نفقة الزوج في الإمارات وكيفية تحرك الجهات الحكومية لحماية ميار نبيل كان محور حديث محاميها محمود سامي، الذي أوضح تفاصيل نصيحته للزوجة برفع قضية نفقة من الإمارات بدلاً من مصر؛ للحفاظ على حقوقها المالية وفقًا للعملة التي يتقاضاها الزوج في عمله بالخارج.
تفاصيل نصيحة محمود سامي حول نفقة الزوج في الإمارات
أكد محمود سامي محامي ميار نبيل أن نصيحته للسفر إلى الإمارات كان منطلقًا من الأمانة المهنية ورغبته في أن تحصل موكلته على نفقة عادلة، خاصة أن النفقة في المحاكم المصرية تعتبر ضئيلة مقارنة بقيمة دخل الزوج بالخارج؛ حيث نصحها برفع القضية بالدرهم الإماراتي أو بالدولار حسب العملة التي يتقاضاها الزوج هناك، الأمر الذي يضمن للزوجة حقوقها المالية بشكل أفضل.
تحرك الجهات الحكومية لحماية ميار نبيل من زوجها
شهدت القضية تحركًا سريعًا من الجهات المختصة بعد معاناة ميار نبيل مع زوجها الذي حبسها في شقته بالإمارات، وفر هاربًا إلى مصر، فيما قامت عائلته بتغيير محل إقامتهم لعدم تمكن أهل ميار نبيل من الوصول إليهم. الجهات الحكومية لم تتأخر في التدخل، وتم استخراج الزوجة من وضع الحبس القسري، كما تلقى مركز الشكاوى بمجلس الوزراء تواصلًا مع ميار لتقديم الدعم اللازم لها، في خطوة واضحة لضمان سلامتها وحقوقها القانونية.
منشور ميار نبيل وردود الأفعال حول نفقة الزوج في الإمارات
شاركت ميار نبيل متابعيها عبر منشور مؤثر، تحدثت فيه عن الغدر والخيانة التي تعرضت لها هي وابنتها من قبل الزوج محمد السيد علي حشيش، خاصة بعد أن وافقت على العودة إليه بعصمته رغم إجراءات الطلاق السابقة. أوضحت ميار أن زوجها انتقل للإمارات متفقًا مع والدها على أن تعيش معه هناك وليس في مصر، لكن الواقع كان مختلفًا؛ إذ حبسها مع ابنتها في شقة بدون كهرباء أو مياه، بعد أن سافرت له على نفقة أسرتها للبحث عن حل. أثار تصريح محاميها محمود سامي ردود فعل متباينة، فقد تعرض لانتقادات بسبب نصيحته للسفر إلى الإمارات لرفع قضية النفقة، بينما أشاد آخرون بجهوده في الدفاع عن حقوق الزوجة وحمايتها.
- نصيحة المحامي برفع قضية النفقة من الإمارات لضمان حقوق مالية أفضل
- التدخل الحكومي السريع لاستخراج ميار نبيل من الحبس القسري
- التواصل الحكومي لتقديم الدعم النفسي والقانوني للزوجة
