مصر تستهدف توليد 10 جيجاوات من الطاقة المتجددة ضمن خطة طموحة لتعزيز التنمية المستدامة، حيث أكد وزير المالية أحمد كجوك أن التمويل الأخضر يشكل ضرورة ملحة لتحقيق أهداف التحول المناخي في الدول النامية، مع دور أكبر متوقع من المؤسسات الدولية في تقديم تمويلات ميسرة تدعم هذه المساعي.
تطوير مسار تمويلي واضح لمشاريع الطاقة المتجددة في الدول النامية
أكد أحمد كجوك أهمية وضع إطار تمويلي محدد وواضح خلال السنوات الخمس القادمة للمؤسسات الدولية والدول المتقدمة، بهدف تسريع جهود التحول المناخي في الدول النامية، مشيراً إلى وجوب التزام هذه الدول بالتعهدات المناخية وتسهيل إجراءات الحصول على التمويل للدول منخفضة ومتوسطة الدخل. وأضاف الوزير أن تنويع موارد التمويل والتوسع في استخدام آليات التمويل المختلط ضروري للحد من المخاطر المرتبطة بالمشروعات الخضراء، مما يعزز اندماج القطاع الخاص وتدفق استثماراته في مجالات الطاقة المتجددة. ولفت أيضاً إلى أن توسيع نطاق التمويل الأخضر الميسر وتقليل المخاطر من خلال التعاون مع بنوك التنمية متعددة الأطراف يعتبر خطوة استراتيجية مهمة لتحقيق أهداف المناخ.
دمج البعد المناخي في السياسات الاقتصادية لتعزيز مشاريع الطاقة المتجددة
أوضح كجوك أن مصر تدمج البعد المناخي ضمن سياسات المالية العامة عن طريق تضمين مخاطر المناخ في تقارير المخاطر المالية، إلى جانب دمج هذه الاعتبارات في جميع المشروعات التنموية المشتركة، مؤكداً أن زيادة التدفقات المالية للدول النامية دون الاعتماد على الديون هو عامل أساسي لنجاح العمل المناخي على المستوى الدولي. وأشار إلى مشروع “بنبان” للطاقة الشمسية في أسوان كنموذج للتمويل المختلط الذي يجمع بين بنوك التنمية والمستثمرين الخاصين، مشدداً على أن الابتكار في التمويل يركز على خلق فرص عمل حقيقية، وتنويع مصادر الاقتصاد القومي، وضمان الأمن المائي كمكونات رئيسية للعمل المناخي في مصر.
الالتزام بالتعهدات المناخية وتحقيق أهداف الطاقة المتجددة في مصر
أكد الوزير أن تسريع تحويل التعهدات المناخية إلى ممارسات فعلية ومستدامة يتطلب جهوداً دولية منسقة، مشيراً إلى أهمية تعبئة نحو 1.3 تريليون دولار بحلول عام 2035 لدعم المشاريع المناخية في الدول النامية، ودعا إلى إصلاح الهيكل المالي العالمي لتمكين تمويلات ميسرة تتلائم مع أولويات التنمية الوطنية. وأضاف أن مصر تهدف إلى نشر 10 جيجاوات من الطاقة المتجددة والاستغناء عن 5 جيجاوات من الوقود الأحفوري بحلول 2028/2029، بينما تدعم أكثر من 25 مؤسسة مالية دولية منصة مصر الوطنية لتعزيز التكيف والمرونة والانتقال العادل، وذلك ضمن إطار برنامج “نوفي” الذي يركز على تمويل مشاريع المياه والغذاء والطاقة والنقل بشكل مستدام.
- وضع مسار تمويلي واضح من المؤسسات الدولية لدعم الطاقة المتجددة
- تعزيز التمويل المختلط لتقليل المخاطر وجذب القطاع الخاص
- دمج مخاطر المناخ في السياسات المالية والمشروعات التنموية
- تحقيق أهداف مصر في نشر 10 جيجاوات من الطاقة المتجددة بحلول 2028/2029
- دعم المؤسسات المالية الدولية لمنصة مصر الوطنية للطاقة المستدامة
| المؤشر | الهدف |
|---|---|
| الطاقة المتجددة | 10 جيجاوات بحلول 2028/2029 |
| الحد من الوقود الأحفوري | التخلص من 5 جيجاوات بحلول 2028/2029 |
| تمويل الدول النامية | 1.3 تريليون دولار بحلول 2035 |
