تثبيت الفائدة.. البنك المركزي يكشف العوامل وراء الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير

البنك المركزي يوضح أسباب تثبيت أسعار الفائدة في ظل تطورات الاقتصاد والتضخم الراهنة، محافظًا على سعر عائد الإيداع عند 21.00% وسعر عائد الإقراض لليلة واحدة عند 22.00% وسعر العملية الرئيسية عند 21.50%، كما أبقى على سعر الائتمان والخصم عند 21.50%، استجابة لتقييم دقيق لآخر مستجدات التضخم وتوقعاته منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية.

البنك المركزي يوضح أسباب تثبيت أسعار الفائدة مع تعافي النمو الاقتصادي

على الصعيد العالمي، يشير البنك المركزي إلى استمرار تعافي النمو الاقتصادي رغم حالة عدم اليقين المتعلقة بالسياسات التجارية والتوترات الجيوسياسية التي تؤثر على الأسواق، حيث تبنت البنوك المركزية في الدول المتقدمة والناشئة نهجًا حذرًا تجاه سياساتها النقدية، مدعومة باستقرار أسعار النفط وتراجع بعض أسعار المنتجات الزراعية، مع بقية المخاطر الصعودية المحتملة على التضخم بسبب اضطرابات محتملة في سلاسل التوريد. هذا الوضع الراهن كان أحد العوامل المحورية في قرار البنك المركزي يوضح أسباب تثبيت أسعار الفائدة حفاظًا على التوازن النقدي.

تطورات الاقتصاد المحلي ودورها في قرار البنك المركزي يوضح أسباب تثبيت أسعار الفائدة

محليًا، سجل الناتج المحلي الإجمالي نموًا متواضعًا بلغ 5.2% في الربع الثالث من عام 2025 مقارنةً بـ5.0% في الربع الثاني، مدفوعًا بارتفاع ملحوظ في قطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية والتجارة والسياحة، مما يعكس تحسنًا إيجابيًا في اقتصاد البلاد. على الجانب الآخر، شهد معدل البطالة زيادة طفيفة ليصل إلى 6.4% مقارنةً بـ6.1% في الربع السابق، وهو مؤشر هام يستدعي الحذر عند اتخاذ قرارات أسعار الفائدة. لذلك، يظل البنك المركزي يوضح أسباب تثبيت أسعار الفائدة بتعقل لضمان دعم النمو المستدام دون تفاقم الضغوط التضخمية أو التأثير السلبي على سوق العمل.

توقعات التضخم وأثرها في قرار البنك المركزي يوضح أسباب تثبيت أسعار الفائدة

شهد معدل التضخم السنوي العام ارتفاعًا إلى 12.5% في أكتوبر 2025 مقارنة بـ11.7% في سبتمبر، مع ارتفاع التضخم الأساسي إلى 12.1% مقابل 11.3%، نتيجة زيادة أسعار السلع غير الغذائية، خصوصًا الخدمات، ما حد من أثر تباطؤ أسعار السلع الغذائية، مما يعكس ضغوطًا تضخمية مستمرة. يتوقع أن يرتفع معدل التضخم السنوي في أواخر الربع الرابع بسبب زيادات أسعار الطاقة، قبل أن يبدأ في التراجع في النصف الثاني من 2026، مقتربًا من المستهدف الرسمي للبنك المركزي عند 7% ± 2 نقطة مئوية. ومن هذا المنطلق، شدد البنك المركزي على التزام لجنة السياسة النقدية بمراقبة التضخم عن كثب، متبعًا نهجًا حذرًا في دورة التيسير النقدي، مع استخدام جميع الأدوات المتاحة للحفاظ على استقرار الأسعار وتحقيق الأهداف المنشودة.

• البنك المركزي يوضح أسباب تثبيت أسعار الفائدة بناءً على تقييم مستمر للتضخم المحلي والعالمي.
• تعافي النمو الاقتصادي المحلي والعالمي يتطلب توازنًا دقيقًا في السياسات النقدية.
• ضغوط التضخم المتزايدة تدفع نحو تبني نهج حذر وثابت في سعر الفائدة.
• مراقبة مستمرة للأسواق لضمان استقرار الأسعار وتحقيق الأهداف الاقتصادية.