تمديد جديد.. الحكومة تواصل عمل لجان حصر الإيجار القديم حتى فبراير المقبل لتسريع الإجراءات القانونية.

الإعلان الرسمي عن تمديد عمل لجان حصر الإيجار القديم حتى فبراير المقبل يمثل تطورًا هامًا في تنظيم ملف الإيجار القديم، حيث مددت الحكومة أعمال اللجان المختصة بالحصر والتقييم لمدة ثلاثة أشهر إضافية، وفقًا لقانون الإيجار القديم الذي صدق عليه رئيس الجمهورية بموافقة مجلس النواب؛ ويهدف هذا التمديد إلى استكمال جمع البيانات اللازمة بدقة قبل الانتقال لتطبيق أحكام جديدة ينظم بها العلاقة بين المالك والمستأجر.

مدة عمل لجان حصر الإيجار القديم وفق القانون الجديد

ينص قانون الإيجار القديم على تحديد فترة عمل لجان الحصر والتقييم بثلاثة أشهر من بداية تطبيق القانون، مع منح رئيس مجلس الوزراء صلاحية تمديد هذه الفترة لمرة واحدة فقط، لأجل فترة مماثلة، لضمان إتمام جمع كافة بيانات العقارات المؤجرة بدقة. تسعى اللجان من خلال مهمتها إلى تشكيل قاعدة بيانات منظمة توضح علاقة الإيجار القائمة، وهو ما يساهم في تحديد الحالات التي يشملها القانون بدقة متناهية، دون ترك مساحة لأي تداخل أو غموض يؤثر على حقوق المستأجرين والمالكين.

تفاصيل تمديد عمل لجان حصر الإيجار القديم وتأثيره

أصدرت الحكومة خلال الشهر الجاري قرار تمديد عمل لجان الحصر التابعة لقانون الإيجار القديم لثلاثة أشهر إضافية، بناءً على الحاجة لاستكمال حصيلة البيانات والمعلومات التي لم تُنتهَ بعد. يعزز هذا القرار من فرص إنجاز المهمة بشكل دقيق، حيث حددت الحكومة فبراير المقبل موعدًا نهائيًا لانتهاء أعمال اللجان، يلي ذلك إغلاق مرحلة تجميع البيانات والبدء بتنفيذ الخطوات العملية التي تفرضها أحكام القانون الجديد.

أهمية ودور لجان حصر الإيجار القديم في تنظيم السوق العقاري

تمثل فرق الحصر والتقييم العمود الفقري في إعادة ترتيب ملف الإيجار القديم، عبر مراجعة وتقييم العقارات التي تخضع لأحكام القانون، وتحديد القيمة الإيجارية الحقيقية للعقارات. كما تركز اللجان على رصد المناطق التي ما زالت تطبق فيها أنظمة الإيجار القديم، وهو ما يتيح للحكومة إعداد استراتيجية عادلة تحقق توازنًا بين مصالح الملاك والمستأجرين، في ظل الضغوط الاجتماعية والاقتصادية المتزايدة المرتبطة بهذا الملف. تعد بيانات الحصر حجر الأساس لأي تعديلات تنظيمية مستقبلية تستهدف تحديث سوق الإيجارات.

• القانون يتيح تمديد عمل لجان الحصر لمرة واحدة فقط
• تمديد الفترة المستجدّة يستمر ثلاثة أشهر إضافية
• اللجان مسؤولة عن حصر العقارات المؤجرة وتقدير قيم الإيجار
• البيانات المجموعة ستستخدم كمرجع خارجي للتعديلات المنظمة لاحقًا

يمثل قرار تمديد فترة عمل لجان حصر الإيجار القديم مؤشرًا على أهمية الدقة في مراجعة أحوال العقارات المشمولة، خصوصًا مع التعقيدات التي يفرضها الملف، ما يحتاج إلى توخي الحذر لضمان حقوق جميع الأطراف؛ وبعد انتهاء المدة القانونية للتمديد في فبراير المقبل، ستقوم الجهات المعنية بدراسة البيانات وتقييمها لاتخاذ الإجراءات المناسبة التي تعزز التوازن بين مصالح الملاك والمستأجرين، مع الارتقاء بوضع سوق الإيجار وفق معايير جديدة وأكثر شفافية.