انتخابات النواب 2025 شهدت تصاعدًا كبيرًا في عدد الطعون بعد بيان الرئيس السيسي، حيث تم تقديم أكثر من 68 طعنًا أمام المحكمة الإدارية العليا على نتائج الانتخابات، مما يعكس حالة الرفض والشكوى التي عبر عنها عدد من المرشحين الذين شعروا بأن نتائج الانتخابات شابتها مخالفات واضحة في تطبيق القانون الانتخابي؛ الأمر الذي دفعهم لاتخاذ إجراءات قانونية رسمية للطعن في النتائج.
الطعون على نتائج انتخابات النواب 2025 عقب بيان الرئيس السيسي
تصاعدت وتيرة الطعون على نتائج انتخابات النواب 2025 بعد البيان المهم الذي أصدره السيد الرئيس السيسي، والذي أكد فيه حرصه على سير العملية الانتخابية بنزاهة وعدالة، داعيًا إلى إعادة النظر في إجراءات تأمين اللجان وفرز الأصوات بدقة وشفافية. وتجاوبًا مع هذا البيان، تحرك عدد من المرشحين الذين لم يحالفهم الفوز، معبرين عن إحساسهم بالظلم نتيجة اختراقات فاضحة للقانون الانتخابي أفضت إلى تقديم الطعون من أجل إلغاء النتائج واعتماد عملية انتخاب نزيهة تضمن حقوق الجميع.
68 طعنًا أمام المحكمة الإدارية العليا على نتائج انتخابات النواب 2025
خلال 48 ساعة من إعلان نتائج المرحلة الأولى لانتخابات النواب 2025، تم تسجيل أكثر من 68 طعنًا أمام المحكمة الإدارية العليا، حيث أصر المرشحون المتضررون على عدم اعتماد النتائج الحالية، مع استمرار تلقي الطعون لحين غلق الباب أمامها رسميًا. هذا التحرك القانوني جاء تأكيدًا على رغبتهم في تحقيق العدالة الانتخابية، خاصة بعد تفاعلهم مع تصريحات الرئيس السيسي التي شددت على أن مصر تسير نحو عهد جديد من العدالة والنزاهة، وأن التجاوزات السابقة لن تتكرر.
دور المحكمة الإدارية العليا والهيئة الوطنية للانتخابات في معالجة الطعون
تُعنى المحكمة الإدارية العليا بالنظر في الطعون المقدمة على نتائج انتخابات النواب خلال مدة أقصاها 7 أيام من تاريخ كل طعن، بما يكفل سرعة البت وعدم تعطيل إعلان النتائج النهائية؛ وهو ما يحافظ على انتظام العملية الانتخابية. من جانبها، هيئة الانتخابات الوطنية تلتزم بشكل كامل بتنفيذ أي أحكام قضائية تصدر بشأن تأييد النتائج أو إعادة الفرز في اللجان التي شابها خلل، وقد أعلنت عن إجراء إعادة الانتخابات في بعض اللجان المعنية بسبب مخالفات وضعت العملية الانتخابية تحت مراقبة مشددة، مع تجهيز خطوات لضمان نزاهة المرحلة الثانية من التصويت وفق توجيهات الرئيس السيسي.
- تقديم الطعون خلال 48 ساعة من إعلان النتائج
- النظر في الطعون خلال 7 أيام بالمحكمة الإدارية العليا
- تنفيذ الأحكام القضائية من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات
- إعادة الانتخابات في اللجان التي شهدت اختراقات
- تعزيز إجراءات تأمين اللجان وشروط فرز الأصوات بصورة نزيهة
| عدد الطعون المقدمة | مدة النظر القضائي |
|---|---|
| 68 طعنًا وأكثر | 7 أيام من تاريخ تقديم الطعن |
بالرغم من الضجة التي صاحبت نتائج انتخابات النواب 2025، فإن الإجراءات القانونية والتوجيهات الرئاسية ساهمت في تأطير الإجراءات التي من شأنها ضمان استمرارية العملية الديمقراطية بشكل نزيه. يأتي ذلك في إطار حرص الدولة على تحقيق الانتقال الديمقراطي المنظم، مع الالتزام باستكمال المرحلة الثانية من الانتخابات تحت أعين الرصد الحكومي والقضائي المشدد.
