القائمة الوطنية للانتخابات: الأسباب القانونية لعدم إبطال نتائج القائمة الوطنية في المرحلة الأولى للنواب
القائمة الوطنية للانتخابات في المرحلة الأولى للنواب تتمتع بحماية قانونية قوية تمنع إبطال نتائجها بناءً على إلغاء صناديق الاقتراع في نظام الفردي، حيث يُدار حساب نتائج القوائم على مستوى القطاع الانتخابي بأكمله، ما يضمن استقرار النتائج وسلامتها بعيداً عن أي مخالفات فردية قد تحدث في دوائر انتخابية معينة.
الشروط القانونية لفوز القائمة الوطنية للانتخابات في المرحلة الأولى للنواب
أوضح القاضي أحمد بنداري، المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن فوز القائمة الوطنية من أجل مصر، وهي القائمة الوحيدة المشاركة في المرحلة الأولى للنواب، يعتمد على تحقق نسبة لا تقل عن 5% من مجموع الأصوات الصحيحة في كل قطاع انتخابي، مشيراً إلى أن إبطال صناديق اقتراع معينة أو حتى دائرة أو محافظة بأكملها لا يؤثر على نتيجة القائمة بسبب اختلاف معايير الحساب بين نظام الفردي ونظام القائمة. في نظام الفردي، يُعتبر كل صندوق محطة مستقلة للحساب، أما القوائم الانتخابية فتعتمد على قبول أو رفض الناخبين للقائمة بأكملها، مما يحفظ نزاهة النتائج ويمنع التأثر بالمشكلات التي تختص بصناديق منفردة.
الانتخابات والمخالفات: لماذا وتحكم القائمة الوطنية للانتخابات بنظام الفردي فقط
لفت بنداري الانتباه إلى أن جميع المخالفات التي تم رصدها تخص نظام الفردي بشكل حصري، ولا تشمل نظام القوائم الانتخابية، لذلك، وفق القانون، لا يمكن إبطال انتخابات القوائم رغم وجود تجاوزات في الفردي. وأكد أن الهيئة الوطنية للانتخابات تواصل مراقبة جميع الإجراءات بدقة، لضمان نزاهة العملية الانتخابية، وحماية حقوق الناخبين والمترشحين. الهيئة تعمل ضمن الأطر القانونية المعمول بها، وتحرص على شفافية المراحل الانتخابية كاملة سواء لنظام الفردي أو القوائم، مما يعزز احترام إرادة الشعب ويصون حقوق الجميع.
توجيهات الرئيس السيسي ودور الهيئة الوطنية للانتخابات في ضمان نزاهة الانتخابات
بخصوص دور اللجنة الوطنية، شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعاته الأخيرة مع المسؤولين على أهمية تنظيم الانتخابات بكل دقة وشفافية، لضمان وصول الصوت الشعبي الحقيقي لكل مرشح، مؤكداً دعم الهيئة الوطنية للانتخابات في تطبيق أعلى معايير النزاهة ومنع أية تجاوزات محتملة قد تضر بنتائج الانتخابات. كما أشار إلى أهمية حماية حقوق المواطنين والناخبين، والحفاظ على سير العملية الانتخابية حسب القواعد القانونية المعمول بها.
من جهة أخرى، يُتابع القاضي بنداري وفريقه كل مرحلة من مراحل العملية الانتخابية عن قرب، ويراقبون جميع الدوائر الانتخابية لمواجهة أية مخالفات ومحاولة تعزيز الثقة في الديمقراطية لضمان أن نتائج القائمة الوطنية تعكس إرادة الشعب الحقيقية.
- إدارة نتائج القوائم على مستوى القطاعات الانتخابية الكبرى وليس على مستوى الصناديق الفردية
- ضرورة حصول القائمة الوطنية على نسبة 5% على الأقل من الأصوات الصحيحة للفوز
- المخالفات تؤثر على نظام الفردي فقط ولا تمس نتائج القوائم
- التزام صارم بالشفافية والقوانين خلال كل مراحل الانتخابات
| العنصر | التفصيل |
|---|---|
| المسؤول | القاضي أحمد بنداري – المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات |
| نظام الانتخابات | نظام الفردي ونظام القوائم الانتخابية |
| شرط الفوز بالقائمة الوطنية | الوصول لنسبة 5% من إجمالي الأصوات الصحيحة في القطاع الانتخابي |
| الجهة المسؤولة عن المتابعة | الهيئة الوطنية للانتخابات بقيادة القاضي بنداري |
تُعد القائمة الوطنية للانتخابات في المرحلة الأولى للنواب نموذجاً يوضح قوة الإطار القانوني الذي يحمي نتائج القوائم الانتخابية من التأثر بالمخالفات المتعلقة بنظام الفردي، مع تفعيل الرقابة الدائمة من الهيئة الوطنية للانتخابات لضمان نزاهة العملية الانتخابية، وسط توجيهات رئاسية واضحة تعزز مبادئ الشفافية والدقة في كل مراحل الانتخابات، ما يرسخ الثقة الشعبية في النتائج ويعكس الإرادة الحقيقية للمواطنين.
