زيادة منسوب النيل بعد تسريب سد النهضة استدعى اتخاذ تعليمات بفتح مفيض توشكى لاستقبال الكميات الكبيرة من المياه التي أدت إلى ارتفاع واضح في منسوب النهر على ضفاف مصر، حيث فشل المخطط الإثيوبي لمنع وصول المياه بشكل كامل، وتم تدوير الأمر لصالح مصر. هذا الإجراء الحيوي يعزز الاستفادة من الموارد المائية المتوفرة رغم التحديات القائمة.
زيادة منسوب النيل واستجابة وزارة الموارد المائية والري
وزارة الموارد المائية والري أصدرت تعليمات بفتح مفيض توشكى لاستيعاب مياه الفائض الناتجة عن زيادة منسوب النيل، خاصةً على ضفاف المحافظات المصرية المشاطئة للنيل مثل المنوفية وقناطر. هذا القرار جاء نتيجة ارتفاع ملموس في منسوب النهر بسبب التسريبات التي نتجت عن إدارة سد النهضة الإثيوبي بشكل أحادي وغير مسؤول، حيث وجهت مصر اتهامات مباشرة لأديس أبابا لتعمدها التصرف دون التنسيق مع دول الحوض، مما أثر على منسوب المياه في مصر والسودان، ورغم ذلك، فإن ارتفاع منسوب النيل استُثمر بشكل إيجابي في البلاد.
متابعة دقيقة للموقف المائي ودور لجنة إيراد النهر
تتابع الجهات المختصة في وزارة الري الموقف المائي المتعلق بزيادة منسوب النيل بشكل مستمر للحفاظ على سلامة الموارد المائية وتأمين القرى والمحافظات المنتشرة على ضفاف النهر داخل الأراضي المصرية، خاصة مع تداعيات تحكم سد النهضة في التدفقات. تُشرف لجنة إيراد النهر المختصة على رصد هذه التغيرات، وهي تضم نخبة من الخبراء في مجالات الهيدرولوجيا التشغيلية للسدود والنمذجة الرياضية، إذ تُجمع البيانات والمعلومات بشكل دقيق لتعزيز قدرة الوزارة على التعامل مع متغيرات مستوى المياه. رئيسية هذه اللجنة هي مواجهة التصرفات غير المسؤولة للإدارة الإثيوبية لسد النهضة، التي تتجاهل مصالح دول حوض النيل.
المنظومة المائية المصرية والبيان الرسمي لوزارة الري
تعمل المنظومة المائية المصرية على تحقيق التوازن الهيدروليكي بعد زيادة منسوب النيل، وذلك باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية مثل المتابعة اللحظية عبر الأقمار الصناعية. جاء في بيان رسمي صادر عن وزارة الري، أن الإدارة الإثيوبية لسد النهضة تمثل خطرًا بسبب أسلوب تشغيل السد غير المنضبط، حيث جرى خفض وتصريف المياه بصورة متذبذبة غير متوافقة مع القواعد الفنية، مما أدى إلى اعتلاء مناسيب مرتفعة للسد دون تخطيط علمي واضح. وكانت التوقعات تشير إلى خفض مناسيب بحيرة السد تدريجيًا من ٦٤٠ متر إلى نحو ٦٢٥ مترًا بنهاية العام المائي، إلا أن الإسراع في غلق مفيض الطوارئ في ٨ أكتوبر ٢٠٢٥ أدى إلى تصريف منخفض بلغ ١٣٩ مليون م³ ثم استقر عند ١٦٠ مليون م³ يوميًا، وهو ما يمثل تشغيلًا لنحو ٥٠٪ فقط من التوربينات المتاحة.
| التاريخ | معدل التصريف في سد النهضة (مليون م³) | ملاحظات |
|---|---|---|
| 8 أكتوبر 2025 | 139 | الإسراع في غلق مفيض الطوارئ، انخفاض التصريف |
| 9 – 20 أكتوبر 2025 | 160 (معدل يومي) | تشغيل حوالي 50% من التوربينات |
- الرصد المستمر لمنسوب النيل لضمان عدم تأثير الفيضانات على القرى
- التنسيق مع الخبراء لوضع خطط تشغيلية مستدامة للسدود المصرية
- استخدام التكنولوجيا الحديثة لرصد التغيرات في منسوب النهر
المواجهة مع التحديات التي تسببها الإدارة الأحادية لسد النهضة تتطلب يقظة مستمرة من الحكومة المصرية، كذلك تشديد الرقابة المتواصلة لتعزيز الاستغلال الأمثل لزيادة منسوب النيل وكبح أي تهديد للمجتمعات والأراضي الزراعية على طول نهر النيل.
