ضغط الدولار.. خبير يكشف العوامل الحقيقية وراء تراجع سعر الصرف وتصاعد ضغوط السوق في ليبيا

سعر الصرف في ليبيا مرتبط بشكل مباشر بالإنفاق الحكومي وليس بالإنتاج فقط، حيث يؤكد خبير الاقتصاد السياسي محمد البرغوثي أن الدينار الليبي في نهاية الدورة النقدية يكون مجرد عملة تُطالب بالدولار، ويزداد الضغط على الدولار عند زيادة ضخ العملة المحلية دون مقابل حقيقي في السوق، مما يؤدي إلى ارتفاع سعر الصرف في السوق الموازي وضعف الدينار.

العلاقة بين الإنفاق الحكومي وسعر الصرف في ليبيا

قال محمد البرغوثي إن السعر الحقيقي لصرف الدينار الليبي يتحدد من خلال حجم الإنفاق الحكومي وليس نسبة الإنتاج الضمني، فمتى ما زادت السلطة التنفيذية من ضخ السيولة النقدية دون وجود إيرادات داعمة، تزداد كمية الدينار المتداولة بلا رصيد حقيقي، وهذا بدوره يُضاعف الطلب على الدولار. ويرى البرغوثي أن اعتماد الاقتصاد الليبي الكبير على الاستيراد يجعل كل دينار يحتمل أن يتحول إلى طلب على الدولار بوجه مباشر أو غير مباشر، وهو ما يرفع سعر صرف الدولار في السوق الموازي ويضعف الدينار بشكل مستمر.

أسباب زيادة الضغط على الدولار في السوق الليبي الموازي

يركز الخبير على أسباب الضغط المتصاعد على الدولار في السوق الموازي التي ترتبط بشكل رئيسي بعجز الحكومة في التمويل، خاصة عندما تستمر الحكومة في الإنفاق عبر إصدار دينارات جديدة بلا تغطية دولارية. هذا الأمر يؤدي إلى زيادة العرض من الدينار دون دعم حقيقي للاقتصاد، وبالتالي يتحول هذا الفائض النقدي إلى طلب مكثف على الدولار نتيجة اعتماد السوق على الاستيراد بشكل كبير. يوضح البرغوثي هذه الآلية بشكل مبسط حيث أن الاقتصاد الذي لا ينتج كفاية يحتاج إلى المزيد من العملة الصعبة، وهذا ما يرفع سعر صرف الدولار في السوق المحلي.

تأثير تقليل الإنفاق الحكومي على سعر الصرف وتراجع الفجوة السعرية

أشار البرغوثي إلى أن تقليل الإنفاق الحكومي يمكن أن يقلل من الضغط على الدولار ويخفض سعر الصرف في السوق الموازي، حيث يؤدي تخفيض السيولة النقدية التي تضخ في السوق دون غطاء دولاري إلى استقرار نسبي في سعر الدينار أمام الدولار. كما يوضح أن الفجوة بين السعر الرسمي والسوق الموازي تتقلص عندما تتراجع عمليات الإنفاق بالعجز، لكنه حذر من أن الاستمرار في الإنفاق المفرط وانعدام الدعم الدولاري يؤدي إلى تزايد غير محدود في سعر صرف الدولار بالمقابل للدينار.

• زيادة ضخ العملة المحلية بلا مقابل دولاري
• اعتماد الاقتصاد على الاستيراد بشكل رئيسي
• الإنفاق الحكومي المفرط والعجز المالي