اتفاق تنموي.. عضو البرلمان عمار الأبلق يكشف تفاصيل حصرية حول ترتيبات جديدة بين الأطراف المشاركة

الاتفاق التنموي في ليبيا بترتيب أمريكي ويتناقض مع مشروع البعثة الأممية، بحسب تصريحات عضو مجلس النواب عمار الأبلق لوكالة سبوتنيك الروسية، حيث كشف الأبلق أن الاتفاق المرتبط ببند التنمية في الميزانية العامة تم بالتنسيق المباشر مع الولايات المتحدة عبر مستشار ترامب، مسعد بولس، في خطوة تشكل نقطة تحول سياسية حساسة في المشهد الليبي.

تفاصيل الاتفاق التنموي في ليبيا والتنسيق الأمريكي المباشر

يُعتبر الاتفاق التنموي الذي تم توقيعه بين ممثلين عن مجلس النواب والدولة بمباركة المصرف المركزي، خطوة مرتبة وبإشراف مباشر من الولايات المتحدة الأمريكية، تحديدًا عبر مستشار ترامب مسعد بولس، الذي أجرى سلسلة من اللقاءات في شرق وغرب ليبيا قبيل التوقيع. هذا التنسيق الأمريكي يعكس نفوذًا قويًا على صياغة بند التنمية في الميزانية العامة التي تُعد من دعائم الاستقرار الاقتصادي، ويفتح نقاشًا واسعًا حول مدى استقلالية القرار الوطني في ليبيا وسط تدخلات خارجية محددة. الاتفاق يشير بوضوح إلى محاولة خلق تفاهمات جديدة تعيد تثبيت المشهد السياسي على حالته الراهنة دون تغييرات جذرية، الأمر الذي يثير تساؤلات حول أهداف هذه الخطوة ودوافعها الحقيقية.

التعارض بين الاتفاق التنموي الأمريكي ومشروع البعثة الأممية في ليبيا

تكشف التصريحات أن الأجندة الأمريكية القائمة في ليبيا تتعارض بشكل واضح مع أجندة البعثة الأممية، التي تقدم مشروعها تحت مسمى “الحوار المهيكل” بهدف تحقيق توافق داخلي شامل وتشكيل حكومة موحدة تهدف لإنهاء سنوات الانقسام السياسي. الاتفاق التنموي الأمريكي يُعد بمثابة رصاصة الرحمة في مشروع البعثة الأممية، إذ يرسم حدود تفاهمات جديدة تُبقي المشهد السياسي على حاله، ما يضعف فرص تحقيق إصلاحات بنيوية ومصالحة حقيقية. هذا التباين في المصالح والأجندات يؤكد على تعقيد الصراع السياسي في ليبيا، ويبرز دور الضغوط الدولية في تشكيل ملامح النظام السياسي القائم.

الترقب الشعبي الليبي والتحديات أمام الاتفاق التنموي الأمريكي

ظل الشارع الليبي يترقب انفراجة حقيقية في العملية السياسية، تُبنى على اختيار حكومة واحدة ووضع حد لحالة الانقسام الممتدة، وصولًا إلى انتخابات عامة تشمل جميع الأطراف. غير أن الاتفاق التنموي بترتيب أمريكي طمس هذا الأمل، إذ يعزز وجود السلطة الحالية دون تغييرات جذرية. تتوزع ردود الفعل بين مؤيد يرى في الاتفاق محاولات لحماية الاستقرار النسبي، ومعارض ينظر إليه كمسار يعطل إمكانية تحقيق توافق وطني شامل. وفيما يلي أهم العناصر المرتبطة بالاتفاق التنموي وأثره على ليبيا:

• التنسيق المباشر بين إدارة ترامب وممثلي النواب والدولة في صياغة البند التنموي.
• مباركة المصرف المركزي للاتفاق بالرغم من الخلافات السياسية السائدة.
• تعزيز المشهد السياسي القائم دون إحداث تغييرات جوهرية أو حقيقية في الحكومة.
• تعارض الاتفاق مع خطة الحوار المهيكل التي تقودها البعثة الأممية.
• إحباط الشعب الليبي الذي تطلع لحكومة موحدة وإنهاء الانقسام السياسي.