بعد تثبيت الفائدة، موعد اجتماع البنك المركزي المقبل 2025 ينتظر قطاع الاقتصاد والمستثمرون بشغف موعد الاجتماع الثامن للبنك المركزي الذي سيعقد في ديسمبر لتحديد سياسة الفائدة بعد عام اتسم بمجموعة من القرارات بين تخفيضات وتثبيتات وتحركات مرنة لمواجهة تحديات التضخم والنمو الاقتصادي المحلية والعالمية.
موعد اجتماع البنك المركزي المقبل 2025 وتأثيره على الفائدة
من المقرر أن تعقد لجنة السياسات النقدية اجتماعها الأخير لعام 2025 يوم الخميس 25 ديسمبر، حيث سيركز الاجتماع على تقييم السياسات المتبعة وتحديد اتجاه أسعار الفائدة في ضوء التطورات الاقتصادية. يكتسب موعد اجتماع البنك المركزي المقبل 2025 أهمية كبيرة لكونه سيحدد المسار المستقبلي للسياسة النقدية، خاصة بعد سلسلة من الاجتماعات التي شهدت أربعة خفضات للفائدة مقابل ثلاث تثبيتات.
قرارات وتعديلات البنك المركزي على سعر الفائدة خلال 2025
شهد عام 2025 سبعة اجتماعات للبنك المركزي قامت خلالها لجنة السياسة النقدية بتعديل أسعار الفائدة وفقًا لمعطيات التضخم والنشاط الاقتصادي، حيث كانت القرارات كالآتي:
- تثبيت أسعار الفائدة في 20 فبراير عند 27.25% للإيداع، و28.25% للإقراض، مع استقرار سعر الخصم عند 27.75%
- خفض الفائدة في 17 أبريل بواقع 225 نقطة أساس لتصل إلى 25% للإيداع و26% للإقراض
- تخفيض آخر 22 مايو بمقدار 100 نقطة أساس، ليصبح سعر الإيداع 24% والإقراض 25%
- تثبيت الأسعار في 10 يوليو مع بقاء الإيداع عند 24% والإقراض 25%
- خفض الفائدة في 28 أغسطس بمقدار 200 نقطة أساس إلى 22% للإيداع و23% للإقراض
- خفض إضافي في 2 أكتوبر بمقدار 100 نقطة أساس ليصل الإيداع إلى 21% والإقراض 22%
- تثبيت الأسعار بعد تقييم جديد لتوقعات التضخم في الاجتماع السابع
| تاريخ الاجتماع | سعر الفائدة للإيداع% | سعر الفائدة للإقراض% | ملاحظات |
|---|---|---|---|
| 20 فبراير | 27.25 | 28.25 | تثبيت الأسعار |
| 17 أبريل | 25.00 | 26.00 | خفض كبير بمقدار 225 نقطة أساس |
| 22 مايو | 24.00 | 25.00 | خفض إضافي 100 نقطة أساس |
| 10 يوليو | 24.00 | 25.00 | تثبيت الأسعار |
| 28 أغسطس | 22.00 | 23.00 | خفض 200 نقطة أساس |
| 2 أكتوبر | 21.00 | 22.00 | خفض 100 نقطة أساس وتثبيت لاحق لتوقعات التضخم |
توقعات التضخم ودور السياسة النقدية قبل موعد اجتماع البنك المركزي المقبل 2025
سجل معدل التضخم السنوي ارتفاعًا إلى 12.5% في أكتوبر مقارنة بـ 11.7% في سبتمبر، فيما بلغ التضخم الأساسي 12.1% مقابل 11.3%، مدفوعًا بارتفاع أسعار السلع غير الغذائية خاصة الخدمات، مما حد من تأثير تباطؤ أسعار السلع الغذائية. تشير التوقعات إلى زيادة مؤقتة في التضخم في أواخر الربع الرابع بسبب ارتفاع أسعار الطاقة، يعقبها تراجع تدريجي في النصف الثاني من 2026 ليقترب من هدف البنك المركزي الذي يتراوح بين 5% و9% بفضل مراقبة لجنة السياسة النقدية المستمرة.
يؤكد البنك المركزي التزامه باستخدام كافة الأدوات المتاحة لضمان استقرار الأسعار، مع اتباع نهج حذر تجاه دورة التيسير النقدي، محققاً توازنًا دقيقًا بين دعم النمو الاقتصادي والحد من الضغوط التضخمية.
تشكل هذه التطورات محورًا هامًا ينتظر معه الاقتصاديون والمهتمون الأسواق المالية نتائج اجتماع البنك المركزي المقبل في 25 ديسمبر 2025، الذي سيحدد اتجاه أسعار الفائدة والسياسة النقدية للمرحلة القادمة بما يضمن تحقيق استقرار اقتصادي مستدام.
