نادر شكري يوضح خطوات النقض المتاحة للمتهم صبري كامل بعد تخفيف الحكم في قضية الطفل ياسين، حيث كان الحكم الابتدائي قد صدر بالسجن المؤبد، لكن محكمة جنايات مستأنف دمنهور قامت بتخفيفه إلى عشر سنوات، مع إشارة واضحة إلى أن إمكانية اللجوء إلى النقض ما زالت مفتوحة، وقد تتطلب تقديم مستندات إضافية لإقرار قبول الطعن، مما يفتح الباب أمام إجراءات قانونية قادمة.
تفاصيل حكم تخفيف العقوبة والقضاء على المتهم في قضية الطفل ياسين
أوضح نادر شكري أن جلسة محكمة جنايات مستأنف دمنهور، التي انعقدت في إيتاي البارود برئاسة المستشار أشرف عيّاد وعضوية المستشارين فخر الدين عبد التواب الدرجلي، خالد محمد أبو زيد شكر، ومحمود محمد خليل غيطاس، أسفرت عن تقليل مدة سجن المتهم صبري كامل إلى عشر سنوات في القضية التي أثارت جدلاً واسعاً في البحيرة، بعدما كان الحكم الابتدائي الصادر في 30 أبريل 2025 يقضي بالسجن المؤبد على المتهم، البالغ 79 عامًا، والمسجل القضية رقم 33773 لسنة 2024 جنايات مركز دمنهور. وأكد نادر شكري أن قرار المحكمة جاء بناء على قبول الاستئناف الذي قدمته النيابة نيابة عن المجني عليه، مما يعكس حركة قانونية مستمرة في القضية.
الإجراءات الأمنية وتغطية المحكمة خلال جلسة النطق بالحكم
سلط نادر شكري الضوء على الإجراءات الأمنية المشددة التي رافقت جلسة نطق الحكم في محكمة جنايات دمنهور، حيث تمركزت فرق الشرطة حول محيط المحكمة مع إقامة كردون أمني حول أبواب المحكمة للحفاظ على النظام ومنع أي إزعاج قد يؤثر على سير الجلسة، فضلاً عن تأمين حقوق الأطراف كلها المشاركة في القضية. وأشار نادر إلى أن التغطية الإعلامية كانت حذرة وملتزمة بمعايير حماية الحقوق، مما يعكس حساسية الموضوع وأهمية احترام السرية القضائية وحفظ حقوق المتهم والمجني عليه معًا.
خطوات النقض المتاحة للمتهم صبري كامل والإجراءات المستقبلية
أكد نادر شكري وجود فرصة حقيقية للمتهم صبري كامل في اللجوء إلى النقض، مستدركًا أن قبول هذا الطعن يتطلب تقديم مستندات جديدة تبرر الطعن وتضمن القبول من قبل المحكمة العليا، وهو أمر قد يستغرق وقتًا طويلاً بسبب الإجراءات القانونية المعقدة. وأشار نادر إلى أهمية المتابعة المستمرة من قبل الإعلام والمجتمع المدني لضمان شفافية الإجراءات القضائية وعدم تأثر الحكم النهائي بعوامل أخرى، مع تأكيد ترقب المجتمع لتطورات النقض وطبيعة تأثيرها على مصير القضية.
- تقديم مستندات جديدة لقبول طعن النقض
- انتظار فترة زمنية لاستكمال إجراءات الطعن
- متابعة شاملة من الإعلام والمجتمع المدني لضمان العدالة
| نوع الحكم | مدة السجن |
|---|---|
| الحكم الابتدائي | السجن المؤبد |
| حكم مستأنف دمنهور | عشر سنوات |
ردود الفعل العامة وتأثير تخفيف الحكم على الرأي العام
شهدت مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلات واسعة عقب إعلان حكم تخفيف العقوبة، حيث أبدى أغلب المواطنين استيائهم من القرار، معتبرين أن تخفيض العقوبة لا يعكس عدالة القضية بشكل كافٍ، في حين برزت أصوات قانونية تؤكد حق المتهم في اللجوء إلى الطعن وفقًا للقانون المصري. ووصف نادر شكري هذه القضية بأنها نموذج بارز لأهمية الالتزام الصارم بالإجراءات القضائية التي توازن بين حقوق المجني عليه والمتهم دون تحيز، مع تأمين الحماية القانونية اللازمة لكافة أطراف النزاع.
نادر شكري يسلط الضوء على أهمية متابعة تطورات القضية بخاصة مرحلة النقض التي تحمل الكثير من الدلالات بشأن مسار العدالة، حيث تنطوي على فرص وإجراءات قد تؤثر على الحكم النهائي، مع تأكيده على أن القضية مستمرة في جذب انتباه الرأي العام والقانونيين على حد سواء، لما تحمله من معاني وقيم تتعلق بإنصاف الضحايا وضمان حقوق الدفاع في آن واحد
