سعر الفائدة في مصر نوفمبر 2025 يظل محور التوقعات وسط ترقب اجتماع البنك المركزي المصري يوم الخميس 20 نوفمبر 2025، الذي يهدف إلى حسم مصير سعر الفائدة وسط التغيرات الاقتصادية العالمية والمحلية. ويدخل هذا الاجتماع ضمن سلسلة قرارات لجنة السياسة النقدية هذا العام، التي شهدت خفضًا ملحوظًا في الفائدة خلال الأشهر الماضية، مما يجعل السوق المالي يترقب بشغف مستجدات هذا القرار وتأثيرها على مختلف القطاعات الاقتصادية.
تفاصيل اجتماع البنك المركزي المصري وتطورات سعر الفائدة في مصر نوفمبر 2025
أفاد موقع الحق والضلال بأن اجتماع البنك المركزي المصري المقبل يُعد من أبرز اجتماعات لجنة السياسة النقدية لعام 2025، خاصة بعد قرار خفض الفائدة في أكتوبر الماضي بواقع 100 نقطة أساس؛ حيث وصل سعر عائد الإيداع 21%، وسعر الإقراض 22%، وسعر العملية الرئيسية 21.5%، وهو ما شكل خطوة مؤثرة على الاقتصاد المحلي. يهدف الاجتماع إلى دراسة نتائج الإجراءات السابقة ومدى تأثيرها على معدلات التضخم واستقرار الأسعار، وسط بيئة اقتصادية تشهد تقلبات مستمرة على المستوى العالمي والمحلي.
أبرز توقعات الخبراء بشأن سعر الفائدة في مصر نوفمبر 2025
يرى الخبير المصرفي هاني أبو الفتوح أن السيناريو الأكثر ترجيحًا هو تثبيت سعر الفائدة أو خفض محدود لا يتجاوز 50 نقطة أساس، مشيرًا إلى أن ارتفاع معدلات التضخم يستلزم حذرًا في تعديل السياسة النقدية. وأضاف أن الانخفاض التدريجي المتوقع في التضخم خلال الأشهر القادمة قد يفتح المجال أمام خفض أكبر للفائدة في الربع الأول من 2026، متوقعًا أن تتحرك السياسة النقدية بحذر لموازنة دعم النشاط الاقتصادي وضبط التضخم المتصاعد.
توقعات مؤسسات التصنيف الدولية وسيناريوهات خفض سعر الفائدة في مصر نوفمبر 2025
بحسب تقرير وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، يُتوقع أن ينخفض سعر الفائدة تدريجيًا إلى 21% بحلول نهاية 2025، ثم إلى 11.25% خلال 2026، مع توقعات بنمو اقتصادي يبلغ بين 4.3% و5% سنويًا في الفترة من 2027 إلى 2034. وأوضحت الوكالة أن وتيرة خفض سعر الفائدة ترتبط بشكل وثيق باستقرار سعر الصرف وتراجع الضغوط التضخمية في الأسواق المحلية، مما يجعل المتابعة الدقيقة لهذه العوامل ضرورية لضبط قرارات السياسة النقدية المستقبلية.
| التاريخ | الحدث |
|---|---|
| 20 نوفمبر 2025 | اجتماع لجنة السياسة النقدية السابع لمراجعة سعر الفائدة |
| 25 ديسمبر 2025 | الاجتماع الثامن والأخير لتقييم السياسات المالية ووضع خطط 2026 |
متابعة الأسواق وتأثير سعر الفائدة في مصر نوفمبر 2025
يحظى اجتماع البنك المركزي المصري بتغطية واسعة من المستثمرين والمحللين الماليين، نظرًا لتأثيره المحتمل على سعر الفائدة في البنوك، وأسواق الذهب، وسعر صرف الجنيه أمام الدولار. القرار المرتقب قد يمثل نقطة تحوّل في السياسة النقدية، حيث يتوجب على البنك المركزي الموازنة بين دعم النمو الاقتصادي والسيطرة على ارتفاع التضخم، وهو ما يضع سعر الفائدة في مصر نوفمبر 2025 في قلب الاهتمام الاقتصادي.
- تحديد سعر الاقتراض والادخار في الاقتصاد
- التأثير المباشر على معدلات الاستثمار والأسعار
- تحفيز النمو الاقتصادي مع ضبط التضخم
يعتبر سعر الفائدة في مصر نوفمبر 2025 أداة محورية يستخدمها البنك المركزي لضبط السياسات النقدية وتنظيم حركة رؤوس الأموال، بما يحقق توازنًا بين استقرار الأسعار وتعزيز النشاط الاقتصادي. وتعمل لجنة السياسة النقدية من خلال اجتماعاتها المتكررة على تقييم الأوضاع الاقتصادية واتخاذ القرارات التي تلبي أهداف الاستقرار الاقتصادي في ظل المتغيرات الداخلية والخارجية. مع ترقب الشارع الاقتصادي لهذا الاجتماع، يبقى قرار تثبيت أو تعديل سعر الفائدة مرتبطًا بالتطورات الاقتصادية القادمة، مما يجعل التوازن في السياسة النقدية عنصرًا جوهريًا لتحقيق الاستقرار المطلوب.
