سعر الفائدة.. المركزي المصري يقرر مصير التمويل في اجتماعه السابع الخميس المقبل

سعر الفائدة في مصر يحظى بترقب واسع مع اقتراب اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي الخميس المقبل، حيث يتوقع السوق اتخاذ قرار جديد بشأن سعر الفائدة على الإيداع والإقراض في اجتماعها السابع لعام 2025؛ يأتي هذا القرار وسط توازن دقيق بين ارتفاع طفيف في التضخم ومؤشرات بانخفاضه مستقبلاً، مما يجعل تحديد مسار سياسة الفائدة في مصر محور اهتمام المستثمرين والخبراء الاقتصاديين على حد سواء.

خفض تدريجي لسعر الفائدة في مصر وتأثيره على الاقتصاد

شهدت سياسة سعر الفائدة في مصر خفضاً تدريجياً منذ أبريل 2025، حيث بدأ البنك المركزي المصري تطبيق سياسة تيسيرية بعد فترة تجاوزت الأربع سنوات والنصف من تثبيت أو رفع الفائدة، خَصَم خلالها سعر الفائدة أربع مرات بإجمالي خفض بلغ 6.25%، وكان آخرها في أكتوبر بخفض 1% ليصبح السعر الحالي 21% للإيداع و22% للإقراض. هذه الخطوة جاءت نتيجة مباشرة لتباطؤ معدل التضخم في الفترة الأخيرة، وهو ما دفع البنك لإعادة ضبط أسلوب السياسة النقدية وفقًا للمعطيات الاقتصادية المتغيرة بما يخدم دعم النشاط الاقتصادي وتحفيز السوق المحلي.

تأثير عودة التضخم على قرار سعر الفائدة في مصر

بالرغم من الاتجاه الهبوطي الذي شهدته معدلات التضخم خلال الأشهر السابقة، إلا أن معدل التضخم السنوي في المدن المصرية ارتفع إلى 12.5% في أكتوبر مقارنة بـ11.7% في سبتمبر، في أول زيادة ملحوظة منذ أربعة أشهر. يفيد خبراء اقتصاديون أن هذا الارتفاع قد يكون مؤقتاً ويتعلق بشكل رئيسي بتعديلات أسعار الوقود الأخيرة، ولذلك فمن المتوقع ألا يؤثر هذا التصاعد المؤقت على توجه البنك المركزي لاستمرار سياسة التيسير النقدي، بل ربما يظل قرار سعر الفائدة في مصر يتأثر بشكل أكبر بالعوامل الاقتصادية الكلية والتوقعات المستقبلية بانخفاض التضخم خلال عام 2026.

هل يستمر البنك المركزي في خفض سعر الفائدة في مصر؟

وفقاً لمصرفيين تحدثوا في وسائل الإعلام المحلية، تبقى فرصة خفض سعر الفائدة مجدداً في اجتماع الخميس المقبل واردة، مع توقعات بأن يكون الخفض بين 1% و2%، مع الأخذ في الاعتبار عوامل عدة منها:

• التأثير المحدود لزيادة أسعار البنزين والسولار على معدلات التضخم.
• التوجهات الاقتصادية التى تشير إلى تراجع التضخم خلال عام 2026.
• جهود البنك المركزي في تحفيز الاقتصاد المحلي وتعزيز الاستثمار الأجنبي.

ويُعد قرار سعر الفائدة في مصر أداة نقدية مهمة تعكس رؤية الدولة في توازن محفزات النمو الاقتصادي مع الضوابط الضرورية لمواجهة مخاطر التضخم، حيث يدعم خفض الفائدة بشكل مباشر الاستثمار المحلي ويقلل تكلفة التمويل للقطاعات الصناعية والإنتاجية، إلى جانب تحفيز الإنفاق الاستهلاكي. ولكن، يظل الحرص على الموازنة بين تحفيز النمو والسيطرة على السيولة الزائدة ضرورة ملحة، مما يجعل كل قرار تتخذه لجنة السياسة النقدية في غاية الدقة والحساسية.

بينما يترقب السوق القرار المنتظر من البنك المركزي بشأن سعر الفائدة في مصر، تظهر المؤشرات متباينة بين ارتفاع مؤقت للتضخم وتوقعات تراجعه في الشهور القادمة، ويبدو أن توجه السياسة النقدية سيظل يتجه نحو مزيد من التيسير عبر خفض جديد، ما سيسهم في دعم النمو الاقتصادي وتعزيز الاستثمار دون إغفال التأهب لأي ضغوط تضخمية قد تطرأ. هذا التوازن الدقيق يجسد أهمية متابعة القرارات النقدية وتأثيرها الحيوي على مسيرة الاقتصاد المصري.