انتهاك فاضح.. عضو البرلمان انتصار شنيب يندد بجريمة قتل “خنساء المجاهد” ويؤكد ضرورة حماية حقوق المرأة

قتل خنساء المجاهد انتهاك صارخ لحق المرأة في الحياة والأمن والسلامة الجسدية واعتداء على القيم الوطنية، بحسب عضو مجلس النواب انتصار شنيب التي عبّرت عن استنكارها الشديد لهذه الجريمة التي هزّت المجتمع الليبي برمتها، مؤكدة أن قتل خنساء المجاهد يعد تجاوزًا خطيرًا على الحريات الأساسية التي تضمنها التشريعات الوطنية والدولية. في هذا الصدد، أكدت أن تأخر اعتماد قانون حماية المرأة يمثل نقصًا فادحًا في منظومة الحقوق، داعية مجلس النواب إلى الإسراع في اعتماد مسودة القانون وإقراره في أقرب جلسة ممكنة، لتوفير الحماية القانونية الفعالة للنساء في ليبيا.

عضو مجلس النواب انتصار شنيب تدعو لاعتماد قانون حماية المرأة بعد جريمة قتل خنساء المجاهد

جريمة قتل خنساء المجاهد أثارت غضبًا واسعًا في الأوساط السياسية والاجتماعية، حيث أشارت انتصار شنيب، عضو مجلس النواب، إلى أن هذه الحادثة تمثل انتهاكًا صارخًا لحق المرأة في الحياة والسلامة الجسدية، مشددة على ضرورة إنشاء إطار قانوني صارم يحمي النساء من جميع أشكال العنف. ونظراً لتأخر اعتماد قانون حماية المرأة، وجهت انتصار شنيب نداءً عاجلاً لمجلس النواب للموافقة على مسودة القانون المُقدمة وتفعيلها فورًا، لأن الأمن المجتمعي والسلامة الجسدية للمرأة تظل من أولويات أي دولة تحترم حقوق الإنسان وقيمها المجتمعية.

أبعاد جريمة قتل خنساء المجاهد وانتهاك حقوق المرأة في ليبيا

تُعد جريمة قتل خنساء المجاهد انتهاكًا فادحًا لحق المرأة في الحياة والأمن والسلامة الجسدية، بل إنها تشكل اعتداءً خطيرًا على القيم التي يعتز بها الليبيون في بناء مجتمع متماسك وحساس تجاه حقوق جميع أفراده. فوفقا لانتِصار شنيب، هذه الجريمة ليست حدثًا فرديًا فحسب، بل مؤشر على غياب التشريعات الفعالة لكبح العنف ضد المرأة، مما يجعل اعتماد قانون حماية المرأة مطلبًا ملحًا. وتؤكد أن حماية المرأة من العنف والجريمة ليست فقط مسؤولية حكومية، بل واجب وطني يعكس احترام المجتمع لقيمه ومبادئه الأصيلة.

أهمية مطالبة مجلس النواب بإقرار مسودة قانون حماية المرأة في ليبيا

منذ فترة، تعاني ليبيا من تأخر اعتماد قانون حماية المرأة، مما يفاقم من المعاناة التي تواجهها النساء في مواجهة العنف والإنتهاكات؛ هذا ما أشار إليه عضو مجلس النواب انتصار شنيب، التي ربطت بين جريمة قتل خنساء المجاهد وتأخر إصدار القانون الضروري. وقدمت خطابًا واضحًا يدعو إلى الإسراع في إقرار مسودة القانون في أقرب جلسة بمجلس النواب، وهو ما سيُمكن من تعزيز الآليات القانونية لحماية النساء وتأمين حقهن في الحياة بكرامة وأمان. وتتضمن مطالبها الخطوات التالية:

• تقديم التشريعات التي تجرّم كل أشكال العنف ضد المرأة
• تفعيل آليات حماية النساء على المستوى الوطني
• توفير برامج توعية قانونية ومجتمعية لتعزيز دور المرأة وحمايتها

تظهر هذه الخطوات ضرورة ملحة وسياسية لحماية المرأة الليبية من الانتهاكات وضمان سلامتها الجسدية والنفسية، ولا سيما بعد الحادثة المؤلمة التي راح ضحيتها خنساء المجاهد.