احتمال خفض الفائدة الأمريكية في ديسمبر يقفز إلى 60% بعد تصريحات عضو الاحتياطي الفيدرالي جون ويليامز التي رسمت صورة واضحة للوضع الاقتصادي والسياسة النقدية الحالية؛ حيث أشار إلى تباطؤ في نمو الاقتصاد وتراجع حرارة سوق العمل تدريجياً، مما أدى إلى ارتفاع توقعات خفض سعر الفائدة في اجتماع ديسمبر، مع بقاء البنك المركزي متيقظًا لمتابعة المؤشرات الاقتصادية.
أسباب زيادة احتمال خفض الفائدة الأمريكية في ديسمبر وتأثيرها على السياسة النقدية
أكد عضو الاحتياطي الفيدرالي جون ويليامز أن التعريف التقليدي للسياسة النقدية المعتدلة ما زال معمولاً به، وأن البنك المركزي يحتفظ بالقدرة على خفض أسعار الفائدة إذا تطلب الوضع ذلك؛ مع التأكيد على الالتزام بتحقيق أقصى مستوى من التوظيف دون التفريط في السيطرة على التضخم. وأشار ويليامز إلى تزايد المخاطر الهبوطية التي تواجه سوق العمل نتيجة تباطؤ اقتصاد الولايات المتحدة، مع عودة حرارة سوق العمل إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا، والتي كانت متزنة وأقل سخونة من المرحلة الحالية. كما بين أن التعريفات الجمركية التي رفعت بعض الأسعار لا تعكس مؤشراً على تضخم دائم، لافتاً إلى أن معدل التضخم بدأ يتباطأ ويُتوقع أن يعاود الانخفاض ليصل إلى الهدف المحدد عند 2% في عام 2027.
تأثير تصريحات ويليامز على ارتفاع الأسهم الأمريكية والعملات الرقمية
شهدت الأسواق الأمريكية ارتفاعاً ملحوظاً، شمل الأسهم والعملات الرقمية، عقب تصريحات ويليامز، حيث زاد احتمال خفض الفائدة في اجتماع ديسمبر إلى نحو 60% مقارنة بأقل من 50% قبل تصريحاته. ويرى محللون اقتصاديون أن هذه التصريحات عززت توقعات تخفيف السياسة النقدية في الأجل القريب، وذلك في ظل تباطؤ النمو الاقتصادي واستمرار الضغوط على سوق العمل، مما دفع المستثمرين إلى إعادة تقييم تحركاتهم في الأسواق المالية. وأكد ويليامز أن البنك المركزي سيبقى يراقب مؤشرات الاقتصاد عن كثب قبل اتخاذ أي قرارات، مع إبقاء جميع الخيارات مطروحة لمواجهة المتغيرات.
مراقبة مستمرة لمؤشرات الوظائف والنمو مع احتمال خفض الفائدة الأمريكية في ديسمبر
يتابع البنك المركزي الأمريكي بيانات سوق العمل والنمو الاقتصادي بحذر شديد، حيث تلعب هذه المؤشرات دورًا محوريًا في تحديد مسار الفائدة خلال الفترة القادمة. وفقًا لـ “إنفستينج”، فإن تصريحات ويليامز تعطي دلالة على استعداد البنك لتعديل سياسته النقدية بما يتوافق مع تطورات الاقتصاد، ما يجعل احتمالية خفض الفائدة الأمريكية في ديسمبر تمثل خيارًا قائمًا بقوة. إذاً، النجاح في تحقيق التوازن بين مكافحة التضخم ودعم فرص التوظيف يبقى أولوية البنك المركزي، مع متابعة دقيقة للمؤشرات الاقتصادية الأساسية مثل:
- معدلات البطالة ونمو فرص العمل
- معدلات التضخم الشهرية والسنوية
| المؤشر | التوقع حتى 2027 |
|---|---|
| معدل التضخم | العودة إلى 2% |
| معدلات نمو الاقتصاد | تباطؤ مستمر |
مع استمرار هذه المتغيرات وتأثيرها المباشر على سياسات البنك المركزي، يبقى احتمال خفض الفائدة الأمريكية في ديسمبر عند 60% دافعًا رئيسًا لتحركات المستثمرين، ويعكس رؤية أكثر تفاؤلاً نسبياً تجاه آفاق الاقتصاد في الأشهر المقبلة رغم التحديات الراهنة.
