قاتل أندرو جرجس يحظى باهتمام مجدد بعد أن أصدرت محكمة النقض قرارًا بإلغاء حكم الإعدام ضده، لتستبدل هذا الحكم بالعقوبة بالسجن المؤبد. هذا القرار جاء بعد مراجعة دقيقة للملف من قِبل محكمة النقض بدار القضاء العالي، ليفتح صفحة جديدة في قضية أثارت جدلًا واسعًا منذ بداية عام 2021 بسبب العنف والاستدراج والسرقة المرتبطة بها.
تفاصيل حكم محكمة النقض في قضية قاتل أندرو جرجس
أصدرت محكمة النقض حكمها في الطعن الذي قدمه المحامي أحمد الفقي، ممثلًا عن المتهم في قضية قتل أندرو جرجس عمدًا دون سابق إصرار أو ترصد، حيث ألغت المحكمة الحكم بالإعدام الذي أصدرته محكمة جنايات أسوان بحق المتهم. وقررت استبدال عقوبة الإعدام بالسجن المؤبد، ليصبح الحكم نهائيًا وقطعيًا لا يجوز الطعن عليه، ما يعكس مدى التدقيق في إجراءات المحاكمة وضمان تحقيق العدالة.
سرد وقائع الجريمة المرتبطة بقاتل أندرو جرجس
تفيد التحقيقات الرسمية أن المتهم صلاح م، البالغ من العمر 31 عامًا، ارتكب جريمة القتل في الأول من يناير 2021 بأسوان. بدأت الجريمة عندما استوقف المتهم المجني عليه، الذي كان يقود أحد مركبات التوك توك، وطلب توصيله إلى مكان معين. وفي موقع بعيد، استدرج المتهم الضحية وطعنه عدة طعنات بمطواة، بهدف إزهاق حياته والاستيلاء على ممتلكاته. وأكد تقرير الطب الشرعي أن الإصابات التي أصابت أندرو جرجس أدت إلى وفاته بشكل مباشر.
العقوبة والتداعيات القانونية: السرقة وحيازة المواد المخدرة لدى قاتل أندرو جرجس
ورد في أمر الإحالة أن جريمة القتل ترافقت مع جرائم أخرى منها حيازة المتهم لمواد مخدرة كالترامادول والحشيش لتعاطيها، بالإضافة إلى السرقة التي كانت الهدف الأساسي من الجريمة. إذ استولى المتهم على مركبة التوك توك وهاتف المجني عليه، ثم اختفى من مكان الحادث. هذه الجرائم المجمعة أدت إلى تشديد العقوبة بالسجن المؤبد قبل أن يُراجع حكم الإعدام بإجراء نقض دقيق يراعي الظروف القانونية والأدلة.
- تم القبض على المتهم بعد وقت قصير من ارتكاب الجريمة
- أقر المتهم بكل تفاصيل الحادث أثناء التحقيقات، معترفًا بالقصد الجنائي للسرقة
- رقم القضية 4119 لسنة 2021 جنايات قسم ثان أسوان
- الحكم الصادر عن محكمة النقض أصبح نهائيًا وباتًا وغير قابل للطعن
- المتهم يقضي عقوبة السجن المؤبد بدلًا من حكم الإعدام
قرار محكمة النقض في قضية قاتل أندرو جرجس يعكس المستوى المتقدم للمراجعة القضائية التي تخضع لها قضايا الإعدام، حيث وضعت المحكمة في اعتبارها تفاصيل الجريمة والإجراءات القانونية ومدى ثبوت الاتهام، وذلك ليتم التوفيق بين تطبيق العقوبة وتحقيق العدالة بصورة متوازنة. بهذا، تختم القضية بقرار نهائي يعكس أهمية دور النقض في حفظ حقوق المتهمين وضمان سلامة الأحكام، خاصًة في القضايا التي تمس أرواح المواطنين وتنطوي على عناصر العنف والسرقة التي أثارت اهتمام الرأي العام ولا تزال محور نقاش مجتمعي واسع.
