قرار البنك.. المركزي المصري يعقد جلسة حاسمة لأسعار الفائدة مع ترجيحات بتثبيتها أو خفضها بنسبة 1% اليوم

أسعار الفائدة في مصر تحظى باهتمام بالغ اليوم الخميس 20 نوفمبر 2025، مع اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري لحسم قرار أسعار الفائدة، وسط ترقب من المستثمرين والأسواق المحلية، وتباين في التوقعات بين التثبيت أو خفض الفائدة بنسبة 1%، في ظل تحسن مؤشرات الأداء الاقتصادي وتراجع معدلات التضخم.

تفاصيل اجتماع البنك المركزي المصري اليوم وأهمية تحديد أسعار الفائدة في مصر

يعقد البنك المركزي المصري اجتماع لجنة السياسة النقدية اليوم الخميس 20 نوفمبر 2025، ضمن ثمانية اجتماعات سنوية مخصصة لدراسة المتغيرات الاقتصادية المحلية والعالمية ومراجعة أسعار الفائدة في مصر بهدف توجيه السياسة النقدية بشكل متوازن. جاء الاجتماع بعد سلسلة تخفيضات تراكمية بلغت 6.25% منذ بداية العام الجاري، سعياً من البنك لتوفير بيئة تمويل محفزة للنمو الاقتصادي ولتسهيل التمويل على القطاعين الصناعي والتجاري، حيث تعد أسعار الفائدة في مصر مؤشراً أساسياً يؤثر على تكلفة الاقتراض والاستثمار بشكل مباشر. ويأتي هذا القرار في ظل حالة ترقب بين التثبيت أو خفض محدود لا يتجاوز 1%، بما يتناسب مع تدني معدلات التضخم مؤخرًا وتحسن المؤشرات الاقتصادية.

توقعات الخبراء وتأثير قرار أسعار الفائدة في مصر على الاقتصاد والأسواق

تتجه غالبية التوقعات إلى تثبيت أسعار الفائدة في مصر خلال اجتماع البنك المركزي اليوم، وذلك للحفاظ على استقرار الجنيه ومراقبة تحركات التضخم الطفيفة في الربع الأخير من العام، لكن فريقًا من المحللين يتوقع خفضاً بسيطاً لا يتجاوز 1% لتحفيز الاقتراض وزيادة نشاط السوق المحلي والاستثمار. يبرز الانقسام في وجهات النظر بسبب موازنة البنك بين هدفين رئيسيين:

• خفض أسعار الفائدة في مصر يسهم في تخفيض تكلفة التمويل ودعم المشروعات الجديدة.
• التثبيت يحافظ على جاذبية الجنيه للمستثمرين الأجانب، ويعزز من استقرار أدوات الدين المحلية.
• رفع الفائدة غير مرجح مع تراجع الضغوط التضخمية وضبط الأسعار.

وفي حال تم اتخاذ قرار خفض أسعار الفائدة في مصر بنسبة 1%، فمن المتوقع أن يؤدي ذلك إلى زيادة التمويلات المتاحة للأفراد والشركات، وتحفيز القطاع الخاص نحو التوسع في الإنتاج للمساهمة في رفع معدلات النمو الاقتصادي إلى 4.5% بنهاية العام المالي الحالي. كما قد ينجم عن خفض الفائدة تراجع في عوائد شهادات الادخار، ما قد يجعل بعض المستثمرين يعيدون توجيه أموالهم نحو البورصة أو القطاع العقاري.

سياسة البنك المركزي المصري في مواجهة التضخم ودور أسعار الفائدة في مصر

يلعب البنك المركزي المصري دورًا محوريًا في ضبط معدلات التضخم باستخدام أسعار الفائدة في مصر كأداة رئيسة؛ إذ يرفعها عند ارتفاع أسعار السلع لامتصاص السيولة واحتواء التضخم، في حين يخفضها عند استقرار الأسعار لتشجيع النشاط الاقتصادي وزيادة الإنتاج المحلي. يعتمد البنك بشكل منهجي على بيانات التضخم الشهرية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لتوجيه قرارات السياسة النقدية. وتتجه أنظار المستثمرين في مصر والخارج نحو نتائج اجتماع البنك المركزي اليوم، لما لهذا القرار من تأثير مباشر على سعر صرف الجنيه، عوائد البنوك، وتكلفة التمويل، وكذلك على أسواق المال والعقارات. ينتظر الجميع البيان الرسمي للبنك المركزي مساء اليوم لمعرفة دوافع القرار وتوجيهات السياسة النقدية المستقبلية.

أسعار الفائدة في مصر يتم تحديدها من قبل لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي، التي تشمل سعر الإيداع وسعر الإقراض وسعر العمليات الرئيسية، ويعتبر اجتماع اليوم حاسمًا قبل إعلان مؤشرات التضخم السنوية وخطط الموازنة للعام المقبل، في ظل حاجة الأسواق إلى رؤية واضحة حول مسار السياسة النقدية.

يُحاط اجتماع البنك المركزي المصري اليوم بحالة ترقب شديدة، حيث يحمل قرار أسعار الفائدة في مصر أهمية كبرى على عدة أصعدة اقتصادية واستثمارية، ويشكل نقطة توازن بين تحفيز النمو ودعم استقرار الأسعار، مع توقع التثبيت أو تعديل بسيط لا يتجاوز 1% يتوافق مع التطورات الاقتصادية الراهنة والمستقبلية.