❗️عقود مفاجئة.. عبدالله قادربوه يكشف عن توقيع صفقات ضخمة للكتب المدرسية دون رضى الرقابة الإدارية

الكتاب المدرسي والتعاقدات الحكومية: مفاجآت وفساد يكشفه عبدالله قادربوه

الكتاب المدرسي يعد من الركائز الأساسية لضمان جودة التعليم، غير أن فوجئت هيئة الرقابة الإدارية بإبرام عقود مرتفعة للكتاب المدرسي دون موافقتها، مما أثار مخاوف بشأن سلامة تنفيذ هذا المشروع الحيوي. عبدالله قادربوه، نائب رئيس هيئة الرقابة الإدارية، أكد أن هذه العقود تجاوزت الحدود المالية المتوقعة، وأن هناك إخفاقات واضحة من الشركات المتعاقدة في الالتزام بالمقرات والخطط الزمنية المقررة لتنفيذ الكتاب المدرسي.

أسباب جمود وتجميد عقود الكتاب المدرسي وعدم تنفيذها كما هو مخطط

تجميد عقود الكتاب المدرسي التي تم إبرامها مع شركات تنفيذ المواد التعليمية جاء نتيجة ثبوت تقصير واضح في الالتزام بالمواصفات والمهل الزمنية الخاصة بالمشروع، فالشركات المعنية لم تكن قادرة على توفير الكتاب المدرسي للعام الدراسي 2023-2024 بشكل كافٍ وفعال؛ الأمر الذي دفع هيئة الرقابة الإدارية لاستخدام سلطتها بتجميد الحسابات البنكية المرتبطة بهذه العقود فورًا، وذلك بهدف حماية المال العام وضمان استمرارية العملية التعليمية دون تأثر.

تخفيض قيمة العقود المالية وتداعياتها في تنفيذ الكتاب المدرسي

تمكنت لجنة مختصة بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية من تخفيض قيمة عقود الكتاب المدرسي بنحو 400 مليون دينار، وهو خفض لم يكن هينًا وحقق خطوة مهمة في حماية المال العام والتقليل من التجاوزات المالية التي جرت دون رقابة مشددة. هذه الخطوة أسهمت بفعالية في ضبط ميزانية تنفيذ الكتاب المدرسي، إضافة إلى ضمان سير العمل وفق الخطط الزمنية المحددة والمعلنة مسبقًا، ما ينعكس إيجابًا على جودة التعليم واستمرارية توفير الكتب المدرسية في مواعيدها.

مخالفات قانونية في إعادة التعاقد على الكتاب المدرسي وأثرها على توفير المواد

محاولات إعادة التعاقد مع نفس الشركات للعام الدراسي 2024-2025 تعد مخالفة صريحة للقانون، حسب ما أكدت هيئة الرقابة الإدارية، التي بادرت بفتح تحقيق عاجل في الأمر ووضعت عددًا من المسؤولين تحت الإيقاف لضمان مساءلة المخالفين بشكل صارم؛ وذلك لحماية الشفافية وضمان حقوق الطلاب وحقوق الدولة المالية. هيئة الرقابة الحكومية طالبت الحكومة بتحمل مسؤولياتها تجاه توفير الكتاب المدرسي لجميع الطلاب دون أي تأخير أو تعطيل، خاصة أن توفير الكتاب المدرسي هو حق أساسي من حقوق الطالب وضمان لاستمرارية العملية التعليمية.

• تجميد العقود غير المتوافقة
• خفض قيمة العقود المالية
• فتح تحقيقات إدارية وقانونية
• وقف مسؤولين عن المخالفات
• مطالبة الحكومة بتحمل المسؤوليات

يتضح من الموقف الذي كشفه عبدالله قادربوه أن هناك جملة من التحديات الإدارية والقانونية التي تواجه تنفيذ الكتاب المدرسي في ليبيا، أبرزها التعاقدات المرتفعة التي لم تأتِ بمردود ينسجم مع التوقعات، فضلًا عن تجاوزات في تنفيذ العقود دون إشراف رقابي مكتمل. ومع ذلك، فإن الخطوات التي اتخذتها هيئة الرقابة الإدارية بتجميد العقود المخالفة وتخفيض قيمتها، إضافة إلى التحقيقات المفتوحة، تؤكد التزامها بحماية المال العام وعدم التساهل في ضمان وصول الكتاب المدرسي للطلاب ضمن الجداول الزمنية المحددة، مع مطالبات مستمرة للحكومة بتحمل مسؤولياتها لتوفير هذا المكون التعليمي الحيوي دون تأخير أو تعطيل.