قانون المرور الجديد في مصر والغرامات الرسمية المعتمدة
قانون المرور الجديد في مصر ليس إلا مادة للجدل بعد انتشار منشور يتحدث عن فرض غرامات تصل إلى 50 ألف جنيه، وهو ما أثار قلق الكثيرين من المواطنين. عند التدقيق والرجوع إلى المصادر الرسمية، يتضح أن هذا الادعاء غير صحيح، ولا يوجد قانون مرور جديد أصدرته الدولة أو جهة رسمية حتى الآن، بل القانون المعمول به هو رقم 1 لسنة 2021 الذي يعد تعديلًا على القانون القديم رقم 66 لسنة 1973.
ما هي الحقيقة وراء قانون المرور الجديد في مصر والغرامات المتداولة؟
بعد مراجعة الجهات المختصة في إدارات المرور، تم التأكيد على عدم صدور أي قانون مرور جديد في مصر، وأن المنشورات التي تحدثت عن غرامات مالية ضخمة مبالغ فيها وغير مستندة لأي مصدر حكومي رسمي. القانون الحالي رقم 1 لسنة 2021 هو القانون الساري، وهو تعديل لقانون رقم 66 لعام 1973، ولم يطرأ أي تغيير شامل على قانون المرور حتى الآن. لذلك، فإن الحديث عن غرامات تصل إلى 50 ألف جنيه هو أمر لا يمت للحقيقة بصلة ويعتبر مجرد معلومات مضللة تنتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي دون توثيق رسمي.
تفاصيل الغرامات الرسمية المعمول بها في قانون المرور الجديد في مصر
تتحدد الغرامات وفق القانون المعمول به حاليًا، وهي محددة بقيم معروفة بعيدًا عن الأرقام الخيالية المزعومة في المنشورات المتداولة. فيما يلي جدول يوضح أهم الغرامات الرسمية طبقًا لقانون المرور رقم 1 لسنة 2021:
| المخالفة | قيمة الغرامة (جنيه) |
|---|---|
| السير عكس الاتجاه | حتى 5000 |
| تعطيل حركة المرور | 200 – 2000 |
| عدم الالتزام بتعليمات رجال المرور | 100 – 500 |
| انبعاث روائح كريهة من السيارة | 500 – 1500 |
| القيادة بدون رخصة أو برخصة منتهية أو بدون رخصة تسيير | 1000 – 3000 |
| عدم ارتداء حزام الأمان | 50 – 100 |
| تجاوز السرعة المحددة | حوالي 220 |
هذه الغرامات الرسمية تعكس بوضوح أن الأرقام المبالغ فيها المتداولة عبر مواقع التواصل ليست صحيحة وتبعد كثيرًا عن القيم القانونية المقررة، ما يؤكد ضرورة التحقق قبل تصديق مثل هذه الأخبار.
لماذا يتم تداول معلومات خاطئة عن قانون المرور الجديد في مصر وكيفية تجنبها؟
تنتشر مثل هذه المعلومات الخاطئة لما لها من تأثير كبير على الجمهور؛ ويرى الخبراء أن انتشار منشور قانون المرور الجديد المزيف يعود إلى عدة أسباب، منها:
- استخدام عناوين مثيرة تجذب انتباه المستخدمين وتدفعهم للتفاعل
- عدم تدقيق المتلقي للمعلومات والاعتماد على القراءة السريعة
- عدم الرجوع إلى المصادر الرسمية الحكومية والحصول على المعلومات من جهات موثوقة
- وجود حساسية شديدة لدى المواطنين تجاه الغرامات المرورية والتعديلات التي تطرأ عليها
الجهات الرسمية أكدت عبر بياناتها أنّ أي تحديثات أو تعديلات على قانون المرور لا تُعلن إلا من خلال قنواتها الرسمية، لذلك يجب على المواطنين الاعتماد على المصادر مثل موقع وزارة الداخلية أو مجلس الوزراء للتحقق من صحة أي أخبار متعلقة بقوانين المرور.
تُبرز هذه الحالة أهمية التحقق قبل مشاركة المعلومات، لأن تداول أخبار غير موثوقة يؤثر سلبًا على الرأي العام، ويزيد من حالة القلق والارتباك بين السائقين. لذا يجب توجيه الانتباه إلى المصادر الحكوميّة الرسمية التي تضمنت تفصيل غرامات قانون المرور الحالي رقم 1 لسنة 2021، والذي لا يزال سارياً دون إصدار أي قانون جديد حتى الآن.
تُعد هذه الحقيقة دافعًا قويًا لمزيد من الوعي المجتمعي حول أهمية مصادر الأخبار، وتجنب نشر الإشاعات التي لا أساس لها، وخاصة تلك المتعلقة بالقضايا القانونية التي تؤثر على حياة الأفراد اليومية.
