السعودية تحفز الاستثمار الأمريكي في قطاع الصناعة والتعدين

الاستثمارات الصناعية والتعدينية في السعودية تشهد توسعًا كبيرًا حيث حثّ وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر الخريف، الشركات الأميركية على اغتنام الفرص الاستثمارية المميزة التي توفرها المملكة، مستندة إلى بنية تحتية صناعية متطورة وممكنات هائلة تدعمها رؤية السعودية 2030.

الاستثمارات الصناعية والتعدينية في السعودية تشهد تطورًا معززًا بحوافز جاذبة

استقطاب المستثمرين الأجانب يعتبر من أولويات منظومة الصناعة والثروة المعدنية في السعودية، التي توفر بيئة متكاملة تسهل رحلة الاستثمار عبر حوافز وممكنات متعددة؛ تشمل المدن الصناعية الذكية والشبكات اللوجستية المتطورة، إضافة إلى الموارد البشرية المؤهلة التي تقود التوطين والتصنيع. أشار وزير الصناعة إلى أن رؤية السعودية 2030 لعبت دورًا محوريًا في تحويل قطاع الصناعة إلى أحد أسرع القطاعات نموًا، بدعم من تشريعات عصرية ومحفزات مالية تستهدف الصناعات عالية القيمة والصناعات الاستراتيجية، لا سيما المعادن الحرجة التي أصبحت عنصرًا أساسيًا في الصناعات الحديثة عالميًا.

أرقام تدل على نمو الاستثمارات الصناعية والتعدينية في السعودية واستقطاب الشركات الأميركية

تشير البيانات الرسمية إلى قفزات كبيرة في قطاعي الصناعة والتعدين داخل المملكة؛ إذ ارتفع عدد المنشآت الصناعية من 7200 في 2016 إلى 12 ألف منشأة في 2024، بينما تضاعفت الاستثمارات الصناعية من 963 مليون ريال في 2020 إلى 26.8 مليار ريال عام 2024. كذلك، ارتفعت القيمة التقديرية للثروة المعدنية من 4.9 تريليون ريال عند إطلاق رؤية السعودية 2030 إلى 9.4 تريليون ريال في 2023، فضلاً عن زيادة عدد المناجم إلى 215 منجمًا بعد أن كان 167 عام 2021. هذه المؤشرات تبرز تميز السعودية كوجهة عالمية رائدة في التعدين، لاسيما مع التزايد العالمي في الطلب على المعادن المستخدمة في الصناعات المستقبلية مثل البطاريات والمغانط الدائمة والتقنيات النظيفة. ويأتي في هذا الإطار تواجد نحو 1300 شركة أميركية داخل المملكة، ما يعكس العلاقة الاقتصادية المتينة وتوسع الشراكة الاستثمارية بين السعودية والولايات المتحدة، ويؤكد الوزير بندر الخريف على المزايا المتعددة التي تقدمها المملكة للمستثمرين، مثل:

• الطاقات البشرية المؤهلة والقوى الوطنية العاملة
• الموقع الجغرافي الاستراتيجي الذي يربط ثلاث قارات
• وفرة الموارد الطبيعية
• أسعار الطاقة التنافسية
• البنية التحتية الحديثة والمدن الصناعية المتطورة

كما أكد أن السعودية تمثل نقطة انطلاق مثالية للشركات الأميركية لتوسيع نشاطاتها نحو أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا.

الاستثمارات الصناعية والتعدينية في السعودية ترتكز على شراكات استراتيجية ومبادرات توطين متقدمة

شهدت الاجتماعات الثنائية التي عقدها وزير الصناعة مع قادة الشركات الأميركية تركيزًا على توسيع خطوط التصنيع المحلية، وتعزيز صادرات المنتجات السعودية إلى الأسواق العالمية، بالإضافة إلى مبادرات توطين الصناعات عالية القيمة، والتعاون في مجال المعادن الحرجة لتعزيز سلاسل الإمداد العالمية. ويُعتبر دور السعودية اليوم محوريًا في ملف المعادن الحرجة، مدعومًا بمشاريع في الطاقة النظيفة والمغانط الدائمة والصناعات المتقدمة. كما تزامنت هذه التحركات مع زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى واشنطن، التي شهدت توقيع اتفاقيات استراتيجية هامة، أبرزها الإطار الاستراتيجي لسلاسل إمداد اليورانيوم والمعادن الحرجة، والذي يهدف إلى:

• تعزيز التعاون في سلاسل الإمداد لليورانيوم والمعادن النادرة
• توسيع الاستثمارات في المغانط الدائمة والمعادن الأساسية
• دعم تصنيع التقنيات المتقدمة المرتبطة بالطاقة النظيفة والصناعات المستقبلية
• تنسيق الاستراتيجيات الوطنية لتنوع مصادر المعادن عالميًا

ويمثل هذا الإطار خطوة حاسمة نحو بناء شراكة اقتصادية وصناعية تتخطى قطاع الطاقة التقليدية لنحو اقتصاد قائم على المعادن والتقنيات النظيفة. السعودية تمضي بخطى ثابتة لتعزيز مكانتها كوجهة صناعية وتعدينية عالمية، مستفيدة من حوافز ضخمة وبنية تحتية قوية وشراكات استراتيجية غير مسبوقة، مما يجعلها في موقع متقدم لدى سباق الصناعات الجديدة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة والمعادن الحرجة.