الدولار الأمريكي يواجه احتمال تراجع يصل إلى 40% خلال السنوات المقبلة، وهو ما يثير تساؤلات حول مستويات تصحيح هذه العملة التي لم تشهد مثلها منذ انفجار فقاعة الإنترنت في بداية الألفية. التحليلات المالية تشير إلى مخاطر موجة هبوط حادة، وعوامل عدة قد تؤثر على سعر الدولار بشكل جذري، لتنعكس تبعات هذا التراجع على الأسواق العالمية والاقتصادات المحلية، وعلى رأسها الاقتصاد المصري.
توقعات هبوط الدولار 40% وأسبابها
أكد تقرير بنك “آر بي سي كابيتال ماركتس” احتمال دخول الدولار الأمريكي في مسار هبوط حاد قد يصل إلى 40%، مستندًا إلى سيناريو مشابه لما حدث بعد فقاعة الإنترنت مطلع الألفية، خاصة في حال توجه رؤوس الأموال العالمية بعيدًا عن الأصول المقومة بالدولار. يستند هذا التحذير إلى رؤية تكتل المستثمرين الدوليين، حيث ذكرت وكالة بلومبرج أن الدولار، رغم حالة عدم اليقين السياسي في الولايات المتحدة، حافظ على قوته هذا العام مدعومًا بارتفاع أسواق الأسهم الأمريكية، وتدفقات مالية ضخمة نحو الأصول المقومة بالدولار، خصوصًا الصناديق الاستثمارية السلبية التي تدير تريليونات الدولارات.
الخبير المصرفي عز الدين حسانين أوضح لـ”تليجراف مصر” أن أسواق الأسهم الأمريكية مثل مؤشر ستاندرد آند بورز 500 وناسداك US100 تشهد ارتفاعات مبالغًا فيها قد تؤدي إلى تصحيح أو انهيار مشابه لفترة “الدوت كوم”؛ مؤكدًا أن الأصول المقومة بالدولار تعاني تخمة سعرية قد تنفجر فقاعتها في حالة عدم اتخاذ احتياطات صارمة من قبل المستثمرين وصناع السوق، ومنها التوقف عن المضاربات السعرية فوراً.
العوامل المؤثرة على سعر الدولار والتوقعات المستقبلية
رغم التحذيرات، يتوقع الخبير حسانين أن هبوط الدولار خلال العام المقبل سيكون محدودًا ولن يصل إلى نسبة 40%، مشيرًا إلى عدة عوامل تؤثر على قيمة الدولار الأمريكي، منها:
- الرغبة الواضحة للإدارة الأمريكية في إضعاف الدولار لتقليص العجز التجاري وتعزيز تنافسية الصادرات.
- المخاطر الاقتصادية المرتبطة بالإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة والدين العام الضخم الذي يعوق النمو.
- اتجاه البنوك المركزية العالمية لزيادة احتياطيات الذهب بنسبة تتجاوز 25-30% لتقليل الاعتماد على الدولار.
- محاولات دول كبرى مثل الصين لتسييل سندات الخزانة الأمريكية بأكثر من 800 مليار دولار.
- توسيع نطاق تدويل اليوان الصيني عبر اتفاقيات تبادل عملات مع الاتحاد الأوروبي ودول آسيا الوسطى والخليج وشمال أفريقيا.
وأوضح حسانين أن هذه المؤثرات ستضغط لتخفيض قيمة الدولار نسبيًا، ولكن بشرط أن تبقى العملة الأمريكية العملة المسيطرة على أكثر من 90% من تداولات سوق العملات، وأن تمثل أكثر من 55% من الاحتياطيات الدولية للبنوك المركزية، بالإضافة إلى أن غالبية ديون دول العالم مقومة بالدولار، مما يعزز موقعه الاستراتيجي.
تراجع الدولار وتأثيره المحتمل على الاقتصاد المصري
بالرغم من تواجد عملات منافسة مثل اليورو والين والجنيه الإسترليني، فإن حصتها لا تزال محدودة مقارنة بالدولار، مع توقعات بازدياد دور اليوان الصيني مستقبلاً، خاصة بدعمه بفائض تجاري يتجاوز تريليون دولار سنويًا، بالإضافة إلى شبكات دفع دولية توازي “SWIFT” وبرامج تدويل اليوان الرقمي.
أما على المستوى المحلي، فأكد حسانين أن أي انخفاض محتمل لسعر الدولار سيؤثر إيجابيًا على الجنيه المصري من خلال تقليل أعباء الدين الخارجي ودعم استقرار معدلات التضخم، لكنه مع ذلك قد يُضعف تنافسية الصادرات المصرية بسبب ارتفاع أسعارها في الأسواق العالمية، مما يفرض تحديات على صناع السياسات الاقتصادية.
| العامل المؤثر | التأثير المتوقع على سعر الدولار |
|---|---|
| تدفقات رؤوس الأموال العالمية | تراجع حاد في حال سحب الاستثمارات |
| السياسات الاقتصادية الأمريكية | إضعاف متعمد للدولار لتقليص العجز التجاري |
| زيادة احتياطيات الذهب للبنوك المركزية | تقليل الاعتماد على الدولار واستقراره |
| توسع تدويل اليوان الصيني | زيادة المنافسة والضغط على الدولار |
تتجه التوقعات لأن يكون سعر الدولار خلال السنوات المقبلة محط تغيرات ملحوظة، وسط سيناريوهات متباينة تتراوح بين هبوط حاد قد يصل إلى 40%، واحتمال تصحيح أقل حدة يدعم الاستقرار التدريجي، مع تأثير واضح على الأسواق والصناعات خاصة في الدول المعتمدة على الدولار في تجارتها وديونها، مثل مصر التي تتطلب منها استراتيجية مرنة للتعامل مع تقلبات سعر الصرف بما يضمن استقرار الاقتصاد وانعاش الصادرات.
