زيادة 20٪.. رفع المعاشات يشمل فئات مختارة بدءًا من سبتمبر 2025 بقرار جديد من التأمينات الاجتماعية

زيادة المعاشات بنسبة 20% لبعض الفئات اعتبارًا من سبتمبر 2025 تمثل تحولًا هامًا في سياسة التأمينات الاجتماعية لتخفيف المعاناة الاقتصادية للمتقاعدين، حيث أعلنت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية عن زيادة جديدة تهدف إلى دعم الفئات التي تخضع لأنظمة تأمين بديلة، في خطوة تعكس حرص الدولة على تحسين الظروف المعيشية وتوفير استقرار مالي أفضل للفئات الأشد حاجة.

تفاصيل قرار زيادة المعاشات بنسبة 20% للفئات الخاصة في سبتمبر 2025

أصدرت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية القرار رقم 6148 لسنة 2025، الذي تم نشره في جريدة الوقائع المصرية بتاريخ 19 نوفمبر 2025، ليُعلن رسميًا تطبيق زيادة بنسبة 20% في معاشات بعض الفئات الخاصة التي تعمل تحت أنظمة التأمين الاجتماعي البديلة، ومن بينها العاملون السابقون في البنك التجاري الدولي وبعض الجهات التي تتبع نظم تأمين تكميلية. ويتم تنفيذ هذه الزيادة وفقًا للائحة النظام الخاص بكل جهة مشمولة بالقرار، مشيرًا إلى أن الهدف الأساسي هو دعم الفئات التي تتحمل أعباء مادية كبيرة من المتقاعدين وتحسين مصادر دخلهم.

نسبة زيادة المعاشات وقيمة الزيادة المالية طبقًا للقرار الجديد

تنص بنود القرار على منح زيادة المعاشات بنسبة 20% من إجمالي قيمة المعاش المستحق، مع تحديد حد أدنى للزيادة بقيمة 1500 جنيه وحد أقصى يصل إلى 3500 جنيه، لتشمل حالات المستحقين حتى تاريخ 30 سبتمبر 2025. ويلبي هذا القرار احتياجات الفئات التي بلغت سن التقاعد أو تعرضت لحالات عجز أو وفاة وفق المعايير القانونية، ويعزز قدرتها على مواجهة التحديات المالية اليومية. فيما يلي جدول يوضح حدود الزيادة:

الفئات المستحقة لزيادة المعاشات وفق نظام التأمينات الاجتماعية الجديد

يشمل القرار الفئات التي تعمل أو عملت في مؤسسات تطبق أنظمة تأمين اجتماعي بديلة عن النظام الحكومي العام، ويركز على عدة فئات مستفيدة مهمة، منها:

• العاملون السابقون في البنك التجاري الدولي (CIB).
• المؤسسات المالية التي تدير صناديق تأمين اجتماعي خاصة بها.
• بعض القطاعات الاقتصادية التي تعتمد نظم تأمين تكميلي.

تأتي هذه الخطوة ضمن خطة الدولة لتوحيد المزايا التأمينية تدريجيًا بين جميع المستحقين، وضمان تحقيق العدالة الاجتماعية في منظومة التأمينات.

هل سيتم رفع معاشات النظام العام في سبتمبر 2025؟

أوضحت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية أن هذه الزيادة البالغة 20% تخص فئات محددة فقط داخل أنظمة التأمين البديلة، ولا تشمل المعاشات العامة للنظام الحكومي الشامل؛ حيث تم رفع معاشات النظام العام بالفعل في يوليو 2025 بنسبة 15% بحد أقصى 2175 جنيهًا، بتكلفة ميزانية 70 مليار جنيه سنويًا. ومن المتوقع أن تعلن الهيئة عن قرارات جديدة تستطيع بتقييم الوضع الاقتصادي خلال الربع الأول من 2026 بعد مراجعة الموازنة التأمينية.

أهمية زيادة المعاشات في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة

تعكس زيادة المعاشات بنسبة 20% رغبة الدولة في تعزيز آليات الحماية الاجتماعية لذوي الدخل المحدود، خاصة مع ارتفاع غير مسبوق في تكاليف المعيشة وتراجع القدرة الشرائية لدى المتقاعدين، فهذه الخطوة تمثل دعمًا مباشرًا للأسر المتقاربة للدخل وتأمين حياة كريمة لهم، كما تؤكد حرص الحكومة على استدامة دعم الدخل وتحسين الأوضاع المالية للمستفيدين وأسرهم.

قراءة تحليلية في السياسة الجديدة لزيادة المعاشات وتأثيرها

يرى خبراء الاقتصاد أن قرار زيادة المعاشات الأخير يؤشر على استراتيجية وطنية تهدف إلى توسيع شبكة الأمان الاجتماعي وإدماج المزيد من الفئات ضمن برامج الدعم النقدي المباشر، كما يعكس تطور منظومة التأمينات الاجتماعية في تحسين أدائها المالي عبر تحديث آليات التحصيل والإدارة الرقمية، ما سمح بتوفير الموارد المالية اللازمة لتمويل هذه الزيادات دون المساس باستقرار صناديق التأمين وسلامة استدامتها.

معلومات مهمة حول نظام زيادة المعاشات في مصر

يبلغ عدد المستفيدين من نظام المعاشات في مصر حوالي 11.5 مليون شخص، وتعد مصر رائدة بين الدول العربية في تطبيق زيادات سنوية دورية على المعاشات بهدف الحفاظ على قيمتها الشرائية في مواجهة التضخم، وتعمل الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية حاليا على دمج الصناديق الخاصة تدريجيًا ضمن النظام العام، لضمان توحيد الحقوق والمزايا وتحقيق العدالة الاجتماعية لجميع أصحاب المعاشات.

تُعد زيادة المعاشات بنسبة 20% لبعض الفئات إشارة واضحة إلى حرص الدولة على تحسين مستوى المعيشة للمتقاعدين ضمن هذه الشرائح، مما يدعم توجهات تطوير منظومة التأمينات الاجتماعية ويؤثر إيجابيًا في الحماية المالية والاجتماعية لهم في ظل التحديات الاقتصادية المتزايدة.