إلغاء تراخيص 258 جمعية ومؤسسة أهلية من الفئة (ج) العاملة في تمويل المشروعات متناهية الصغر كشفته الهيئة العامة للرقابة المالية بعد مراجعات دقيقة أثبتت عدم التزام هذه الكيانات بالمتطلبات القانونية والتنظيمية، مما دفع الهيئة لاتخاذ هذا الإجراء لضمان سلامة القطاع وتعزيز الشفافية.
أسباب إلغاء تراخيص جمعيات ومؤسسات تمويل المشروعات متناهية الصغر
أكد محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن إلغاء تراخيص 258 جمعية ومؤسسة أهلية جاء بعد منحها فترة كافية لتصحيح أوضاعها واستيفاء متطلبات الترخيص، إلا أن بعضها لم يستجب، مما استلزم اتخاذ القرار للحفاظ على استقرار السوق وحماية حقوق المتعاملين؛ حيث شملت المخالفات ما يلي:
- غياب النشاط الفعلي وعدم تقديم خدمات التمويل للفئات المستهدفة
- الإخلال الجسيم بالمتطلبات الرقابية، مثل الامتناع عن تقديم التقارير الدورية والقوائم المالية
وأشار إلى أن القرار رقم 258 لسنة 2025 جاء استنادًا للقوانين رقم 141 لسنة 2014 وتعديلاته بالقانون رقم 201 لسنة 2020، والتي تضع أُطرًا صارمة لممارسة نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر.
تفاصيل سجل الجمعيات والمؤسسات المرخصة وأبعاد القرار
يضم سجل الجمعيات والمؤسسات المرخصة من الهيئة حاليًا 754 كيانًا أهلية تعمل في مجال تمويل المشروعات متناهية الصغر، موزعة حسب حجم المحافظ التمويلية كما يلي:
| الفئة | حجم المحافظ التمويلية | عدد الجمعيات والمؤسسات |
|---|---|---|
| الفئة (أ) | أكثر من 50 مليون جنيه | غير محدد |
| الفئة (ب) | بين 10 و50 مليون جنيه | غير محدد |
| الفئة (ج) | 10 ملايين جنيه أو أقل | 258 تم إلغاء تراخيصها |
وأوضح فريد أن الهدف من إلغاء تراخيص هذه الجمعيات والمؤسسات ليس العقاب فقط، بل بناء سوق تمويل متناهي الصغر قوي ومرن قادر على دعم الشمول المالي وتعزيز الاستثمار، مع توفير الحماية اللازمة لأموال المتعاملين وضمان التزام المؤسسات بالقواعد المهنية والرقابية.
دور الهيئة في دعم الجمعيات والمؤسسات الملتزمة ومستقبل السوق
تواصل الهيئة العامة للرقابة المالية تقديم الدعم الفني والتدريب المتخصص للشركات والجمعيات الملتزمة بضوابط الترخيص، بهدف تعزيز قدراتها على التوسع وتلبية احتياجات شرائح جديدة من العملاء، مما يسهم في تطوير قطاع تمويل المشروعات متناهية الصغر؛ كما حذرت الهيئة من أن أي انتهاكات مستقبلية ستواجه إجراءات صارمة وحاسمة لضبط السوق.
يبقى الهدف الاستراتيجي من إجراءات الرقابة هو رفع كفاءة القطاع وخلق بيئة تمويلية آمنة ومستدامة تخدم المتعاملين وتحافظ على استقرار المؤسسات، الأمر الذي يعزز ثقة المستثمرين والمستفيدين وينعكس إيجابًا على التنمية الاقتصادية الشاملة.
