مصر توقع على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية لتفعيل دورها في مواجهة التهديدات الرقمية المتزايدة التي يشهدها العالم مع تطور التكنولوجيا وانتشار أدوات الذكاء الاصطناعي، حيث جاءت خطوة توقيع مصر على هذه الاتفاقية لتعزيز منظومتها التشريعية وتطوير آليات التعاون الدولي التي تخدم أمن الفضاء السيبراني.
مصر وتوقيع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية ودورها الريادي
كانت مصر من الدول الأولى التي تم دعوتها للمشاركة في مؤتمر هانوي – فيتنام 2025 الذي شهد الاطلاع الرسمي على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية، والتي وقع عليها عدد من الدول العربية. هذا التوقيع يأتي في إطار سعي مصر المستمر لمواكبة التحديات التكنولوجية المتسارعة، حيث يأمل القائمون على الملف في تمكين مصر من مواجهة الأشكال الحديثة للجرائم السيبرانية بفعالية وتعاون دولي. الاتفاقية تمثل خطوة استراتيجية لدعم جهود مصر في تحديث بنيتها التشريعية والتقنية لمواجهة هذه التهديدات.
اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية: محتوى وأهداف واضحة
تماشياً مع التطورات التقنية، تجسد اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية أولى محاولات العالم العربي لتحقيق إنجاز نوعي في مواجهة الجرائم الرقمية، إذ تضمنت الاتفاقية 14 فصلاً تحوي نحو 450 صفحة، وقد أجريت عليها دراسة تحليلية مقارنة مع اتفاقية بودابست لعام 2001. تهدف هذه الاتفاقية إلى وضع إطار قانوني وتحقيقي متقدم من خلال عدة أهداف رئيسية، تشمل:
- التجريم الفعال للجرائم السيبرانية
- تعزيز التعاون الدولي بين الدول للأمن السيبراني
- وضع إجراءات جزائية دقيقة وملائمة
- حماية البيانات الشخصية والحساسة
- تحمّل المسؤولية الجنائية لمخترقي الأنظمة
هذه الأهداف تسهم في بناء آلية شاملة للقضاء على التهديدات العابرة للحدود، التي أصبحت تستهدف مؤسسات وأفراداً في مختلف دول العالم، ما يحتم ضرورة التنسيق الدولي لمواكبة هذه التحديات.
التعاون الدولي وأثر توقيع مصر على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية
في ظل تنامي استهداف الفضاء السيبراني وأدوات الاختراق المتطورة، تحظى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية بتوصيات عدة تسعى إلى تعزيز التعاون الدولي وتوحيد الجهود، وذلك يتجلى في خطوات جوهرية مثل:
- إنشاء آلية عالمية لتبادل المعلومات الرقمية بفاعلية
- تعزيز التعاون القضائي عبر الحدود لملاحقة مرتكبي الجرائم
- اعتماد معايير موحدة لأدلة الجرائم الرقمية لضمان صحة الإجراءات
- تحديث التشريعات الوطنية بما يتماشى مع الاتفاقية
- توفير التدريب المستمر والتأهيل لأجهزة العدالة المختصة
يمثل توقيع مصر على هذه الاتفاقية ترجمة عملية لرغبتها في الانسجام مع التحولات الرقمية وامتلاك منظومة تشريعية متطورة، مما زاد من فاعلية دورها المؤثر محلياً وعالمياً، ويلاحظ هذا التأثير بوضوح في ردود الأفعال الإيجابية عبر وسائل التواصل الاجتماعي حيث عبر المصريون عن فخرهم بالتمثيل الدولي لمصر في مجال الأمن السيبراني، ما يعكس ثقة كبيرة بأن هذه الاتفاقية ستسهم بشكل فعّال في رفع مستوى الحماية السيبرانية داخل البلاد من خلال تعاون دولي قوي ومنسجم.
