قضية المرأة المصرية ميار نبيل في الإمارات من استغاثة أم إلى قسيمة طلاق مفاجئة في مصر تثير جدلاً واسعًا؛ إذ عاشت ميار مع ابنتها في الإمارات دون دعم مالي من زوجها، ثم اكتشفت قسيمة طلاق باسمها بالمحكمة المصرية دون علمها، ما فتح الباب أمام تحقيقات قانونية واسعة ومتابعة دقيقة من الجهات المختصة.
قضية المرأة المصرية ميار نبيل: استغاثة أم تركها زوجها في الإمارات وتداعياتها القانونية
بدأت قضية المرأة المصرية ميار نبيل عندما تزوجت بناءً على اتفاق بين زوجها ووالدها يقضي بالحياة في الإمارات، وفي المقابل عدم وجود منزل الزوجية في مصر، بل شقة غير مكتملة للبقاء المؤقت، حسب روايتها. بعد الزفاف، تركها زوجها برفقة عائلته لأكثر من ثلاثة أشهر، مما شكل أول خرق للاتفاق؛ إذ اكتشفت عدم وجود مسكن خاص بهما، وعاشت في نفس المنزل مع عائلة زوجها، ما أدى إلى خلافات بسبب تقصيره في مسئولياته. لم تهنَ ميار أمام هذه الظروف الصعبة حفاظًا على ابنتها، لكنها فوجئت برفض زوجها تأثيث شقة الزوجية في مصر، وتجاهله التام، حيث قطع جميع وسائل الاتصال واستمر في تركها وابنته دون دعم مالي أو ارتباط تواصل لمدة ستة أشهر، مؤكدًة أن هذه المواقف كانت سبب معاناتها الأساسية.
قضية المرأة المصرية ميار نبيل: رحلتها إلى الإمارات والمنازعات الزوجية ومحكمة النفقة
لم تجد ميار خيارًا سوى السفر إلى الإمارات على نفقة عائلتها للدفاع عن حقوقها وحقوق ابنتها، وأقامت بمسكن منفصل مع علم زوجها بذلك؛ إلا أنه لم يسعَ للتواصل معها رغم استمرار الزواج قانونيًا. رفعت دعوى طلبت فيها النفقة لها ولابنتها، ولم تمضِ الأيام إلا وحضرت جلسة صلح في المحكمة، حيث وافق زوجها على النفقة والعيش معهما في مسكن الزوجية بالإمارات، وفق تصريحها، موافقةً على ذلك من أجل مصلحة الفتاة المشتركة. لكن المأساة لم تنتهِ هنا، إذ كشفت ميار لاحقًا أن زوجها دبر ترحيلها إلى مصر وإلغاء إقامتها، حيث ألغت السلطات إقامتها في اليوم التالي، الأمر الذي شهدت عليه بتعرضها لإساءات لفظية مهينة أمام ابنتها، ما زاد الأزمة تعقيدًا وألقى بظلالها القاتمة على وضعها.
قضية المرأة المصرية ميار نبيل: ظهور قسيمة الطلاق ونصيب الشكوك من زوجها في الإمارات ومصر
عائلة ميار تلقت صدمة كبيرة عندما علمت بوجود قسيمة طلاق باسمها في المحكمة المصرية من دون علمها، وقالت شقيقتها مي نبيل إن موظفي المحكمة أبلغوهم بضرورة مراجعة المحكمة للمطالبة بحقوق ميار، معتبرة ذلك دليلاً واضحًا على نوايا زوجها الذي تركها في الإمارات ورحل إلى مصر. أكدت مي أن ميار وثقت بزوجها بسذاجة ولم تتوقع هذا الخيانة، مشددة على أن ميار لم تلجأ إليه بدافع الجشع أو المال كما شاعت بعض الشائعات عبر مواقع التواصل؛ بل لأن زوجها هجرها وابنتهما دون دعم مالي أو اهتمام لستة أشهر كاملة، ما اضطرها للسفر إلى الإمارات في محاولة لإنقاذ حياتها الزوجية. استغل الزوج جلسة الصلح لإلغاء المرافق وإلغاء إقامة ميار رسميًا عبر السلطات المحلية، مما تركها بلا أوراق إقامة صالحة، معرضة للإقامة غير القانونية، والتهرب من مسؤولياته تجاهها.
- اتفاق الزواج والعيش بين مصر والإمارات
- ترك الزوج وعدم توفير الدعم المالي والمعنوي
- رفع ميار دعوى نفقة ومحاولة الصلح القانونية
- إلغاء إقامة ميار وترحيلها وإساءاتها في الإمارات
- ظهور قسيمة الطلاق في مصر دون علمها وأبعادها القانونية
