راتبك لحظي.. المركزي يؤكد ابتعاد منظومة الاقتصاد عن الالتزام بالرقابة المالية

مرتبات وزارة الاقتصاد تزداد صرفها خارج الرقابة الرسمية، والمصرف المركزي يكشف تراجع دور منظومة راتبك لحظي في ضبط الإنفاق

أظهرت بيانات حديثة أصدرتها إدارة مصرف ليبيا المركزي قفزة ملحوظة في قيمة المرتبات المصروفة لوزارة الاقتصاد التابعة لحكومة الوحدة الوطنية. فقد تجاوزت قيمة المرتبات المصروفة عبر نظام الحوافظ 60 مليون دينار، في مقابل صرف حوالي 4.4 مليون دينار فقط من خلال منظومة راتبك لحظي، ما يشير إلى تراجع ملحوظ في دور المنظومة الرقمية الرقابية الأساسية.

التباين في صرف المرتبات وأثر منظومة راتبك لحظي

يعتبر التباين الكبير في صرف مرتبات وزارة الاقتصاد عبر نظام الحوافظ بالمقارنة مع منظومة راتبك لحظي مؤشرًا مثيرًا للعديد من التساؤلات حول فعالية الرقابة المالية الحالية. حيث تُعرف منظومة راتبك لحظي بقدرتها الفعالة على كشف أي تلاعب أو ازدواج وظيفي في بند المرتبات، مما يجعلها أداة حاسمة لضمان العدالة والشفافية في عملية الصرف. ومع ذلك، لا تزال نسبة كبيرة من المرتبات تُصرف خارج إطار هذه المنظومة الحديثة، ما يطرح علامات استفهام حول أسباب هذا التراجع، وما إذا كان يعود لمقاومة من بعض الجهات الحكومية ضد تطبيق المنظومة بشكل كامل أو إلى قصور في تحديث البيانات وتنفيذها.

دلالات استمرار صرف مرتبات الاقتصاد خارج رقابة راتبك لحظي

تتمثل أبرز الدلالات المرتبطة بصرف المرتبات خارج منظومة راتبك لحظي في عدة جوانب تؤثر على الشفافية والمالية العامة، ومنها:

• غياب الشفافية الكاملة: استمرار صرف المرتبات عبر نظام الحوافظ يتيح احتمالات ازدواج وظيفي أو تضخيم قوائم المرتبات دون مراقبة دقيقة.
• تعقيدات الإصلاح المالي: رغم إعلان المركزي تعزيز الرقابة من خلال الأنظمة الرقمية، تكشف الأرقام أن التنفيذ لا يزال جزئيًا وغير شامل على أرض الواقع.
• ضغط على المالية العامة: الصرف غير المنضبط والمستمر خارج منظومة راتبك لحظي يفاقم الأعباء على الخزانة العامة ويقلل من ثقة المواطنين في الإصلاحات الحكومية.
• طرح سؤال مفتوح: هل يعود هذا الوضع إلى بطء تحديث بيانات الموظفين، أم إلى مقاومة إدارية مقصودة للحفاظ على قنوات صرف تقليدية تفتقر إلى الشفافية؟

المطالب بتوسيع الاعتماد على منظومة راتبك لحظي لضبط صرف المرتبات

تشير المتطلبات المجتمعية والرقابية المتزايدة إلى ضرورة توسعة نطاق استخدام الأنظمة الإلكترونية مثل راتبك لحظي، التي توصف بأنها الضمانة الوحيدة لكشف التجاوزات وحماية المال العام من الهدر والاستغلال. يبرز هذا الملف في ظل ضغوط عليا لتفعيل الرقابة الرقمية بشكل شامل على كامل المرتبات، بما يضمن إدارة مالية رشيدة وشفافة تعزز من ثقة المواطنين في الحكومة وبمشاريع الإصلاح المالي.