تذبذب غير متوقع.. سعر الدولار أمام الجنيه المصري يشهد تقلبات جديدة اليوم الأحد 23 نوفمبر

الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الأحد 23 نوفمبر 2025 حافظ على استقراره خلال تعاملات اليوم، حيث يترقب المواطنون والمستثمرون حركة السوق وسط تقلبات اقتصادية على المستويين العالمي والمحلي، مما يجعل متابعة سعر الدولار أمام الجنيه المصري أمرًا في غاية الأهمية لمتابعة القرارات المالية والاستثمارية المقبلة.

استقرار سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بنك أبو ظبي التجاري

شهد سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم استقرارًا ملحوظًا في بنك أبو ظبي التجاري، حيث ثبت عند 47.38 جنيه للشراء و47.48 جنيه للبيع، دون أي تغير عن الأيام السابقة، مما يعكس توازنًا واضحًا بين الطلب على العملة الأجنبية وتوفر السيولة في النظام المصرفي، وهو مؤشر إيجابي يعكس حالة الاستقرار نسبياً في السوق.

متابعة أسعار الدولار أمام الجنيه المصري في أبرز البنوك المصرية

تسجّل معظم البنوك المحلية أسعارًا مستقرة للدولار مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات هذا اليوم، حيث جاءت الأسعار كالتالي:

البنك سعر الشراء (جنيه) سعر البيع (جنيه)
بنك مصر 47.40 47.50
البنك الأهلي المصري 47.40 47.50
بنك قناة السويس 47.35 47.45
بنك الإسكندرية 47.35 47.45
البنك التجاري الدولي (CIB) 47.42 47.52
بنك البركة 47.40 47.50
البنك المصري الخليجي 47.40 47.50
بنك كريدي أجريكول 47.38 47.48
بنك التعمير والإسكان 47.40 47.50

تظل الأسعار تشير إلى حالة من الاستقرار النسبي في سعر الدولار أمام الجنيه المصري، مما يدعو إلى متابعة مستمرة من قبل المتعاملين في السوق.

البنك المركزي وأثر استقرار سعر الدولار أمام الجنيه المصري على المشهد الاقتصادي

أظهر البنك المركزي المصري درجة مماثلة من الثبات بسعر الصرف، حيث سجل الدولار أمام الجنيه المصري 47.38 جنيه للشراء و47.52 جنيه للبيع، ما يدل على غياب تحركات حادة خلال تعاملات اليوم؛ وهو ما يعكس حالة من التوازن في السوق.

  • يرتقب المتعاملون التطورات الاقتصادية المحلية والعالمية وتأثيرها على سعر الدولار أمام الجنيه المصري
  • يتزامن هذا الاستقرار مع تراجع حدة المضاربات مقارنة بالفترات السابقة التي شهدت تقلبات سريعة
  • سوق العملات المصرية يعكس حيوية الاقتصاد وتأثره بالمتغيرات المالية الدولية

يبقى المشهد الحالي من الثبات في سعر الدولار أمام الجنيه المصري مؤشراً على ترقب واسع للقرارات الاقتصادية المقبلة التي قد تعيد تشكيل حركة العملة، في ظل ظروف اقتصادية متغيرة تستدعي متابعة دقيقة لمؤشرات السوق والعملات الأجنبية.