إجراءات قانونية.. الجهات القضائية تحرك ملف تزوير صفة المهندسين في الدعاية الانتخابية

مهما علت أهمية الانتخابات، تبقى مسألة استخدام لقب المهندس في الدعاية الانتخابية موضوعًا حساسًا يستوجب إجراءات قضائية صارمة لضمان نزاهة العملية الانتخابية وحماية سمعة المهنة. أقدمت نقابة المهندسين على تقديم بلاغات رسمية للنائب العام ضد عدد من المرشحين الذين ادعوا صفة المهندس دون توفر الشهادات والترخيص المهني القانوني، ما يعد خرقًا واضحًا للقوانين وأثرًا سلبيًا على الثقة العامة بالنظام الانتخابي.

بلاغات رسمية للنائب العام حول ادعاء لقب المهندس في الدعاية الانتخابية

في 8 نوفمبر 2025، تقدمت نقابة المهندسين ببلاغ رسمي إلى النائب العام، يتضمن تفصيلات المخالفات التي ارتكبها عدد من المرشحين في انتخابات مجلس النواب 2025، حيث ادعوا حمل لقب المهندس دون حصولهم على الشهادات أو التراخيص المهنية اللازمة. تهدف هذه البلاغات إلى حماية المهنة من الاستغلال غير القانوني، مع ضمان عدم إحباط الناخبين بأحكام خاطئة تضللهم بشأن مؤهلات المرشحين. يبقى الاستخدام غير المصرح به لقب المهندس في الدعاية الانتخابية خرقًا صارخًا لأنظمة المهنة ومساسًا بالثقة في العملية الانتخابية.

أهمية التدقيق المهني ومتابعة البلاغات ضد من يدّعي لقب المهندس

أكد نقيب المهندسين أن البلاغات تشمل مرشحين لم ينالوا أي شهادات تأهلهم لاستخدام لقب مهندس، وهو ما يعرضهم للمساءلة القانونية حسب قوانين المهنة. واستهجان هذه المخالفات يتمثل في تهديد مصداقية الانتخابات، ما يحتم تحقيقًا عاجلًا من الجهات القضائية المختصة. تنطوي هذه المخالفات على مخاطر عدة من ضمنها الإساءة لحقوق المهندسين الحقيقيين، وضياع الثقة العامة في الانتخابات، لذلك يشدد نقيب المهندسين على ضرورة اختبار صحة شهادات المرشحين وترخيصهم المهني باستمرار.

• فحص الوثائق المهنية للمرشحين
• التحقق من صحة الشهادات الدراسية والاعتماد الرسمي
• التنسيق مع الجهات الرقابية المختصة
• الإسراع باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين

إجراءات النائب العام ومراقبة استخدام لقب المهندس في الدعاية الانتخابية

باشرت جهات التحقيق المختصة متابعة البلاغات المقدمة من نقابة المهندسين، مؤكدة الحاجة إلى سرعة الحسم لتوقيع العقوبات المناسبة على كل من استغل لقب المهندس بشكل غير قانوني في الدعاية الانتخابية. يجري التنسيق بين الجهات القضائية والرقابية لتدقيق الوثائق والتأكد من عدم تزوير أو ادعاء صفة المهندس بدون ترخيص. من جهة أخرى، تظل نقابة المهندسين يقظة لمراقبة كل الحملات الدعائية خلال مراحل الانتخابات، لضمان عدم نشر أي دعاية تحمل ادعاءات كاذبة أو مضللة بحق صفة المهندس.

الخطوات التي تتبعها الجهات المختصة تشمل:

تؤكد النقابة أن موقفها لا يقتصر على ضبط حالات التزوير فقط، بل يمتد لتعزيز الوضع المهني للمهندسين ودعم مكانتهم أساسيًا في المجتمع.

يمتد تأثير هذه الإجراءات إلى تعزيز نزاهة الانتخابات القادمة وحماية صناديق الاقتراع من التضليل عبر استغلال ألقاب مهنية كلفتها مرموقة مثل لقب المهندس، وبالتالي ضمان اختيار مرشحين يستحقون الثقة والمصداقية.

تدعو نقابة المهندسين النائب العام والسلطات القضائية لاتخاذ خطوات حاسمة ورادعة ضد المخالفين، مؤكدين أن أي تهاون قد يؤدي إلى تقويض ثقة الناخبين وإلحاق الضرر بسمعة المهندسين، مع الالتزام التام بمتابعة الدعاية الانتخابية للتأكد من صحة وسلامة المعلومات المتعلقة بلقب المهندس.
وكجزء من هذه الحملة، تستمر النقابة في تقديم الدعم القانوني الكامل لجميع التحقيقات لضمان أن كل من يخالف القوانين يواجه العقاب المناسب، مما يضمن حماية مهنة الهندسة في كل مراحل انتخابات مجلس النواب 2025.