أرحومة الطبال، عضو حزب الائتلاف الديمقراطي، يؤكد أن حكومة الدبيبة هي من تقف وراء تأسيس الهيئة العليا للرئاسات، في خطوة استراتيجية لمواجهة متغيرات سياسية حاسمة، أولها دفع البعثة الأممية نحو تأسيس سلطة تنفيذية موحدة. يأتي ذلك في ظل تحولات متسارعة على الساحة الليبية، لا سيما مع توحد قوى المنافسة في الشرق ضمن كتلة سياسية واحدة، حيث تجاوز مجلس النواب دوره كواجهة سياسية لمعسكر خليفة حفتر، ليصبح جزءًا من بنية سلطوية عائلية متزايدة النفوذ.
دور حكومة الدبيبة في تأسيس الهيئة العليا للرئاسات لمواجهة التحديات السياسية
تُعد خطوة تأسيس الهيئة العليا للرئاسات من قبل حكومة الدبيبة مبادرة مركزية جاءت استباقًا لمواجهة مستجدات مفصلية أغرت المشهد السياسي الليبي؛ فمن جانبها تعمل الهيئة على تقديم طرابلس كمؤسسة موحدة أمام المجتمع الدولي، وتجسد إرادة الحكومة في تحقيق توازن ردعي فاعل ضد هيمنة قوات خليفة حفتر وتوسع نفوذها في المناطق الشرقية. وتأتي هذه الخطوة بعد مرحلة من الصراعات المتعلقة بازدواجية الخطاب وتعدد مراكز اتخاذ القرار في طرابلس، حيث شهدت تلك الفترة حالة من الإرباك السياسي أدت إلى تشرذم السلطة وأثرت على وحدة الموقف الليبي.
كيف تعزز الهيئة العليا للرئاسات مكانة طرابلس السياسية داخليًا وخارجيًا؟
تسعى الهيئة العليا للرئاسات إلى تأطير المشهد السياسي الليبي من خلال فرض وحدة القرار وتوحيد المواقف السياسية، وهو ما يشكل رافعة مهمة للسلطة التنفيذية في طرابلس. هذا التأسيس يتيح للحكومة السيطرة وتنسيق المجموعات المسلحة، خصوصًا جهاز الردع، وهو أداة رئيسية في ترسيخ الأمن والاستقرار، إلى جانب تحييد بعض الشخصيات المثيرة للجدل، مثل خالد المشري، ما يعزز مكانة رئيس مجلس الدولة، محمد تكالة، ويثبت أطر العمل الحالي. هذه الترتيبات تُرسخ مكانة طرابلس السياسية داخليًا وتعزز حضورها التفاوضي خارجيًا في أي حوارات أو تسويات مستقبلية.
تأسيس غرفة قرار موحدة لرفع السقف التفاوضي وحماية المؤسسات السيادية
يمثل تأسيس غرفة قرار موحدة من خلال الهيئة العليا للرئاسات نقطة تحول نوعية في الأداء الحكومي والسياسي؛ إذ تمنح هذه الغرفة الحكومة بُعدًا تفاوضيًا متقدمًا يرفع من سقفها في أي مفاوضات قادمة، ويحول دون انفراد هيئات الرئاسة الأخرى، وخاصة المجلس الرئاسي، باتخاذ قرارات منفردة. ويشمل هذا خصوصًا المؤسسات السيادية الحيوية، مثل المصرف المركزي، التي تمثل عصب الدولة الاقتصادي والمالي. يمكن حصر أهداف هذه الخطوة في البيان التالي:
- تحقيق تنسيق فعال بين مراكز القرار المختلفة
- حماية المؤسسات السيادية من التداخلات أو الاستحواذ الأحادي
- رفع القدرة التفاوضية للحكومة في الساحات الدولية والإقليمية
- تعزيز الوحدة السياسية وتقليل الاحتكاكات بين الأطراف المختلفة
بهذه الخطوات، تؤكد حكومة الدبيبة حرصها على استعادة توازن السلطة السياسي في البلاد، معترفةً بأهمية توحيد الجهود لمواجهة التحديات الراهنة التي تبدو متداخلة بين النفوذ العسكري والسياسي، وباتت ليبيا على مشارف مرحلة جديدة تتطلب قرارات حاسمة واستراتيجية تحمي مكتسبات طرابلس وتجعلها طرفًا يحظى بالاحترام والتقدير داخليًا وخارجيًا
