مجلس الدولة يصدر بيانًا بشأن مقتل المدونة الليبية خنساء مجاهد في جنزور
أدان المجلس الأعلى للدولة حادثة مقتل المدونة الليبية خنساء مجاهد في منطقة السراج بطرابلس، مشيرًا إلى أن هذه الجريمة تمثل انتهاكًا فادحًا للحق في الحياة وتهديدًا صريحًا لأمن واستقرار المجتمع. المجلس الأعلى للدولة طالب بضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لمواجهة انتشار السلاح خارج الإطار القانوني وتعزيز قدرات مراكز الشرطة في حماية المواطنين والحد من الجرائم الأسرية والمجتمعية.
تداعيات مقتل المدونة خنساء مجاهد وأهمية موقف المجلس الأعلى للدولة
حادثة مقتل المدونة خنساء مجاهد أثارت صدمة واسعة في الأوساط الليبية، حيث وصفها المجلس الأعلى للدولة بأنها اعتداء خطير على حق الحياة، وتهديد مباشر لاستقرار المجتمع. وأكد المجلس في بيانه أن هذه الجريمة تستوجب تحركًا فوريًا من السلطات المختصة لمكافحة الأسلحة غير المرخصة، والعمل على تحسين الأداء الأمني في مناطق طرابلس وجنزور. وشدد البيان على أهمية تعزيز دور الشرطة في مواجهة الجرائم الأسرية والمجتمعية التي باتت تشكل تهديدًا متزايدًا للأمن العام، مؤكدًا أن حماية أرواح المواطنين تعتبر أولوية لا تقبل التأجيل.
تفاصيل حادثة قتل خنساء مجاهد في جنزور وردود الفعل الرسمية
بحسب شهود العيان، تعرضت خنساء مجاهد، زوجة العضو السابق في لجنة الحوار السياسي عن مدينة الزاوية معاذ المنفوخ، لإطلاق نار مباشر أثناء مرورها بسيارتها في منطقة السراج، حيث أصيبت برصاصة أولية قبل أن يتم استهدافها برصاصة ثانية أدت إلى وفاتها فورًا. هذا الحادث المروع أثار ردود فعل رسمية عاجلة، إذ وجهت وزارة الداخلية تعليمات صارمة لمديري أمن طرابلس وجنزور لتكثيف البحث والتحقيق للقبض على مرتكبي الجريمة. كذلك دعت النائبة أبوراس إلى إعادة النظر الشاملة في النظام الأمني بهدف تطوير آليات مواجهة هذه الجرائم الخطيرة.
إجراءات المجلس الأعلى للدولة لملاحقة الجناة وحماية حقوق الضحايا
ردًا على مصير المدونة خنساء مجاهد، شدد المجلس الأعلى للدولة على ضرورة تحرك النيابة العامة والأجهزة الأمنية بشكل عاجل لكشف ملابسات الجريمة والقبض على المسؤولين عنها وتقديمهم للعدالة، تأكيدًا على مبدأ عدم الإفلات من العقاب وترسيخًا لسيادة القانون. كما أكد المجلس على أهمية التعاون بين جميع الجهات الأمنية لتعزيز السلامة العامة، مشيرًا إلى الخطوات الأساسية الواجب اتخاذها لحماية المدنيين:
- مكافحة انتشار السلاح خارج القانون ومنع تداوله في المناطق الحساسة
- تعزيز وتحسين قدرات مراكز الشرطة للحد من الجرائم الاجتماعية والأسرية
- تسريع إجراءات التحقيقات لضمان تقديم الجناة إلى المحاكمة العادلة
- توعية المواطنين بأهمية المحافظة على الأمن واستقرار المجتمع
| الجهة | الإجراءات المطلوبة |
|---|---|
| المجلس الأعلى للدولة | إصدار بيانات واضحة ودعوات لتحرك فوري ضد الجريمة |
| وزارة الداخلية | تكثيف عمليات البحث والتحري والمتابعة الأمنية في طرابلس وجنزور |
| النيابة العامة | فتح تحقيقات عاجلة وملاحقة القتلة قضائيًا |
| الأجهزة الأمنية | تعزيز أمان المواطنين والحد من الجرائم العنيفة |
يبقى حادث مقتل المدونة خنساء مجاهد جرس إنذار يؤكد هشاشة الوضع الأمني وأهمية إجراءات عاجلة لضمان حياة آمنة ومستقرة للمواطنين في كافة المناطق، ويراهن المجلس الأعلى للدولة على تضافر جهود الجهات الأمنية والقانونية لوضع حد لهذه الفوضى وضمان سيادة القانون وحماية المجتمع.
