غرامات مشددة.. قانون الكهرباء الجديد يضاعف العقوبات على السرقات الكهربائية ويعزز الرقابة الحكومية

قانون الكهرباء الجديد يفرض غرامات وعقوبات مشددة على الاستيلاء غير القانوني على التيار الكهربائي، بهدف تحقيق استقرار منظومة الكهرباء وحماية المال العام، حيث تتضمن التعديلات فرض عقوبات صارمة على المخالفين لمنع أي تجاوزات تهدد القطاع الحيوي.

تفاصيل قانون الكهرباء الجديد بشأن الغرامات والعقوبات على الاستيلاء غير القانوني على التيار الكهربائي

بعد موافقة مجلس الشيوخ المبدئية برئاسة المستشار حسني عبد اللطيف على تعديل قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015، تأتي هذه التعديلات لتعزيز قدرة القانون على محاربة الاستيلاء غير القانوني على التيار الكهربائي. تشمل العقوبات الحبس والغرامات المالية التي تراوح بين 100 ألف ومليون جنيه، أو إحدى العقوبتين، مع إلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك الكهرباء المستولى عليها وتضاعف العقوبة في حالة تكرار المخالفة مما يعزز من الردع.

تكثف المادة 70 العقوبات بحق كل من يتوصل إلى الكهرباء بشكل مخالف للقانون أو يعلم بوجودها ولم يبلغ عنها، بينما تنص المادة 71 على عقوبة الحبس والغرامة لكل من استولى على التيار الكهربائي بغير حق، ومع تشديد العقوبات إذا نتج عن الجريمة انقطاع التيار، كما تصل العقوبة إلى السجن سنتين وغرامة تصل إلى مليوني جنيه عند التدخل العمدي في معدات الإنتاج والنقل والتوزيع. وتلزم هذه المادة برد مثلي قيمة الاستهلاك غير المشروع بالإضافة لتغطية نفقات إعادة المعدات المتضررة.

آلية التصالح المالي في قانون الكهرباء الجديد لتعزيز التعاون والردع

يتضمن قانون الكهرباء الجديد مادة إضافية تحمل رقم 71 مكرر، تتيح آلية التصالح المالي، حيث يمكن للمخالف التصالح مع الجهة المجني عليها قبل صدور الحكم أو خلاله أو بعده، مع دفع قيمة استهلاك الكهرباء أو مثليها، وقد تصل إلى ثلاثة أمثال بعد صدور الحكم. هذه الآلية شاملة أيضًا لأي أضرار ناتجة عن المخالفات المتعلقة بالتيار الكهربائي، وتشدد العقوبة عبر مضاعفة قيمة التصالح في حالة تكرار الانتهاك، مما يدفع المخالفين للالتزام بالقانون ويسهم في تقليل القضايا داخل المحاكم، إذ تنقضي الدعوى الجنائية عند التصالح ويتم إيقاف العقوبة حال سداد المبلغ أثناء التنفيذ.

الأهداف الرئيسية لتعديلات قانون الكهرباء الجديد وتقوية المنظومة

ترتكز أهداف تعديل قانون الكهرباء الجديد على حماية المال العام وتعزيز الردع ضد استغلال التيار الكهربائي بطرق غير قانونية، كما تهدف إلى ضمان استمرارية الخدمات المقدمة للمواطنين ضمن منظومة قانونية منضبطة. تسعى التعديلات كذلك إلى تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والمواطنين عبر آليات تصالح مالية واضحة، مما يسهم في تنظيم العلاقة وتقليل حالات النزاع القانونية.

• تعزيز الردع من خلال عقوبات قانونية وشديدة
• حماية المال العام من الاستيلاء غير المشروع على التيار الكهربائي
• استقرار منظومة الكهرباء وضمان تقديم الخدمة بشكل قانوني ومنظم
• تشجيع آليات تصالح منظمة تضمن حقوق جميع الأطراف

أكدت اللجنة التشريعية أن تطبيق هذه التعديلات يشكل خطوة جوهرية على طريق الحفاظ على استقرار شبكة الكهرباء، وتحقيق ردع فعال ضد المتلاعبين والمخالفين، إضافة الى بناء جسور تعاون حقيقية بين رجال القانون والمواطنين لتحقيق منظومة كهرباء أكثر أمانًا واستدامة.