المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات تحظى بمتابعة قضائية هامة بعد صدور قرار جديد من محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، حيث تم تأجيل نظر الدعوى المقدمة من أحمد العرابي، رئيس الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات، إلى جلسة 22 ديسمبر المقبل، بهدف إتاحة الوقت الكافي لهيئة مفوضي الدولة لإعداد تقريرها القانوني المتعلق بالطلبات المقدمة بشأن المنحة.
قرار محكمة القضاء الإداري بشأن المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات
تأتي الدعوى المسجلة برقم 69235 لسنة 79 قضائية، لمطالبة الحكومة بتنفيذ المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات، التي أعلن عنها رسميًا خلال اجتماعها في مارس 2025 ضمن حزمة الحماية الاجتماعية. وجاء في مقاضاة رئيس مجلس الوزراء والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، باعتبارهما الجهتين المسؤولتين عن تنفيذ المنحة. جاء القرار القضائي بتأجيل نظر القضية لمنح هيئة مفوضي الدولة فرصة إعداد تقرير قانوني مفصل حول طلبات أصحاب المعاشات.
مضمون الدعوى وأسباب اللجوء إلى القضاء حول المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات
تستهدف الدعوى فئات مهمة تشملها برامج الدعم النقدي لوزارة التضامن الاجتماعي، مثل مستحقي معاش الضمان الاجتماعي والمستفيدين من تكافل وكرامة، إضافة إلى أسر الشهداء ومصابي الثورة الذين تُعدّ ظروفهم ضرورة لتحقيق العدالة الاجتماعية. تؤكد الدعوى على أن المنحة الاستثنائية يجب أن تُصرف بما يتماشى مع واقع ارتفاع الأسعار وتكاليف المعيشة، معتبرة أن الزيادة الحالية بنسبة 15% لا تلبي احتياجات أصحاب المعاشات.
توسيع نطاق استفادة أصحاب المعاشات من المنحة الاستثنائية وتطبيقها بشكل عاجل
تطالب الدعوى بإلزام الجهات المختصة بتنفيذ المنحة الاستثنائية كما أُعلنت رسميًا، مع توسيع نطاق الاستفادة لتشمل كل الفئات المشمولة ضمن برامج الحماية الاجتماعية، بحيث ينعكس ذلك إيجابًا على تحسين مستويات المعيشة لكثير من المستحقين. وتتضمن مطالب الدعوى عدة نقاط رئيسية واضحة على النحو التالي:
- صرف المنحة الاستثنائية لجميع أصحاب المعاشات دون استثناءات
- توسيع قاعدة المستفيدين لتشمل الفئات الأكثر إحباطًا وحاجة في المجتمع
- تحديد نسب زيادة تتناسب مع معدل التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة
- إلزام الجهات المسؤولة بالشفافية في تنفيذ القرارات الحكومية المتعلقة بالمنحة
| تاريخ القرار | جلسة نظر الدعوى |
|---|---|
| مارس 2025 | 22 ديسمبر 2025 |
تشير التطورات الأخيرة إلى أن دعوى “المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات” تسير بخطى مدروسة نحو حسم قضائي يعكس مطالب العدالة الاجتماعية والاقتصادية لفئة كبيرة من المواطنين الذين يعتمدون على معاشاتهم في حياتهم اليومية، مما يعزز أهمية المتابعة المستمرة لمستجدات هذا الملف المؤثر.
