قانون التصالح في مخالفات البناء يشهد اهتمامًا متزايدًا بعد صدور توجيهات حكومية حاسمة تُلزم بإنهاء البت الفني في ملفات التصالح، حيث أكدت وزيرة التنمية المحلية الدكتورة منال عوض على ضرورة الإسراع في إتمام أعمال لجان البت الفني، مما يعزز استقرار الوضع القانوني للمباني ويضمن تحقيق العدالة في تسوية المخالفات.
المتابعة الحكومية ودورها في إنجاز ملفات التصالح في مخالفات البناء
تتابع الحكومة، عبر وزارة التنمية المحلية، أداء المراكز التكنولوجية في المحافظات بشكل مستمر، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية الرامية إلى التحول الرقمي وتطوير خدمات الإدارة المحلية، بما يدعم تسريع إنهاء ملفات التصالح في مخالفات البناء. وتُبرز الوزيرة أهمية تلقي شكاوى المواطنين لاعتبارهم عنصرًا أساسيًا في تحسين منظومة الإدارة، مع الاهتمام بوضوح وشفافية عرض التفاصيل، مما يعكس اهتمام الدولة بمواكبة تطلعات المواطنين في عملية تقنين أوضاع المباني.
الضوابط القانونية وفترات التصالح في مخالفات البناء
يتضمن قانون التصالح في مخالفات البناء ضوابط صارمة للمدد القانونية التي تسمح بتقديم طلبات التصالح، حيث يمنع التصالح في حال ارتكاب المخالفات داخل الأحوزة العمرانية بعد 17 ديسمبر 2023، وخارجها بعد 15 أكتوبر 2023. علاوة على ذلك، ينص القانون رقم 187 لسنة 2023 على حالات يحظر فيها التصالح مثل الأعمال التي تمس السلامة الإنشائية، والتعدي على الأراضي المحمية قانونيًا كالمناطق الأثرية، أو مخالفة قوانين حماية نهر النيل والمجاري المائية، وكذلك تغيير استخدام أماكن انتظار السيارات المخصصة للجراجات، حيث يتوجب إزالة هذه المخالفات فورًا طبقًا لأحكام القانون.
خطوات تقديم طلب التصالح واختصاصات اللجان الفنية في مراجعة الطلبات
تتطلب إجراءات تقديم طلب التصالح الالتزام بفترة لا تتجاوز ستة أشهر منذ صدور اللائحة التنفيذية للقانون، مع سداد رسم فحص لا يزيد عن خمسة آلاف جنيه، بالإضافة إلى 25% كحد أقصى من قيمة جدية التصالح لتقنين الوضع، مع إمكانية مد المدة من قبل رئيس مجلس الوزراء حتى ثلاث سنوات. تقوم الجهات الإدارية المختصة بمنح شهادة تثبت تقديم الطلب، وهو ما يؤدي إلى إيقاف جميع الدعاوى والإجراءات حتى البت في الطلب أو الحكم بالتظلم. تتولى اللجان الفنية مراجعة الطلبات بصورة دقيقة، تشمل مخاطبة الجهات المعنية لاستكمال البيانات، فحص المستندات، والتأكد من الالتزام بالكود المصري للهندسة ومتطلبات الحماية من الحريق، مع إلزامية الانتهاء من الفحص خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ استيفاء الملف.
- تقديم طلب التصالح في الوقت المحدد بحسب اللائحة التنفيذية للقانون.
- سداد رسوم الفحص وجدية التصالح وفق النسب المحددة.
- الحصول على شهادة رسمية تثبت تقديم الطلب وإيقاف الإجراءات القانونية مؤقتًا.
- مراجعة دقيقة من اللجان الفنية لضمان الالتزام بالشروط الفنية والقانونية.
جدول يوضح المدد القانونية للتصالح في مخالفات البناء:
| نوع المنطقة | آخر موعد للمخالفات المقبولة للتصالح |
|---|---|
| داخل الأحوزة العمرانية | 17 ديسمبر 2023 |
| خارج الأحوزة العمرانية | 15 أكتوبر 2023 |
تشير تحركات الحكومة المتسارعة إلى رغبتها في إنهاء قضايا التصالح العالقة وتقليل التعقيدات التي تواجه المواطنين، إضافة إلى الحد من النزاعات القضائية المتعلقة بالمباني المخالفة. كما تسهل هذه الخطوات ضبط التنمية العمرانية، وتدعم رؤية الإدارة المحلية في تحسين الأداء والشفافية وبناء ثقة أكبر بين المواطن والجهات المعنية.
تسهم لوائح تصالح مخالفات البناء في تنظيم أوضاع المباني القديمة ضمن ضوابط законодательية واضحة، مما يقلل من الفوضى العمرانية ويدعم استقرار الملكية العقارية، كما توفر الدولة من خلال هذه الإجراءات موارد مالية يمكن إعادة استثمارها في تحسين الخدمات العامة.
يعمل قانون التصالح على تأمين حقوق المواطنين عبر بوابة قانونية منظمة، مما يجعل العملية جزءًا من منظومة شاملة لتحسين البنية التحتية، وضبط البناء، وتحقيق استقرار الأوضاع القانونية في جميع المحافظات لمنفعة كل من الدولة والمواطنين على حد سواء.
