‏‏‏‏تثبيت الفائدة.. البنك المركزي يكشف دوافع الإبقاء على أسعار الإيداع والإقراض دون تغيير

البنك المركزي المصري يوضح أسباب تثبيت سعر الفائدة على الإيداع والإقراض في قراره الأخير التي أعلنت عنه لجنة السياسة النقدية بالبنك، حيث قررت الإبقاء على أسعار الفائدة للودائع والقروض بالإضافة إلى سعر العملية الرئيسية دون تغيير، في إطار تقييم مستمر لتطورات التضخم وتوقعات النمو الاقتصادي المحلي والعالمي.

قرارات البنك المركزي المصري بشأن أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض

أبقت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها يوم الخميس على أسعار الفائدة على الودائع عند 21.00%، وعلى الإقراض لليلة واحدة عند 22.00%، وسعر العملية الرئيسية عند 21.50%، مع تثبيت سعر الائتمان والخصم أيضًا عند 21.50%، مما يعكس حرص اللجنة على استقرار التوجه النقدي ومراقبة تطورات التضخم منذ اجتماعها السابق. وتأتي هذه القرارات في ظل مؤشرات عالمية تدل على تعافي الاقتصاد، رغم استمرار حالة عدم اليقين الناتجة عن التوترات الجيوسياسية والسياسات التجارية المتقلبة، حيث لجأت البنوك المركزية في الأسواق الناشئة والمتقدمة إلى تبني نهج حذر تجاه تعديل سياساتها النقدية، للحفاظ على حلول متوازنة تتماشى مع الأوضاع الاقتصادية الراهنة.

تأثير العوامل العالمية والمحلية على أسعار الفائدة في مصر

شهدت أسواق السلع الأساسية استقرارًا نسبيًا في أسعار النفط، بينما انخفضت أسعار العديد من المنتجات الزراعية، إلا أن مخاطر التضخم المتصاعدة تبدو قائمة، خاصة في ظل احتمالات حدوث اضطرابات في سلاسل التوريد العالمية، ما يؤثر بشكل مباشر على معدلات التضخم المحلية. وعلى الصعيد المحلي، يتوقع البنك المركزي المصري ارتفاعًا طفيفًا في النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 5.2% في الربع الثالث من عام 2025 مقارنة بـ 5.0% في الربع السابق، مدعومًا بالنمو الملحوظ في قطاعات الصناعة والتجارة والسياحة، في حين يتجه الناتج نحو الاقتراب من أقصى إمكاناته مع نهاية السنة المالية 2025/2026، مما يبرر قرار الحفاظ على أسعار الفائدة دون تغيير ضمن سياسة نقدية محافظة تهدف إلى توازن الاقتصاد.

تطورات التضخم وسوق العمل ودورها في قرارات الفائدة

سجل معدل البطالة ارتفاعًا طفيفًا من 6.1% في الربع الثاني إلى 6.4% في الربع الثالث من عام 2025، بينما بلغ معدل التضخم السنوي 12.5% في أكتوبر 2020 مقارنة بـ 11.7% في سبتمبر 2025، وشهد التضخم الأساسي السنوي ارتفاعًا من 11.3% إلى 12.1% خلال الفترة نفسها، وتعزى التطورات الشهرية لمعدلات التضخم إلى الانحراف عن الأنماط الموسمية المعتادة، بسبب ارتفاع أسعار السلع غير الغذائية وبالأخص الخدمات، حيث تعوض هذه الزيادة تباطؤ تضخم المنتجات الغذائية. وفي ظل هذه البيانات، شدد البنك المركزي على ضرورة استمرار الاتجاه التنازلي في معدلات التضخم الشهرية لضمان تحقيق أهداف التضخم الموضوعة، وهو ما ساهم في تثبيت أسعار الفائدة دون تعديل.

• استقرار أسعار النفط وأسواق السلع الأساسية
• انخفاض أسعار بعض المنتجات الزراعية
• مخاطر التضخم الصاعد بسبب اضطرابات سلاسل التوريد
• نمو متصاعد في قطاعات الصناعة والتجارة والسياحة
• ارتفاع طفيف في البطالة خلال الربع الثالث
• انحراف التضخم الشهري عن الأنماط الموسمية مع ارتفاع أسعار الخدمات