الهيئة الوطنية للانتخابات تتلقى 88 تظلماً بعد تحذيرات الرئيس السيسي بشأن نزاهة المرحلة الأولى، حيث تتزايد التدابير القانونية والإجرائية لضمان شفافية الانتخابات البرلمانية القادمة لعام 2025، في ظل متابعة دقيقة وشاملة من الجهات المختصة. هذه التظلمات المفتوحة أمام الوطنية للانتخابات تُعد مؤشرًا على حرص الدولة على الحفاظ على إرادة الناخبين ومنع العبث في نتائج العملية الانتخابية، بحسب توجيهات الرئيس الذي شدد على ضرورة الالتزام الكامل بالضوابط القانونية.
تظلمات الهيئة الوطنية للانتخابات: 88 شكوى وتحقيقات مستمرة لضمان نزاهة المرحلة الأولى
أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات تلقيها 88 تظلماً رسمياً تخص المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، فيما أكد المستشار حازم بدوي، رئيس الهيئة، أن عملية فحص التظلمات مستمرة دون التقيد بزمن معين، مع إمكانيات إلغاء نتائج الدوائر المخالفة للحفاظ على نزاهة الانتخابات؛ حيث تتعامل الهيئة مع كل شكوى بأقصى درجات التحقيق والتدقيق. وفي هذا السياق، تُبرز تظلمات الهيئة الوطنية للانتخابات ضرورة التزام جميع الأطراف بمعايير النزاهة والشفافية أثناء إعلان النتائج النهائية، لضمان ثقة المواطنين في العملية الانتخابية.
الهيئة الوطنية للانتخابات وتظلمات المرحلة الأولى: توزيع التظلمات ومتابعة تفصيلية لكل الدوائر
كشف المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن التظلمات المتقدمة تُقدّم عبر رؤساء اللجان العامة، مع اختلاف مدى انتشارها بين الدوائر؛ إذ إن بعضها يقتصر على مناطق محددة داخل محافظات بعينها، في حين تغطي أخرى جميع الدوائر في بعض المحافظات. بالرغم من أن هذه التظلمات ليست شاملة لكل الدوائر الانتخابية، إلا أن تركزها في مناطق معينة يجعلها ذات تأثير مؤثر يتطلب متابعة حثيثة من الهيئة الوطنية للانتخابات لضمان تطبيق القوانين وانتظام العملية الانتخابية دون تجاوزات.
توجيهات الرئيس السيسي تعزز صلاحيات الهيئة الوطنية للانتخابات في حماية نزاهة المرحلة الأولى
شكلت تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي رسالة قوية ومحورية إلى الهيئة الوطنية للانتخابات بضرورة اتخاذ خطوات حاسمة لمنع أي تلاعب أو تدخل يؤثر على إرادة الناخبين، مؤكداً على أهمية الالتزام بجميع الضوابط القانونية. هذه التوجيهات جعلت الهيئة تتمتع بصلاحيات أوسع وأكثر قوة في تدقيق الطعون والتظلمات، ما ألقى بظلال إيجابية على المشهد السياسي والبرلماني، حيث اعتبرها أعضاء مجلس الشيوخ خارطة طريق واضحة لتعزيز ثقة المواطنين في الانتخابات البرلمانية القادمة.
وقد أيدت قيادات برلمانية بارزة هذا الموقف، حيث أكد المستشار طارق عبد العزيز أن توجيهات الرئيس تمثل دعماً للديمقراطية والطريق الصحيح لإدارة العملية الانتخابية، مضيفًا أن هذه القرارات تمنع أي محاولات تشكيك في النتائج. من جانبه، أوضح النائب حسن جعفر أن سيادة القانون هي الأساس، وأن الحكومة تدعم صرامة التعامل مع الشكاوى بشفافية عالية. في حين أكد المهندس حازم الجندي على أن حديث الرئيس وضع قواعد واضحة للانضباط والانضباط الكامل في مواجهة المخالفات الانتخابية.
كما أشار الدكتور علي مهران إلى أهمية توجيهات الرئيس في حماية الإرادة الشعبية ومنع أي خلل يمس ثقة الجمهور، مؤكداً أن الهيئة الوطنية للانتخابات قادرة على إعادة النظر في نتائج الدوائر عند الحاجة. ويشار إلى أن النائب محمد إبراهيم موسى شدد على جاهزية الدولة لاتخاذ إجراءات قانونية من بينها إلغاء المرحلة الانتخابية إذا دعت الضرورة، مع تقديره عالياً للخبرة التي تملكها الهيئة في تنفيذ هذه المهام بكفاءة.
- تلقي الهيئة 88 تظلماً متعلقة بالمرحلة الأولى
- متابعة مستمرة للتظلمات بدون قيود زمنية
- تركيز التظلمات على دوائر محددة ومتابعة دقيقة من الهيئة
- توجيهات الرئيس تعطي الهيئة صلاحيات أوسع لحماية الإرادة الانتخابية
| الجهة | العدد | مجال التظلمات |
|---|---|---|
| الهيئة الوطنية للانتخابات | 88 | المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025 |
ولم تغفل التصريحات الرسمية عن استفتاءات قانونية وإدارية كثيرة لضمان عدم وجود أي ثغرات أو مساس بحقوق الناخبين، حيث أكد المستشار محمد الأجرود على قدرة الهيئة على متابعة جميع الإجراءات القضائية والإدارية المطلوبة. إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي أعادت ضبط الإيقاع للهيئة الوطنية للانتخابات، مع تأكيدها على أن نتائج التظلمات والمراجعات الدقيقة ستصب في النهاية لصالح حماية إرادة الشعب وتعزيز المسار الديمقراطي.
