تحديث الإيجار.. تطبيق القيم الجديدة يبدأ بتقسيم اللجان حسب المحافظات ويغير معالم السوق العقاري

الإيجار القديم يبدأ تطبيق القيم الجديدة وفق تقسيم اللجان بالمحافظات لتحديث العلاقة الإيجارية بما يضمن تحقيق العدالة بين المالك والمستأجر، حيث أن هذه القيم الجديدة تعكس التغيرات الاقتصادية والمكانية التي حدثت خلال السنوات الماضية. في هذا الإطار، أعلنت عدد من المحافظات انتهاء لجان الحصر من توزيع وتصنيف المناطق، تمهيدًا لتطبيق القيم الإيجارية الجديدة المقررة وفق القانون، خاصة في محافظات الجيزة والدقهلية والمنيا التي ستبدأ بحث هذه القيم مع بداية الشهر القادم.

تفاصيل تطبيق القيم الجديدة في الإيجار القديم وفق تقسيم اللجان بالمحافظات

كشف المهندس إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، أن لجان الحصر المحددة لتقييم القيم الإيجارية الجديدة قسمت المناطق السكنية إلى ثلاث فئات رئيسية: المناطق المميزة، والمتوسطة، والاقتصادية، وهو التقسيم الذي يأتي استنادًا إلى معايير تخص جودة الخدمات، والموقع، ومستوى الإقبال السكني على المناطق. وأوضح أن الحد الأدنى للأجرة في المناطق المميزة يُقدر بألف جنيه، أما المناطق المتوسطة فتم تحديد الحد الأدنى لها بأربعمائة جنيه، فيما تبدأ الأجرة في المناطق الاقتصادية من مئتين وخمسين جنيهًا. ويُشدد القانون على التزام المستأجر بالقيمة الجديدة فور بدء تطبيقها حسب تصنيف منطقته المعتمد رسميًا، مما يخلق نظامًا واضحًا ومتوازنًا للإيجار القديم.

التزامات المستأجر وسداد فروق الإيجار وفق القيم الجديدة حسب تقسيم اللجان بالمحافظات

أشار عضو مجلس النواب إلى أن قانون الإيجار القديم يلزم المستأجر بسداد فروق القيمة عن الأشهر الثلاثة السابقة لتطبيق القيم الجديدة، وهي فترة انتهت فيها لجان الحصر من تحديد القيم العادلة للإيجار. فمثلاً، إذا كان المستأجر في منطقة مميزة، يتحتم عليه سداد مبلغ سبعمائة وخمسين جنيهًا عن كل شهر من الأشهر الماضية الثلاثة، بجانب القيمة الجديدة التي ستُطبق ابتداءً من الشهر القادم وفق التصنيف المعتمد. ويهدف هذا الإجراء لتنظيم علاقة الإيجار بطريقة تدريجية تحفظ حقوق الطرفين وتتكيف مع المستجدات الاقتصادية دون الإضرار بالمستأجرين.

القواعد القانونية وأولوية المستأجر في نظام الإيجار القديم الجديد

تنص المادة الثامنة من قانون الإيجار القديم على حق المستأجر أو من انتقل إليه العقد في التقدم للحصول على وحدة سكنية بديلة تطرحها الدولة، بشرط تقديم إقرار بالإخلاء لحظة استلام الوحدة الجديدة، كما يُلزم القانون مجلس الوزراء بإصدار قرار ينظم عمليات التقديم، وضوابط الفحص، وترتيب الأولويات خلال فترة لا تتجاوز شهرًا من بداية تطبيق القانون. ويركز القانون على منح أولوية واضحة للمستأجر الأصلي أو من يمتد إليه العقد، وذلك قبل عام كامل من انتهاء العلاقة الإيجارية، ضمانًا لاستقرار الأسرة وعدم الإخلال بالارتباط الجغرافي والاجتماعي للمستأجرين بمناطق سكنهم. هذه الأولوية أيضًا صالحة عند طرح الدولة لوحدات سكنية أو غير سكنية جديدة.

أبعاد نظام الإيجار القديم الجديد والتوازن في العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر

تُبرز خطوات تطبيق القيم الجديدة في الإيجار القديم عبر تقسيم اللجان بالمحافظات توجهًا واضحًا لإعادة تقييم العلاقة الإيجارية بحيث تعبر عن المتغيرات الاقتصادية ومستوى الخدمات والمناطق، مما يعكس حرص الدولة على خلق نظام إيجاري عادل يوازن بين حقوق المالكين والمستأجرين بعد سنوات طويلة من الجمود في أسعار الإيجار القديم. التقسيم إلى فئات مميزة ومتوسطة واقتصادية يعزز شفافية تحديد الأسعار ويضمن تحقيق العدالة.

• القانون يهدف إلى إعادة ضبط العلاقة الإيجارية دون الإضرار بالمستأجر الأصلي
• تصنيف المناطق يسهم في تحديد سعر إيجاري عادل يتناسب مع طبيعة كل منطقة
• فترة الحصر كانت ضرورية لوضع قيم تعبر عن الوضع الحقيقي لكل منطقة حسب متطلبات السوق

يمثل العمل بتطبيق القيم الإيجارية الجديدة وفق تقسيم اللجان بالمحافظات خطوة حاسمة نحو تطوير منظومة الإيجار القديم، حيث يسعى النظام لضبط العلاقة العقارية بما يواكب الواقع الاقتصادي ويحد من النزاعات بين المالك والمستأجر. يبدأ بذلك قطاع الإيجار مرحلة أجدد وأكثر تنظيمًا تضمن حقوق الجميع في بيئة إيجارية عادلة ومتوازنة.