صرف ديسمبر.. انطلاق دفعات المعاشات مع تأجيل القضاء الإداري للنظر في دعوى المنحة الاستثنائية مع بداية الشهر المقبل.

معاشات ديسمبر: بدء الصرف أول الشهر المقبل وتأجيل نظر دعوى المنحة الاستثنائية في القضاء الإداري

معاشات ديسمبر تحظى باهتمام واسع مع اقتراب نهاية نوفمبر، حيث ينتظر أكثر من 11 مليون مستفيد من أصحاب المعاشات وورثتهم موعد صرفها، وهي آخر صرفيات العام الميلادي 2025، على أن تبدأ مرحلة جديدة في صرف المعاشات ابتداءً من يناير 2026.

موعد صرف معاشات ديسمبر: الثبات على الموعد الرسمي للصرف

موعد صرف معاشات ديسمبر لم يشهد أي تغيير رسمي، حيث لم تصدر أي تعليمات بتقديم أو تأجيل موعد الصرف لهذا الشهر؛ لذلك فإن بداية الصرف ستكون يوم الاثنين الأول من ديسمبر، وفق الجدول الزمني المعتاد لصرف المعاشات التأمينية في مصر، مما يتيح للمستفيدين الاستعداد لاستلام مستحقاتهم في الموعد المحدد دون تعطيل.

معاشات ديسمبر: لا زيادات جديدة وتثبيت الزيادة السنوية السابقة

تزامنًا مع تكرار التساؤلات من قبل أصحاب المعاشات حول احتمالية زيادة جديدة لشهر ديسمبر، فقد تم التأكيد رسمياً على عدم صدور أية زيادات جديدة في هذا الشهر، إذ سيُصرف المعاش بنفس الزيادة التي أقرت سابقًا في يوليو الماضي والتي بلغت 15%، وهي الزيادة السنوية التي تم احتسابها ضمن مخصصات أصحاب المعاشات، وهذا ما يحافظ على الاستقرار المالي للمستفيدين دون توقع زيادة إضافية.

تأجيل نظر دعوى المنحة الاستثنائية وتأثيرها على معاشات ديسمبر

تثير المنحة الاستثنائية للمعاشات جدلاً واسعًا خلال الأيام القليلة الماضية، ففي أحدث القرارات الصادرة من محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة يوم الاثنين الماضي، تم تأجيل النظر في الدعوى المقدمة من أحمد العرابي، رئيس الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات، إلى جلسة 22 ديسمبر القادم، وذلك لإتاحة الوقت لهيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير قانوني شامل بشأن الطلبات المطروحة، وتهدف الدعوى إلى إلزام الحكومة تنفيذ المنحة الاستثنائية التي تم الإعلان عنها ضمن حزمة الحماية الاجتماعية في مارس 2025، حيث تستهدف فئات واسعة من المواطنين المشمولين ببرامج الدعم النقدي المختلفة.

الدعوى تستهدف:

• مستحقي معاش الضمان الاجتماعي
• أسر الشهداء ومصابي الثورة
• المستفيدين من برامج تكافل وكرامة

وتفترض الدعوى أن هذه الفئات الأكثر احتياجًا تستحق الاستفادة الكاملة من المنحة، وذلك رغم إعلان الحكومة نيتها صرفها سابقًا، إلا أن التنفيذ اقتصر حتى الآن على زيادة بنسبة 15% فقط تضمَّنتها معاشات يوليو الماضي.

يظل موضوع صرف معاشات ديسمبر ثابتًا عند موعده الرسمي دون تغييرات، مع استمرار إلغاء أي زيادات إضافية لهذا الشهر، بينما تستمر المفاوضات القضائية بشأن المنحة الاستثنائية التي تشكل حقًا مهمًا للمستفيدين ضمن برامج الدعم الاجتماعي، وهي الإجراءات التي تعكس حرص الحكومة على التعامل مع ملف المعاشات بإيجابية ومسؤولية لضمان استقرار معاشات المواطنين.