المليارات المهدورة.. حسني بي يكشف أرقام خسائر السوق الليبية بسبب المضاربات الجنونية

الدقة في كشف حسني بي لحجم المليارات المهدورة بسبب المضاربات في السوق الليبية تكشف عن حجم الخسائر الهائل التي يعاني منها الاقتصاد الوطني من خلال تلك الممارسات التي تمثل عبئاً ثقيلاً على المواطن الليبي وتقف في وجه التنمية والاستقرار، حيث تحولت المضاربات إلى فرصة بديلة ضائعة كان بالإمكان استغلالها بشكل أفضل لتحقيق نمو اقتصادي مستدام.

تفاصيل حجم المليارات المهدورة بسبب المضاربات في السوق الليبية

المضاربات في السوق الليبية تؤدي إلى خسائر مالية ضخمة، حيث تلعب المضاربة على فارق سعر الدولار دوراً رئيسياً في تهديد الاقتصاد، إذ يتم تداول أكثر من 20 مليار دولار سنوياً، مع فرص مضاربة تصل إلى 20%، ما يعادل حوالي 4 مليارات دولار من الخسائر، هذا إلى جانب المضاربة على حرق الصكوك بالدينار التي تمثل عبئاً لا يقل ضرراً، حيث يبلغ حجم التعاملات النقدية نحو 120 مليار دينار سنوياً وتقدَّر الخسائر الناتجة عن تلك المضاربات بحوالي 25% ما يعادل 25 مليار دينار. كذلك، تشكل المضاربات على المحروقات والطاقة نسبة كبيرة من الخسائر الاقتصادية، إذ تتراوح تكلفة المحروقات والطاقة بين 12 و14 مليار دولار سنوياً، يستنزف منها نحو 6 مليارات دولار بسبب السرقات والتهريب، أي يعادل ذلك أكثر من 32 مليار دينار ضائعة سنوياً.

أبعاد الخسائر الاقتصادية من حجم المليارات المهدورة بسبب المضاربات في السوق الليبية

الكشف عن حجم المليارات المهدورة بسبب المضاربات في السوق الليبية يظهر أن المشكلة ليست مقتصرة على سوق العملات فحسب؛ بل تتعدى ذلك إلى الصكوك والمحروقات والطاقة، مما يضاعف الضغوط الاقتصادية على كل من المواطن والاقتصاد الوطني على حد سواء. تلك المضاربات تستهلك موارد ضخمة كان من الممكن توظيفها في مشاريع تنموية ترفع من مستوى المعيشة وتُحسّن من استقرار الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في ليبيا، فهذه الخسائر تعني أن الملايين ممن يعيشون بأقل من الحد المقبول من الرفاهية لا يجدون الدعم الكافي بالنتيجة.

الحلول المقترحة لحجم المليارات المهدورة بسبب المضاربات في السوق الليبية

يتعين على السلطات الاقتصادية في ليبيا مواصلة التركيز على الحلول المتاحة لمعالجة مشاكل المضاربات التي تكبد الاقتصاد خسائر جسيمة. ما أكد عليه حسني بي أن الحلول متوفرة وتتطلب فقط السرعة في التنفيذ دون انتظار تفاقم الأزمات، حيث يبرز بوضوح أهمية تنظيم السوق وتعزيز الرقابة على تداول العملات والصكوك والمشتقات الطاقوية، بما يشمل:

• تعزيز الشفافية في التعاملات المالية وتفعيل آليات المراقبة الفاعلة.
• تصميم سياسات اقتصادية تحد من المضاربات وتحفز الاستثمار الحقيقي.
• التكامل مع الجهات الأمنية لمنع السرقات والتهريب التي تُسهم في استنزاف الموارد.

إجمالاً، حجم المليارات المهدورة بسبب المضاربات في السوق الليبية يشكل تحدياً اقتصادياً حقيقياً يتطلب استجابة فورية وحلولاً مدروسة تُساهم في تحويل تلك المليارات إلى فرصة حقيقية للنهوض بالاقتصاد الليبي وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين كافة.