عدد سكان الصين في 2100 يتراجع بشكل مدمر بسبب الأزمة الديموغرافية التي تعصف بالبلاد، مما يهدد مستقبل ثاني أكبر اقتصاد في العالم بنقص حاد في القوى العاملة وتأثيرات واسعة النطاق على نموها الاقتصادي. تشهد الصين انخفاضًا سكانيًا غير مسبوق، وفقًا لتقرير صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية، يضع تحديات داخلية كبيرة أمام مساعيها العالمية.
انخفاض عدد سكان الصين في 2100 وتأثيره الكبير على الاقتصاد
ليست التداعيات الاقتصادية الناتجة عن النزاعات التجارية أو الضغوط السياسية الخارجية هي التحدي الأكبر الذي يواجه الصين، بل الأزمة الديموغرافية الداخلية التي تسبّبت في انخفاض عدد السكان بمعدل سريع غير مسبوق على مستوى العالم؛ وهذا ما أكدته “واشنطن بوست” في تقريرها. هذا الانخفاض السكاني سيترك أثرًا بالغًا على معدل النمو الاقتصادي في الصين على المدى الطويل، ويهدد خطط بكين لتصبح قوة عظمى توازي أو تتفوق على الولايات المتحدة الأمريكية. نقص العمالة سيؤثر كذلك على سلاسل التوريد للعديد من المنتجات مثل دمى باربي، الأحذية، الهواتف المحمولة، والسيارات الكهربائية، مما يعكس مدى اتساع نطاق المشكلة. وتُشير لويز لو، رئيسة قسم اقتصاديات آسيا في شركة “أكسفورد إيكونوميكس”، إلى صعوبة عكس هذا التراجع الديموغرافي في الصين، مع توقعات بانخفاض الناتج المحلي الإجمالي السنوي بنسبة 0.5% في العقد المقبل بسبب تقلص القوى العاملة.
تغيرات ديموغرافية دراماتيكية تمهد لانخفاض عدد سكان الصين في 2100 إلى 633 مليون
وفقًا لبيانات الأمم المتحدة، شهدت الصين تغيراً جذريًا في هيكلها السكاني؛ ففي عام 1990 كان متوسط عمر السكان 23.7 عامًا، وكان معدل الولادات يبلغ 2.5 طفل لكل امرأة، أعلى بكثير من معدل الإحلال اللازم 2.1 طفل للحفاظ على استقرار السكان. لكن بحلول عام 2023، ارتفع متوسط العمر إلى 39 عامًا، وانخفض معدل الولادات إلى طفل واحد فقط لكل امرأة. وصل عدد سكان الصين ذروته عام 2022 عند 1.4 مليار نسمة، وبدأ منذ ذلك الحين في التراجع. وتتوقع الأمم المتحدة بحلول عام 2050 انخفاض عدد السكان إلى 1.26 مليار نسمة مع تغير توزيع الأعمار، حيث سيصبح نحو 40% من السكان فوق سن الستين، بينما سنظل الفئة أقل من 15 عامًا تمثل فقط 10%. وبحلول نهاية القرن، سينخفض عدد سكان الصين إلى 633 مليون نسمة فقط، أي أقل من نصف عدد السكان الحالي، مع قلة كبيرة في الفئات الشابة وصعود نسبة المسنين إلى أكثر من نصف السكان، ما يعكس أزمة ديموغرافية حادة.
أسباب انخفاض عدد سكان الصين في 2100 ورفع دعم إنجاب الأطفال
يُعزى السبب الرئيسي للأزمة الديموغرافية إلى السياسات الحكومية التي بدأت في السبعينيات من القرن الماضي، حيث شجعت بكين على تأجيل الزواج، تقليل عدد الأطفال، وتمديد الفترات بين الولادات. في عام 1979، فرضت سياسة الطفل الواحد بشكل رسمي، واعتمدت على إجراءات صارمة مثل التعقيم القسري، الإجهاض، وفرض غرامات باهظة على الأسر التي تخطت الحد المسموح به للمواليد، ما أدى إلى انخفاض حاد في معدلات الولادة. رغم تخفيف السياسة تدريجياً بدءًا من 2015 والسماح بإنجاب طفلين ثم ثلاثة أطفال في السنوات الأخيرة، لم تطرأ انتعاشة ملموسة على معدلات الولادة، بل استمر الانخفاض، حيث تراجع معدل المواليد من 1.77 طفل لكل امرأة في 2016 إلى 1.12 في 2021.
تُضاف إلى ذلك ارتفاع تكاليف تربية الطفل في الصين التي تبلغ في المتوسط 74963 دولارًا من الولادة حتى التخرج الجامعي، مع أرقام أعلى في المدن الكبرى مثل شنغهاي التي ترتفع التكلفة فيها إلى 140747 دولارًا. وللتصدي للأزمة، أعلنت الحكومة مؤخرًا دعمًا ماليًا سنويًا بمقدار 500 دولار خلال السنوات الثلاث الأولى من حياة الطفل، رغم أن هذا الدعم يعد متواضعًا مقارنة بالتكاليف الفعلية. وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، طالب كثير من المواطنين بزيادة الدعم عشرة أضعاف لتحفيز المزيد من الإنجاب.
| السنة | معدل الولادات (طفل لكل امرأة) |
|---|---|
| 2016 | 1.77 |
| 2021 | 1.12 |
- تأجيل الزواج وتقليل عدد الأطفال في السبعينيات.
- فرض سياسة الطفل الواحد في 1979 بإجراءات قسرية.
- تخفيف السياسات تدريجيًا للسماح بثلاثة أطفال بحلول 2021.
- ارتفاع تكلفة تربية الأطفال وتأثيرها على قرارات الإنجاب.
- إطلاق دعم مالي حكومي محدود لتحفيز زيادة الولادات.
