زيادة المعاشات.. التأمينات تعلن تحسينات كبيرة لفئات التقاعد والعجز والوفاة مع تطبيق القرار في سبتمبر 2025

التأمينات تعلن زيادة المعاشات لحالات بلوغ سن التقاعد والعجز والوفاة لهذه الفئة والتطبيق في 30 سبتمبر 2025 تأتي ضمن إطار تعزيز الدعم المالي للمستحقين وتحسين مستويات المعيشة وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية الجديد رقم 148 لسنة 2019، مع الالتزام باللوائح التنفيذية الخاصة به، مما يعكس حرص الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية على تأمين مستقبل أفضل لجميع أصحاب المعاشات.

زيادات المعاشات الجديدة ودورها في تحسين دخل المستفيدين

في قرار رقم 6148 لسنة 2025 المنشور في الجريدة الرسمية المصرية العدد 260 بتاريخ 19 نوفمبر 2025، أوضحت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية تفاصيل زيادات المعاشات لفئات التقاعد والعجز والوفاة، والمعمول بها وفقًا لأنظمة التأمين الاجتماعي البديلة الخاصة. تشمل هذه الزيادات موظفي البنك التجاري الدولي، حيث تم تحديد نسب الزيادة بما يتناسب مع اللوائح الخاصة بالقانون، استجابةً لمتطلبات تحسين مستوى الدخل وتأمين حياة كريمة للمستفيدين.

تفاصيل القرار حول زيادة المعاشات وأثرها المالي

تضمنت الزيادة التي ستدخل حيز التنفيذ حتى 30 سبتمبر 2025 رفع قيمة المعاشات بنسبة 20% من إجمالي المبلغ المستحق، بحد أدنى 1500 جنيه وحد أقصى 3500 جنيه وفقًا للوائح الصندوق، عقب رفع سابق بنسبة 15% خلال يوليو 2025 شمل 11.5 مليون مستفيد بحد أقصى 2175 جنيه، والذي مثل دفعة مالية سنوية تقارب 70 مليار جنيه من أصل ميزانية هيئة التأمينات الاجتماعية. يأتي هذا القرار ضمن جهود للحفاظ على استقرار الأوضاع المالية لأصحاب المعاشات ومختلف حالات التأمين الاجتماعي التي تشمل العجز والوفاة.

تعديل أجر الاشتراك التأميني وتأثيره على مستقبل العاملين بمؤسسات التأمين

شملت التعديلات المنشورة في الجريدة الرسمية للعام 2025، القرار رقم 6077 المتعلق بنظام التأمين الاجتماعي البديل الخاص لموظفي بنك ميدبنك (بنك مصر إيران للتنمية سابقًا)، تعديل أجر الاشتراك التأميني وفق الجدول التالي:

• الراتب الأساسي للمؤمن عليه: حد أقصى 7000 جنيه شهريًا، مع زيادة تدريجية تبدأ من 8000 جنيه في يناير 2026، و10000 جنيه في يناير 2027، يليها زيادة سنوية بنسبة تعادل نسبة زيادة الحد الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية اعتبارًا من يناير 2028.
• الراتب المتغير للمؤمن عليه: حد أقصى 8000 جنيه شهريًا، يرتفع تدريجيًا إلى 9000 جنيه في يناير 2026، و10000 جنيه في يناير 2027، إضافة إلى زيادة مماثلة تبدأ من يناير 2028 تتماشى مع الزيادات القانونية على أجر الاشتراك.

تعديل أجر الاشتراك التأميني يعد خطوة مهمة لدعم التأمينات الاجتماعية، وتأمين حقوق العاملين المستقبليين عبر استقرار معايير الاشتراك والتغطية المالية للأجر المنطبق، مما ينعكس إيجابيًا على أداء الصندوق وتأمين مستحقات المؤمن عليهم.

القرارات الأخيرة التي صدرت تعكس حرص الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية على تطوير منظومة المعاشات وضمان تطبيق الزيادات اللازمة لمواكبة الظروف الاقتصادية ومواجهة تحديات الحياة المتجددة، الأمر الذي يعزز من استقرار الفئات المستفيدة في مواجهة التغيرات المالية والاجتماعية.