سنة سجن.. القضاء يصدر حكمًا جديدًا ضد البلوجر هدير عبد الرازق بتهم خطيرة

قرار قضائي جديد ضد البلوجر هدير عبد الرازق بعد حكم المحكمة بالسجن لمدة سنة أثار جدلاً واسعًا في الساحة القانونية والإعلامية، حيث أجرت محكمة جنايات القاهرة الاقتصادية تحديثًا هامًا في هذه القضية. أصدرت الدائرة الثانية بالمحكمة، اليوم الأربعاء 19 نوفمبر، قرارًا بتأييد منع التصرف في أموال البلوجر هدير عبد الرازق، مع التعزيز المستمر للأمر القضائي السابق الصادر بشأنها، مما يعكس تشدد الإجراءات القضائية تجاه هذه القضية.

قرار قضائي جديد ضد البلوجر هدير عبد الرازق وتفاصيل الحكم

في تطور جديد على قضية البلوجر هدير عبد الرازق، جددت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية رفضها للاستئناف المقدم من المتهمة على الحكم الابتدائي الصادر بحقها، والذي تم بموجبه فرض عقوبة الحبس لمدة سنة، إضافة إلى كفالة مالية قدرها 5 آلاف جنيه، وغرامة مالية وصلت إلى 100 ألف جنيه، ما جعل المحكمة تصدر أمرًا بترحيل البلوجر لبدء تنفيذ الحكم القضائي بكل جدية. ويأتي هذا القرار القضائي الجديد ضد البلوجر هدير عبد الرازق في سياق مواجهتها تداعيات قانونية قوية، حيث يعزز من ثبات موقف القضاء المصري في مواجهة مخالفات القانون المتعلقة بالمحتوى الرقمي.

رفض الاستئناف وتأكيد القرار القضائي الجديد ضد البلوجر هدير عبد الرازق

أعادت المحكمة الاقتصادية تأكيد موقفها الراسخ بإسقاط الطعن المقدم من البلوجر هدير عبد الرازق، مما يثبت استمرارية العقوبة بجميع مكوناتها، سواء الحبس أو الغرامة المالية، وذلك على خلفية المواد المنشورة التي اعتبرتها النيابة العامة خادشة للحياء العام وتتعلق بالمحتوى المرفوض قانونيًا. وقد أدت هذه القرارات إلى تشديد الرقابة القضائية على ما يُنشر عبر الشبكات الاجتماعية، رغم الانتقادات التي تعرضت لها هذه الإجراءات، لكنها تعكس توجهًا واضحًا نحو المحافظة على الآداب العامة.

اتهامات البلوجر هدير عبد الرازق وأسباب إصدار القرار القضائي الجديد ضدها

أوضحت التحقيقات، التي استندت إليها النيابة العامة، أن البلوجر هدير عبد الرازق قد استخدمت حساباتها على عدة منصات اجتماعية منها فيسبوك، إنستجرام، يوتيوب، وتيك توك، لنشر صور وفيديوهات ذات طابع مخالف للآداب العامة، متعمدةً استغلال هذه الوسائل لإثارة الانتباه والترويج لمحتوى اعتبرته النيابة مفروضًا على الحياء العام ومخالفًا للوائح والقوانين الرقابية.

• نشر صور ومقاطع ذات طبيعة مخلة عبر مختلف المنصات الرقمية
• استخدام محتوى يستهدف إثارة الانتباه بشكل مخالف للآداب العامة
• تكرار المخالفات رغم تحذيرات قانونية سابقة

تأتي هذه الأحداث في إطار تصاعد الضغوط القانونية على البلوجر هدير عبد الرازق، بعد قرار المحكمة برفض استئنافها وتأكيديًا على العقوبات، في حين يستمر منع التصرف في أموالها ما يشير إلى التشديد القضائي في التعامل مع مثل هذه القضايا، التي تواجه تحديات الحفاظ على قواعد السلوك العام وقوانين النشر الإلكتروني التي باتت تشكل محور اهتمام متزايد لدى الجهات الرقابية.

يبقى القرار القضائي الجديد ضد البلوجر هدير عبد الرازق بمثابة رسالة واضحة، تعكس جدية واستمرارية الإجراءات القانونية المتخذة حيال المخالفات التي يتعرض لها الفضاء الرقمي، والحرص على ضبط المحتوى بما يتوافق مع القواعد القانونية والاجتماعية المعمول بها في البلاد.