العدالة في قضية الطفل ياسين: ثبوت الإدانة أهم من مدة الحكم
أثبتت قضية الطفل ياسين، تلميذ مدرسة الكرمة بدمنهور، أن العدالة في مصر تُقاس ثبوتًا بالحق لا بمدة العقوبة، حيث أكد فريق الدفاع أن الحكم الصادر من محكمة استئناف جنايات دمنهور بتخفيف عقوبة المتهم إلى عشر سنوات سجن، لا يقلل من أهمية ثبوت الإدانة بحق الجاني، ما يجسد انتصار العدالة وحماية حقوق الطفل بعد مشوار تقاضي طويل.
تفاصيل حكم استئناف محكمة جنايات دمنهور حول قضية الطفل ياسين
في جلسة 18 نوفمبر 2025، أصدرت محكمة استئناف جنايات دمنهور برئاسة المستشار أشرف عياد حكمها بتخفيف عقوبة المتهم صبري كامل من السجن المؤبد إلى السجن المشدد لعشر سنوات، إثر إدانته بهتك عرض الطفل ياسين داخل مدرسة خاصة. جاء هذا الحكم عقب استئناف مقدّم على حكم المحكمة الابتدائية التي قضت بالسجن المؤبد، وسط حضور الطفل مرتديًا زي شخصية “سبايدر مان”، في إشارة رمزية لقوته وتحديه للظلم الذي تعرض له، مما أثار مشاعر الحضور أثناء المحاكمة.
تصريحات محامي الطفل ياسين حول أهمية ثبوت الإدانة في الحكم
قال المحامي هيثم السيد عبدالعزيز، المتطوع للدفاع عن الطفل ياسين، إن قيمة الحكم لا تكمن في مدته الزمنية، بل في ثبوت إدانة الجاني بشكل نهائي، مشيرًا إلى أن هذه العقوبة تعبر عن ردع قضائي للحفظ على هيبة العدالة وضمان أمن المجتمع وحماية حقوق الطفل المظلوم. وأكد المحامي أن المحكمة لم تغفل الظروف الصحية وكبر سن المتهم، لكنها رأت أن الجريمة تستوجب عقوبة صارمة تمنع تكرارها، موضحًا أن هذا الحكم يمنع أي محاولات للتشكيك في الواقعة أو الطعن في براءة الطفل ويؤكد ثبات عدالتها. كما قدم شكره للقضاء المصري على نزاهته واستقلاله، ولأسرة الطفل على صمودها طوال فترة المحاكمة.
الإدانة في قضية الطفل ياسين: مشاهد مؤثرة وأهمية القرار القضائي
شهدت جلسة المحاكمة تواجد أمني مشدد، إضافة إلى دعم واسع من المتضامنين مع أسرة الطفل، حيث عبرت والدته عن رضاها بحكم القضاء مؤكدة أن ثبوت الإدانة هو الأهم، مضيفة أن الطفل لم يدرك تفاصيل المحاكمة لكنه شعر بسعادة الجميع عند صدور الحكم العادل. ويُنظر إلى حكم الاستئناف في قضية الطفل ياسين كرسالة واضحة على عدم تساهل القضاء المصري مع الاعتداءات على الأطفال، وتأكيده أن إنجاز العدالة ممكن حتى في ظل التعقيدات القانونية، من خلال حماية حقوق الفئات الأضعف بخاصة الأطفال ضحايا العنف والانتهاكات.
القضية أعادت فتح النقاش حول أهمية تشديد الرقابة في المدارس وتوفير آليات حماية قانونية ونفسية للأطفال، مع إبراز الدور الفاعل للمجتمع المدني والمتطوعين الذين وقفوا بجانب أسرة الطفل ياسين حتى صدور الحكم النهائي. ويشدد المحامون على أن الحكم سيكون رادعًا لكل من يفكر في المساس بكرامة الأطفال وحقهم في الحماية.
- الطفل ياسين تلميذ بمدرسة الكرمة في دمنهور
- بدأت القضية عام 2024 بعد واقعة اعتداء داخل المدرسة
- صدر الحكم الابتدائي بالسجن المؤبد ثم تخفيفه إلى عشر سنوات
- تحول الطفل إلى رمز للقوة والبراءة وحصل على دعم مجتمعي واسع
- تُعد القضية نموذجًا على دور القانون والعدالة في حماية الأطفال
تبرز قضية الطفل ياسين أن انتصار العدالة لا يرتبط بطول مدة العقوبة، بل بتحقيق حقيقة الإدانة وإنصاف الضحايا، حيث أهدى الحكم الأخير الطمأنينة لأسرته ولكل من يسعى لحقه العادل، مؤكدًا أن القضاء المصري يقف بثبات إلى جانب المظلومين مهما طال الظلم أو تعقدت الإجراءات القانونية.
