بلاغ عاجل.. مرتضى منصور يرفع دعوى للنائب العام ضد لبيب ونصر وعمرو أديب بتهمة التشهير الموجهة لهم.

التشهير في بلاغ مرتضى منصور ضد لبيب ونصر وعمرو أديب يثير جدلاً واسعًا ضمن الأوساط الرياضية والإعلامية بعدما تقدم رئيس نادي الزمالك الأسبق ببلاغ للنائب العام يتهم فيه حسين لبيب وهشام نصر والإعلامي عمرو أديب بنشر معلومات كاذبة وتلفيق الاتهامات حول مديونيات الأهلي، ما استهدف بشكل مباشر تشويه سمعته وإساءته عبر تصريحات رسمية متعددة.

تفاصيل بلاغ التشهير المقدم من مرتضى منصور ضد لبيب ونصر وعمرو أديب

قدم المستشار مرتضى منصور بلاغًا رسميًا للنائب العام يتهم فيه كل من رئيس نادي الزمالك حسين لبيب، نائب الرئيس هشام نصر، والإعلامي عمرو أديب مقدم برنامج “الحكاية” بجريمة التشهير وإذاعة أخبار مغلوطة تمس شخصه وسمعته، ترتبط بملف مديونيات النادي واتهامات وُجهت لمجالس سابقة. وأكد منصور في البلاغ أن تصريحات هشام نصر الخاصة بسحب أرض النادي بحجة شكاوى إهدار المال العام غير صحيحة ومضللة، معربًا عن رفضه التام لكل ما نُقل عنه بخصوص هذه الاتهامات.

رد مرتضى منصور على ادعاءات هشام نصر في قضية التشهير

رد مرتضى منصور على تصريحات هشام نصر التي نسب فيها سحب الأرض إلى شكاوى تقدم بها هو وأشخاص آخرون، موضحًا أن الأرض المُسلَّمة للنادي منذ عام 2004 لم تُبنى عليها أي منشآت حتى اليوم، وأن المجلس الحالي هو من يتعامل مع الأمر وليست فترة رئاسته. وأشار إلى أن تصريحات نصر وعمرو أديب تضمنت إساءات واتهامات خطيرة استهدفت تشويه سمعته بدون أي أدلة مكتوبة أو مستندات رسمية، متهمًا إياهم بالكذب والتضليل عبر وسائل الإعلام.

حجم المديونيات المزعومة لمصلحة نادي الزمالك وموقف القانون من جريمة التشهير

أظهر البلاغ أن المديونيات التي تم الحديث عنها في الحلقة الإعلامية التي أثارها منصور، وصلت إلى 2.5 مليار جنيه، منها مليار جنيه ديون سيادية، واعتبر منصور أن ربط اسمه بهذه الأرقام استخدم كذريعة لمهاجمته والتشهير به، رغم عدم ارتباط هذه المديونيات بفترة إدارته. وفي السياق القانوني، شرح أن التشهير يعد جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات، خاصة إذا نشر أو إذاع المتهم معلومات تضر بسمعة الغير بدون إثباتات، مشيرًا إلى شروط تحقق جريمة التشهير التي تشمل:

• ثبوت نشر المعلومات من قبل المتهم
• أن تكون البيانات منشورة بشكل علني
• احتواؤها على إهانة أو قذف يؤدي إلى ضرر بالسمعة

وحدد القانون المصري حالات تشديد العقوبات على مرتكبي جريمة التشهير، منها التشهير الذي يستهدف موظفًا عامًا بسبب وظيفته، واستخدام وسائل الإعلام في التشهير، واستعمال معلومات شخصية تخص عائلة المشهر به، أو ممارسة التشهير عبر الصحف والإعلانات، موضحًا أن العقوبة قد تصل للغرامة أو الحبس لمدة تصل إلى ستة أشهر حسب الحالة.

صراع داخلي ومستجدات أزمة نادي الزمالك مع بلاغ التشهير

يأتي بلاغ مرتضى منصور كامتداد للصراعات القائمة داخل نادي الزمالك، التي تصاعدت حدتها مؤخرًا بعد ظهور مديونيات باهظة وفتح ملفات إدارية شائكة. ويعكس البلاغ حالة التوتر المستمرة بين إدارات النادي المختلفة، وسط تداخل إعلامي ملحوظ أغرق الأزمة في المزيد من الجدل والاتهامات المتبادلة.

ويظل التشهير موضوعًا حساسًا في الشأن الرياضي والإعلامي، حيث نص القانون على معاقبة أي طرف يسيء للآخر عبر وسائل الإعلام أو الإذاعة، ما يعزز أهمية إجراء تحقيقات دقيقة تكشف الحقيقة كاملة، بعيدًا عن المهاترات الإعلامية التي لا تقدم سوى مزيد من الاحتقان والتوتر.