غرامة التوطين.. الموارد البشرية تكشف تفاصيل العقوبات على أصحاب العمل غير الملتزمين بالمهن المحددة

وزارة الموارد البشرية توضح غرامة عدم التزام صاحب العمل بنسب التوطين للمهن وتفاصيل التعديلات الجديدة في المخالفات والعقوبات التي شملها تحديث نظام العمل ولائحته التنفيذية، حيث تهدف الوزارة إلى تعزيز الالتزام بنسب التوطين من خلال فرض غرامات مالية تتناسب مع حجم كل منشأة، مما يساهم في تنظيم سوق العمل وتعزيز فرص السعوديين في مختلف القطاعات.

غرامة عدم التزام صاحب العمل بنسب التوطين للمهن وفق التعديلات الجديدة

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تفاصيل غرامة عدم التزام صاحب العمل بنسب التوطين للمهن والأنشطة التي أصدرت بشأنها قرارات وزارية، ضمن تحديث جدول المخالفات والعقوبات الذي اعتمدته بناءً على التعديلات الأخيرة في نظام العمل ولائحته التنفيذية؛ حيث يسعى هذا التحديث إلى توضيح المخالفات بدقة لكل من المنشآت والمراقبين، مع تحديد غرامات مالية تراعي تصنيف المنشأة وفق عدد العاملين حتى يغطي التطبيق مختلف أحجام المنشآت بدقة. وتتضمن الغرامات تصنيفات ثلاث، حسب الفئات التالية: فئة (ج) التي تضم المنشآت التي يعمل فيها 20 عاملاً فأقل، وفئة (ب) الخاصة بالمنشآت التي توظف من 21 إلى 49 عاملاً، وأخيراً فئة (أ) التي تضم المنشآت التي يزيد عدد عمالها عن 50 عاملاً.

تفصيل غرامة عدم التزام صاحب العمل بنسب التوطين للمهن حسب فئات المنشآت

أكدت وزارة الموارد البشرية أن مخالفة عدم الالتزام بنسب التوطين للمهن تعتبر مخالفة غير جسيمة، وبناءً عليه فإن الغرامات تختلف حسب فئة المنشأة، كما يلي:

ويُراعى أن قيمة الغرامة المناطة بكل فئة تُحسب بناءً على عدد العاملين غير السعوديين الذين يتجاوزون نسب التوطين المحددة لكل مهنة أو نشاط، مما يضمن تحقيق التوازن بين المنشآت والقوانين المُطبقة.

تحديثات الموارد البشرية لمخالفات التوطين وأثرها على سوق العمل

جاء تحديث جدول المخالفات والعقوبات بقرار وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية نتيجة الرغبة في دقة متناهية في تحديد أنواع المخالفات لمساعدة المنشآت والمراقبين على الالتزام بنسب التوطين، مما يعزز من فرص توظيف السعوديين في القطاعات كافة، ويساعد في تقليل نسبة العاملين غير السعوديين الذين يتجاوزون النسبة المقررة، ويتم ذلك من خلال الإجراءات التالية:

• تصنيف المنشآت بناءً على حجم القوى العاملة
• تحديد نوع المخالفات إلى جسيمة وغير جسيمة
• تحديد الغرامة حسب التصنيف وعدد العاملين غير السعوديين المتجاوزين
• توفير وضوح ومصداقية في تطبيق النظام واللوائح التنفيذية

تسهم هذه السياسة في تعزيز تطبيق أنظمة العمل بشكل متوازن بين أصحاب العمل والعاملين السعوديين، مما يدعم استراتيجيات التوطين التي تعتمدها المملكة ضمن رؤيتها الوطنية، كما تضمن عدالة العقوبات والحوافز بما يتناسب مع حجم كل منشأة وطبيعة أعمالها.

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وضعت هذه التحديثات بتوجه دقيق نحو تنظيم سوق العمل، والمحافظة على حقوق السعوديين في فرص العمل، بالإضافة إلى ضمان التزام أصحاب العمل بما يصدر من قرارات وزارية تُحدّد نسب التوطين المطلوبة التي تختلف باختلاف المهن والأنشطة، ويُعَد هذا التحديث خطوة محورية من ضمن العديد من الخطوات المستقبلية التي تستهدف رفد السوق بما يتناسب مع خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية على المدى المتوسط والطويل.