ميار نبيل تحكي تفاصيل حبسها في شقتها بالإمارات
أثارت ميار نبيل من خلال لايف جديد حالة جدل كبيرة بعدما سردت ما تعرضت له من حبس داخل شقتها في الإمارات، معبرة عن امتنانها للجهات الرسمية في الإمارات ومصر، وكذلك لكل من دعمها وأرسل رسائل للاطمئنان عليها، فيما تحدث محاميها محمود سامي عن حيثيات القضية مدافعًا عنها بكل وضوح.
تفاصيل قضية حبس ميار نبيل في شقتها بالإمارات
أكد محامي ميار نبيل محمود سامي أن موكلته تعرضت للخداع منذ البداية، حيث اكتشفت أن زوجها يكبرها بعشرة أعوام ولم يخبرها بذلك، وبعد الانفصال نصحها بالتوجه للإمارات لرفع دعوى نفقة على الزوج بالدرهم الإماراتي أو بالدولار بدلًا من الجنيه المصري، نظرًا لامتلاكها إقامة سارية أثناء العيش معه وهما متزوجان، وعند وصولها للإمارات قام الزوج بسجنها داخل الشقة ثم غادر إلى مصر، مما أثار ضجة كبيرة حول مأساة ميار.
محامي ميار نبيل يكشف كواليس رفع قضية النفقة وحبسها في الإمارات
نصح المحامي محمود سامي ميار بالتوجه إلى الإمارات من أجل رفع دعوى نفقة ضد زوجها، وبالفعل تم ذلك، مما فاجأ الزوج الذي حاول منعها من السفر عن طريق إجراءات قانونية، لكن المحكمة ألزمت الزوج بدفع نفقة 2000 درهم، ثم حاول الصلح مع ميار للرجوع إلى حياتهما الزوجية، وفعلاً عادا وتزوجا من جديد، إلا أن الزوج أعلن استقالته للسفر إلى مصر برفقة والده، لكن المحامي حذرها من السفر معه، وعندما رفضت ميار موافقته، قام الزوج بحبسها في الشقة وقطع عنها الاتصال والمرافق، الأمر الذي دفعها للاستغاثة عبر اللايف لتطالب بإغاثتها.
رد فعل الجهات الرسمية على حبس ميار نبيل داخل شقتها في الإمارات
على الفور، تدخلت وزارة الخارجية والسفارة المصرية في الإمارات لإنقاذ ميار نبيل، وتم إخراجها من الشقة وهي ترتدي ملابسها فقط ومن دون حذاء، حيث فر الزوج هارباً، وقامت ميار بتحرير محضر ضده في الإمارات، وصدر حكم بحبسه، كما أن عائلته هربت من العنوان المعروف مما يصعب الوصول إليهم، وبسبب صدور حكم ضده لا يستطيع الزوج العودة إلى الإمارات دون التعرض للاعتقال الفوري.
- شكرت ميار الجهات المختصة والسفارات التي ساندتها
- المحامي مأمون سامي دافع عنها وأوضح تفاصيل الحبس والانعكاسات القانونية
- الزوج حبسها في الشقة وقطع الاتصالات قبل الفرار إلى مصر
- تدخلت الخارجية المصرية والسفارة في الإمارات لإنقاذها
- صدور حكم حبس ضد الزوج وهروبه مع أسرته
| العنصر | التفاصيل |
|---|---|
| مقدار النفقة | 2000 درهم إماراتي |
| مدة الحبس | غير محددة في التقرير |
| المكان | شقة في الإمارات |
| جهات التدخل | وزارة الخارجية، السفارة المصرية، الشرطة الإماراتية |
في تصريحات حاسمة للمحامي محمود سامي، شدد على كونه المحامي الوحيد المسؤول عن قضية ميار نبيل، محذرًا أي محامٍ آخر يدعي تمثيله في القضية بأنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه فورًا، مما يبرز حرصه على إدارة القضية بأقصى درجات المهنية والدقة.
