سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 18 نوفمبر 2025 يشهد استقرارًا ملحوظًا في معظم البنوك الحكومية والخاصة خلال التعاملات الصباحية، مع توقعات الخبراء لتثبيت أسعار الفائدة أو حدوث خفض طفيف بنحو 50 نقطة أساس، وسط تحذيرات من ارتفاع معدل التضخم السنوي الذي يتطلب حذرًا من الجهات المالية والنقدية.
توقعات سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري وسط تحديات التضخم
أكد الخبير المصرفي هاني أبو الفتوح في تصريح لـ”تليجراف مصر” أن المرحلة القادمة قد تشهد تثبيت أسعار الفائدة أو تخفيضها بشكل محدود بما يقارب 50 نقطة أساس، متابعًا أن ارتفاع التضخم السنوي يدفع صناع القرار المالي لاستحضار الحذر الشديد. وأشار أبو الفتوح إلى وجود سيناريو بديل يتمثل في خفض أوسع للفائدة بين 75 و100 نقطة أساس، إلا أن ذلك مستبعد حاليًا بسبب تسارع قراءة التضخم الشهري، الذي وصل إلى 1.8%، وفقا لآخر بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. أما معدل التضخم السنوي فازداد إلى 12.5% مقارنة بشهر سبتمبر 2025، حين كان عند 11.7%. ويضيف الخبير أن هذه الزيادة تعكس عوامل غير مؤقتة، منها الارتفاع المستمر في أسعار الغذاء والخدمات، مما يجعل التوقعات عن تباطؤ التضخم تلقائيا غير دقيقة.
أسعار سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في البنوك اليوم
شهد سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري ثباتًا في معظم المؤسسات المالية الرئيسية، وجاءت الأسعار كما يلي:
| اسم البنك | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) |
|---|---|---|
| البنك المركزي المصري | 12.82 | 12.86 |
| البنك الأهلي المصري | 12.82 | 12.86 |
| بنك مصر | 12.82 | 12.86 |
| بنك قناة السويس | 12.82 | 12.87 |
| بنك فيصل الإسلامي | 12.82 | 12.86 |
| البنك العبي الأفريقي الدولي | 12.77 | 12.86 |
يمكن ملاحظة أن الأسعار في معظم البنوك متقاربة، مع فارق طفيف في بنك قناة السويس والبنك العبي الأفريقي الدولي، حيث سجل الأول سعر بيع أعلى قليلاً، بينما قدم الثاني سعر شراء أقل.
أبرز العوامل المؤثرة على سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري
يتأثر سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري بعدة عوامل اقتصادية متشابكة، يأتي على رأسها معدل التضخم الذي يشهد ارتفاعًا متسارعًا كما أُعلن مؤخرًا؛ إذ يُعتبر التضخم العام والضغوط على أسعار الأغذية والخدمات من العوامل الأساسية التي تحافظ على استقرار الأسعار عند مستويات معينة، وتجعل أي تقلب مفاجئ غير متوقع. وبجانب التضخم، تؤثر السياسات النقدية وأسعار الفائدة على قدرة البنك المركزي في السيطرة على حركة سعر الصرف. وفي هذا الإطار، نعرض قائمة بأبرز عوامل التأثير:
- معدلات التضخم السنوي والشهري وأثرها على القوة الشرائية
- قرارات السياسة النقدية وتثبيت أو خفض أسعار الفائدة
- حركة السوق والتعاملات البنكية اليومية
- العوامل الدولية مثل تحركات الدرهم في الأسواق العالمية مقابل العملات الكبرى
يبقى سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري موضوعًا يتطلب متابعة مستمرة نظرًا لتأثره بالتغيرات الاقتصادية والسياسية المحلية والدولية، ما يبرز أهمية متابعة البيانات الرسمية والتقارير النقدية للبقاء على اطلاع دقيق بمستجدات السوق.
