📢 المسؤولية الثقيلة.. أحمد حمزة يؤكد تحميل الحكومة ووزير الداخلية في طرابلس تبعات الأوضاع الراهنة

الكلمة المفتاحية الرئيسية الطويلة:
الحكومة في طرابلس مسؤولة عن اغتيال الخنساء مجاهد

—

الحكومة في طرابلس مسؤولة عن اغتيال الخنساء مجاهد: تصريحات أحمد حمزة رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان

الحكومة في طرابلس مسؤولة عن اغتيال الخنساء مجاهد، هذا ما أكده أحمد حمزة، رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، مُحملاً الحكومة، خاصة وزير الداخلية المكلّف، كامل المسؤولية القانونية عن جريمة القتل العمد التي استهدفت شخصية بارزة مثل الخنساء مجاهد، وما تعكسه من تدهور خطير في الوضع الأمني بالعاصمة.

تدهور الأوضاع الأمنية في طرابلس بعد اغتيال الخنساء مجاهد

في تصريحات أحمد حمزة، رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، أُبرز كيف أن حادثة اغتيال الخنساء مجاهد تمثل تطورًا خطيرًا في الوضع الأمني بمدينة طرابلس. تعكس هذه الحادثة تصاعد معدلات الجريمة والاغتيالات السياسية بشكل مقلق خلال العام الماضي؛ مما يضع علامات استفهام حول قدرة الأجهزة الأمنية على ضبط المشهد العام في العاصمة. ويُعتبر هذا الاغتيال بمثابة ناقوس خطر يُشير إلى فقدان السيطرة الأمنية ويطالب بفتح تحقيق عاجل يسعى لضبط المتورطين ومنع المزيد من الانفلات الأمني.

تحمّل الحكومة في طرابلس كامل المسؤولية القانونية عن جريمة الاغتيال

أكد أحمد حمزة على ضرورة تحميل الحكومة في طرابلس، ووزير الداخلية المكلّف، المسؤولية القانونية الكاملة عن تداعيات جريمة القتل العمد التي طالت الخنساء مجاهد، مشددًا على أن التقصير الأمني وصل إلى حد يستوجب مساءلة الجهات المسؤولة. هذا الاغتيال لا يمكن النظر إليه على أنه حدث منفرد، بل يجب أن يُفهم في سياق سلسلة من الاغتيالات السياسية والجرائم التي تزداد وتيرتها، مما يعكس خللًا في منظومة الأمن الداخلي، ويجعله ملفًا حيويًا يجب فتحه بشكل فوري وتحقيق فعّال.

ضرورة فتح ملف الأمن في طرابلس والاستجابة العاجلة للحوادث الأمنية

يشير تصريح رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان إلى أن اغتيال الخنساء مجاهد يمثل تطورًا أمنيًا يستدعي الإسراع في فتح ملف الأمن داخل طرابلس، وضرورة معالجة المشكلات الأمنية على نحو متكامل. وتُبرز الحادثة الحاجة الملحة لإعادة تقييم أداء الأجهزة الأمنية، وتحسين منظومة الحماية وتفعيل آليات التحقيق السريع التي تكفل القضاء على المجرمين والمرتكبين. هذا يشمل خطوات ملموسة للإصلاح الأمني تتضمن:

• تشديد الرقابة على الوضع الأمني في أحياء العاصمة.
• تعزيز التعاون بين المؤسسات الأمنية لضبط الجريمة المنظمة.
• تفعيل ملاحقة الاغتيالات السياسية والجرائم الكبرى.

يبقى اغتيال الخنساء مجاهد حدثًا صادمًا يعكس ارتفاع معدلات الجريمة والاغتيالات السياسية التي تهدد الأمن العام في طرابلس، ما يجعل من التدخل الفوري والمحاسبة الصارمة حاجة ملحة للحفاظ على استقرار العاصمة واستعادة ثقة المواطنين.