كتاب رسمي.. حسام القماطي يكشف مفاجأة حول استفسار صدام حفتر لعقيلة قبل شهر

الاتفاقية الليبية– التركية البحرية والاقتصادية أثارت تساؤلات مهمة بعدما وجّه صدام حفتر خطابًا رسميًا قبل شهر إلى رئيس الحكومة الليبية، عقيلة صالح، يستفسر فيه عن أسباب عدم اعتماد هذه الاتفاقية حتى الآن، مطالبًا بتوضيح الدوافع أو الموانع التي حالت دون المضي في إجراءات الاعتماد، ما يعكس جدية هذا الملف واهتمام الأطراف المعنية به.

استفسار صدام حفتر عن أسباب عدم اعتماد الاتفاقية الليبية– التركية البحرية والاقتصادية

قبل شهر، أرسل صدام حفتر كتابًا رسميًا إلى عقيلة صالح يتناول أسباب تأخر اعتماد الاتفاقية الليبية– التركية البحرية والاقتصادية، التي تعد من الملفات الحساسة في الشأن الليبي، نظرًا لأهميتها الاستراتيجية والاقتصادية لكلا البلدين؛ حيث طلب من عقيلة شرح العوامل التي أدت إلى توقف إجراءات اعتماد الاتفاقية، سواء كانت دوافِع سياسية، قانونية أو فنية، وهو ما يسلط الضوء على الجوانب التي تؤخر تنفيذ الاتفاقية وتأثيرها على العلاقات الثنائية والمصالح المشتركة.

الموانع المحتملة التي حالت دون اعتماد الاتفاقية الليبية– التركية البحرية والاقتصادية

تناول الخطاب الموجه من صدام حفتر إلى عقيلة صالح ضرورة توضيح الموانع التي حالت دون المضي قدمًا في اعتماد الاتفاقية الليبية– التركية البحرية والاقتصادية، والتي يمكن تلخيصها فيما يلي:

• الاعتبارات السياسية القائمة بين الفاعلين المحليين والدوليين
• التحديات القانونية المتعلقة بصلاحيات الجهات المختصة في ليبيا
• تنازع الاختصاصات داخل المؤسسات الحكومية الليبية
• الجدل بشأن الحدود البحرية وطريقة تحديد الحقوق البحرية للطرفين

هذا الاستفسار يبرز أهمية التنسيق والتفاهم بين الأطراف الليبية المختلفة من أجل تحقيق انسجام في قرارات اعتماد الاتفاقيات الحيوية.

متابعة ملف اعتماد الاتفاقية الليبية– التركية البحرية والاقتصادية وغياب الرد الرسمي

حتى الآن، لم يتلقَ صدام حفتر ردًا رسميًا من عقيلة صالح على استفساره حول أسباب عدم اعتماد الاتفاقية الليبية– التركية البحرية والاقتصادية، ما يشير إلى أن الموضوع لا يزال قيد المتابعة والتدقيق بغية الوصول إلى موقف واضح وموحد بشأن هذه الاتفاقية التي تحظى باهتمام كبير من الداخل والخارج؛ ويتم تحليل المستجدات بعناية من قبل الجهات المعنية لضمان اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب، وتجنب أي مخاطر قانونية أو سياسية قد تنتج عن التساهل في ملفات مثل هذه.