تهريب الضحايا.. كيف يغذي انهيار الاقتصاد في ليبيا تجارة المهاجرين غير الشرعيين المتنامية؟

اقتصاد تهريب المهاجرين غير الشرعيين في ليبيا يزدهر بشكل مخيف، مدفوعًا بانهيار الدولة والتشرذم السياسي الذي أعقب الإطاحة بنظام معمر القذافي عام 2011، مما حول هذه التجارة إلى نشاط وحشي مربح يؤدي إلى موجة من الوفيات والانتهاكات المنظمة بهذا المجال.

تأثير انهيار الدولة الليبية على اقتصاد تهريب المهاجرين غير الشرعيين

يشكل انهيار الدولة الليبية الأساس الذي يقوم عليه اقتصاد تهريب المهاجرين غير الشرعيين، فقد أدت الإطاحة بنظام القذافي إلى تفكك السلطة الرسمية وحل محلها ميليشيات وقبائل وهيئات شبه حكومية متناحرة، تتحكم كل منها في مناطق صغيرة غنية بالموارد، ما عمّق الفوضى التي يستغلها شبكات التهريب. لم يقتصر الأمر على فراغ في السلطة فحسب، بل خلق بيئة خصبة لتطور تجارة غير شرعية قائمة على استغلال الأوضاع السياسية والاقتصادية الهشة، ما جعل ليبيا أرضًا خصبة لتهريب المهاجرين.

حوادث غرق وتزايد الوفيات نتيجة اقتصاد تهريب المهاجرين غير الشرعيين في ليبيا

شهدت ليبيا مؤخراً حادثة غرق مأسوية، حيث فقد 42 مهاجراً من بين 49 كانوا على متن قارب مطاطي انطلق من زوارة، بينهم 29 سودانياً و3 من الكاميرون و2 من نيجيريا، وفق منظمة الهجرة الدولية. وتعكس هذه الحادثة مأساة أكبر، حيث بلغ عدد الوفيات قبالة السواحل الليبية 527 شخصًا مع نهاية أكتوبر 2025، وهذه الأرقام تبرهن على أن اقتصاد تهريب المهاجرين غير الشرعيين في ليبيا تحول من مجرد انتقال غير قانوني إلى نشاط له عواقب مأساوية ووحشية، فهو لا يعكس فقط التجارة بل ينسجم مع اقتصاد الصراع الذي يهيمن على البلاد.

تحول اقتصاد تهريب المهاجرين غير الشرعيين في ليبيا إلى شبكة منظمة وممولة دولياً

منذ عام 2016، حقق تهريب المهاجرين والاتجار بهم أرباحًا تصل إلى 978 مليون دولار، طبقًا لدراسة معهد تشاتام هاوس، وأكدت دراسة للبعثة الأممية في 2025 أن الجماعات المسلحة حصلت بدءًا من 2021 على مليار دولار سنويًا من هذا النشاط، مدعومة بعقود احتجاز يمولها الاتحاد الأوروبي. وتُرَكّز هذه الشبكة التي تضم ميليشيات محلية وقوات أمن تابعة للدولة تحت مظلة حكومة الدبيبة، مما يجعل اقتصاد تهريب المهاجرين لا يعمل فقط في الظل بل هو جزء مركزي ومنهجي من الاقتصاد السياسي الليبي. تستفيد جهات عدة مثل الميليشيات الغربية والقوات التابعة للمشير حفتر، ما يعزز هيمنة هذه التجارة على المشهد الليبي السياسي والاقتصادي.

• تراجع السلطة المركزية وتفشي الميليشيات
• ارتفاع عدد ضحايا حوادث الغرق قبالة السواحل الليبية
• دعم التمويل الدولي لأعمال الاحتجاز والتهريب
• تورط جهات رسمية وغير رسمية في تسهيل الاقتصاد السوداوي