صرف المرتبات.. بدء توزيع رواتب نوفمبر 2025 من 24 ولمدة 5 أيام فقط

صرف مرتبات شهر نوفمبر 2025 رسميًا من 24 نوفمبر الجاري لمدة 5 أيام هو الحدث الأبرز الذي ينتظره موظفو القطاع العام، حيث أعلنت وزارة المالية مواعيد صرف الرواتب وفقًا للجدول المالي المعتمد للأشهر الأخيرة من العام، لضمان استلام المستحقات في توقيتها المناسب. ويكتسب موعد صرف مرتبات نوفمبر أهمية خاصة مع اقتراب نهاية العام وتحضير الموظفين لالتزاماتهم المالية المختلفة.

إعلان وزارة المالية المحدث حول صرف مرتبات شهر نوفمبر 2025

أعلنت وزارة المالية بدء صرف مرتبات شهر نوفمبر 2025 رسميًا من تاريخ 24 نوفمبر الجاري، وذلك لمدة خمس أيام متتالية بهدف تنظيم عملية الصرف وتقليل التزاحم أمام ماكينات الصراف الآلي، متبعة النظام المالي الإلكتروني الموحد الذي يشمل كافة الجهات الحكومية، مما يحقق انتظامًا في صرف المرتبات. كما كشف البيان أن مرتبات نوفمبر المتأخرة ستُصرف في أيام 6 و9 و10 من نوفمبر 2025، مما يؤكد جدولة مُحكمة لتلبية احتياجات جميع الموظفين داخل القطاعات المختلفة.

تفاصيل صرف مرتبات شهر نوفمبر 2025 عبر البنوك وأجهزة الصراف والبريد المصري

عملية صرف مرتبات شهر نوفمبر 2025 ستتم عبر فروع البنوك المتنوعة المنتشرة في جميع المحافظات، إضافة إلى مكاتب البريد المصري وأجهزة الصراف الآلي المنتشرة، لتوفير سُبل سهلة وسريعة لاستلام الرواتب دون تكبد انتظار طويل أو تكدس. يعتمد هذا النظام المالي الإلكتروني على تقسيم عملية الصرف لمراحل محددة، مما يضمن تدفقًا منتظمًا للرواتب في مواعيدها المُعلنة. وأكد رئيس قطاع الحسابات والمالية، الدكتور شريف خيري، أن تحديد مواعيد صرف مرتبات شهر نوفمبر جاء وفق خطة مالية موحدة، تضمن استمرارية الصرف وتبسيط الإجراءات وتخفيف العبء على أنظمة الدفع الإلكتروني.

  • صرف المرتبات يتم بدءًا من 24 نوفمبر 2025 ولمدة 5 أيام
  • صرف المتأخرات يتم في 6 و9 و10 نوفمبر 2025
  • توفر وسائل الصرف في كافة فروع البنوك، البريد، وأجهزة الصراف الآلي
اليوم تفاصيل الصرف
24-28 نوفمبر 2025 صرف مرتبات شهر نوفمبر عبر ماكينات الصراف والبنوك والمكاتب البريدية
6 و9 و10 نوفمبر 2025 صرف مرتبات نوفمبر المتأخرة للقطاعات الحكومية المختلفة

زيادة مرتبات 2025 وتطبيق الحد الأدنى للأجور وتأثيره على صرف مرتبات نوفمبر

استكمالًا للخطط المالية، أعلنت الحكومة عن تطبيق زيادات مرتبات 2025 والتي انطلقت رسميًا منذ يوليو الماضي، حيث تم تحديد الحد الأدنى للأجور عند 7000 جنيه لموظفي الإدارة العامة، بهدف رفع مستوى المعيشة واستقرار الوضع المالي لموظفي الدولة وسط التحديات الاقتصادية الراهنة. وتتفاوت قيمة الزيادة بين 1100 و1600 جنيه حسب الدرجة الوظيفية لكل موظف، مما يعكس التدرج والتفاوت في الرواتب ضمن القطاعات المختلفة، وهو ما سينعكس إيجابًا على مرتبات نوفمبر 2025 عند صرفها.

صرف مرتبات شهر نوفمبر 2025 سيشهد انتظامًا واضحًا، مدعومًا بخطة منظمة لتفادي الازدحام وتوفير أكبر قدر من الراحة للموظفين عبر جميع وسائل الصرف الرسمية، في ظل تطبيق زيادة المرتبات الجديدة التي تحسن من القوة الشرائية للعاملين في القطاع العام. هذا الجدول المحدد يُضمن استمرارية صرف المستحقات المالية على النحو المطلوب، مما يعزز شعور الأمان المالي مع اقتراب نهاية العام.